فرارو نوشت : سخنان اخیر رئیسجمهور که در قالب گفتوگوی بیپرده با مردم از قاب رسانه ملی پخش شد، در واقع نقشهراه دولتی بود که در نقطه میانی حیات چهارسالهاش و میانه جنگی ترکیبی، راه خروج کشور از شرایط فعلی را ترسیم میکرد؛
کشوری که در یکسال و نیم اخیر هدف دو حمله وسیع و تمامعیار قرار گرفت که خیلی زود از اهداف نظامی به سوی اهداف اقتصادی تغییر جهت داد و با بمباران صنایع کلیدی نظیر پتروشیمی، فولادسازی، تولید آلومینیوم، شلیک به خطوط آهن، پلها و محورهای مواصلاتی و لجستیکی همچنین حمله سایبری به بانکها این گذاره را تقویت کرد که جنگ، عملا بازوی نظامی نبرد بزرگتری تحت عنوان «جنگ اقتصادی» بود.
کشوری که از فروردین امسال با مذاکرات فرسایشی، نقضهای مکرر آتشبس و از همه مهمتر محاصره دریایی روبروست که شاهرگ نفتی ایران را میفشارد و با اختلال در تردد کشتیهای تجاری، زنجیره تأمین را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
کشوری که در خوشبینانهترین وضعیت میتوان شاهد پایان جنگ با تصمیم و تفاهمی دیپلماتیک و بینالمللی باشد؛ با این توضیح که پایان جنگ نظامی، بهمعنای پایان تبعات دو جنگ اخیر نیست و لزوما به جنگ نامرئی و پیچیده اقتصادی علیه ایران پایان نخواهد داد.
رئیسجمهوری با اشراف کامل به آنچه حمله نظامی به حال و آینده کشور تحمیل کرد به بازتعریف مسائل و تبیین راهحلهایی پرداخت که بهدور از ادبیات شعارزده و پوپولیستی، بر عقلانیت و واقعبینی مبتنی بود و با صریحترین لحن تبیین شد تا جایی برای اما و اگری باقی نگذارد و کشور را از سریعترین و کمخطرترین راه ممکن، بهسلامت از این بزنگاه عبور دهد.
به اعتقاد تحلیلگران، دفاع مسعود پزشکیان از واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی و اعلام انتقال مدیریت سایپا با صدای بلند نیز از این منظر قابل بررسی و درک بود که با اشاره مختصر به پشتپرده مخالفخوانیها و مقاومتها و به عبارت دقیقتر «اولتیماتوم رئیسجمهوری» همراه شد.
پزشکیان در این مصاحبه برای نخستینبار از شبکه رانتی سخن گفت که از عدم واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی بهرههای کلان میبرد. شبکهای که برای حفظ تسلطش بر گنج صنعتی کشور، به فشارهای سیاسی و هیاهوهای رسانهای متوسل شده و حملاتش عمدتا در لفافه قانون و با روکشی از مفاهیم ایدئولوژیکی مطرح میشود.
استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی بعد از واگذاری ایران خودرو و زدن برچسب «فاسد» و «رانتخوار» به سرمایهگذاران و مدیران بخش خصوصی، تنها دو شاهد مثالی بود که رئیسجمهور به آن اشاره کرد تا نشان دهد انگیزههای سودجویانه و شبکههای رانتی چگونه میتواند ابزارهای نظارتی و رسانههای رسمی را برای تحقق اهداف خود تحتتاثیر قرار دهد و لایههایی از تصمیمگیران و بخشی از افکار عمومی را -بیآنکه خود بدانند- با خود همراه کند.
رئیسجمهور با آگاهی از این ترفند کهنه، تلویحا هشدار داد جریانهای پوپولیستی و رانتی تلاش خواهند کرد با «نقاشی مار» جلوی واگذاری سایپا نیز مانعتراشی کنند. سایپایی که سال گذشته را با سقوط تولید و سونامی بدهی به پایان برد و سال جدید را با صف دهها هزاری خودروی ناقص و مشتریان معترض جلوی این شرکت آغاز کرد. وضعیتی که به گفته مدیرعامل این شرکت در سه ضلعی «قیمتگذاری دستوری»، «بدهیهای انباشته» و «فروش فراتر از ظرفیت» ریشه دارد.
تلاقی روایت رئیسجمهور و مدیرعامل سایپا
«علی شیخزاده»، مدیرعامل سایپا در واپسین کنفرانس خبری خود با آسیبشناسی و ارائه اطلاعات دقیق از دخلوخرج شرکت تحت مسئولیتش، اذعان کرد مدیران پیشین با وجود آگاهی از ناتوانی سایپا در تولید و تحویل خودروها، برای تامین نقدینگی اقدام به پیشفروش خودروهایی کرد که ظرفیت و قطعات آن وجود نداشت. سیاستی که زیر فشار سرکوب قیمتی، سایپا را به نقطهای رسانده که امروز حتی با تزریق پول از سوی دولت سرپا نمیشود و هیچ گزینهای جز اصلاحات و بازسازی ساختاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی پیشرویش نیست.
سوال کلیدی: با وجود هشدار صریح رئیسجمهور و اذعان صریحتر مدیرعامل سایپا، چرا شماری رسانهها تلاش کردند وضعیت بزرگترین خودروساز دولتی کشور را به اختلاف خیالی با یک شرکت قطعهسازی تقلیل دهند؟
کارشناسان در پاسخ به این پرسش معتقدند این روایت جعلی، مصداق همان نقاشی ماری است که میخواهد با فروکاستن یک بحران به یک موضوع حاشیهای و توطئهمحور، مانع اصلاحات اساسی شود. روایتی که یا از سوی کانونهای رانتی تغذیه و هدایت میشود و رسانهها را ناخواسته تحتتاثیر قرار میدهد و یا در خوشبینانهترین وضعیت از یک خطای شناختی برآمده که گاه حتی خبرگزاریهای رسمی و منتسب به حاکمیت را نیز به اشتباه میاندازد. شاهد مثال آن، منازعه رسانهای خبرگزاری تسنیم با شرکت قطعهسازی کروز است که به انتشار زنجیرهای گزارشهای تسنیم و جوابیههای کروز منجر شده.
راستودروغ روایتهای رسانهای
ناگفته پیداست نقد و بررسی عملکرد بنگاههای اقتصادی نه تنها حق، بلکه ماموریت ذاتی رسانههاست و نمیتوان هیچ استثنائی برای آن متصور شد. با این تبصره که آنچه یک نظارت موثر و مشروع را از یک تخریب هدفمند متمایز میکند، التزام به اصول عام و از قبل تعریفشدهای است که برای آن نیز نمیتوان استثنائی متصور شد؛ از جمله:
جامعیت و بیطرفی: نقد یک بنگاه اقتصادی، نیازمند ارائه تصویر کامل از رویکرد و عملکرد آن است؛ یعنی نقش و جایگاهش در زنجیره تولید، اشتغالزایی و ... . گزارشی که با گزینش اطلاعات یا سانسور دادههای کلیدی روایتی ناقص میسازد، با پای خود از دایره نقد خارج میشود.
از سوی دیگر تمرکز ویژه روی یک بنگاه اقتصادی و غفلت از صنایع و شرکتهای مشابه، شائبه مهندسی افکار عمومی با اطلاعات گزیشنی را تقویت میکند و دقیقا همین تفاوت، به عنوان مرز میان رسانههای حرفهای و باجنیوزها شناخته میشود.
واقعبینی: کمتر کارشناسی در حوزه اقتصاد میتوان یافت که نقطه افول صنعت خودروسازی کشور را ظهور سیاستهای پوپولیستی نداند؛ سیاستهایی که به اسم خودروی ارزان، قیمتگذاری دستوری و بختآزمایی خودرویی را به صنعت و اقتصاد تحمیل کرد و خودروسازان را به سمت پرتگاه زیان سوق داد. اگرچه کار رسانه، پرسش است و نه قضاوت اما امروز هر قضاوتی نیازمند توجه به واقعیتهای کشور در حوزه اقتصاد، صنعت و روابط بینالملل است که با دوران پیش از حملات نظامی دوگانه علیه کشور تفاوت اساسی دارد.
مهمتر از همه درک این نکته از سوی رسانههاست که امروز اقتصاد، به عنوان هسته اصلی امنیت ملی تعریف میشود و بر همین اساس ناظران بینالمللی، ماهیت اصلی جنگ اخیر امریکا علیه کشورمان را ژئواکونومیک میدانند. جنگی که هدف آن تضعیف بنیانهای تولیدی، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و کاهش ظرفیتهای اقتصادی کشور است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشراف بر همین واقعیت، شعار سال را بر محور «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» انتخاب و ابلاغ کردند.
در این چارچوب، هرگونه قضاوت رسانهای که بدون محاسبه هزینههای تخریب یک بنگاه مولد در شرایط جنگ اقتصادی صورت پذیرد، آگاهانه یا ناآگاهانه در تعارض با منافع ملی و الزامات اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد.
نکته کلیدی آن است که رسانه محل تولید اطلاعات نیست؛ بلکه بستر نشر اطلاعاتی است که از سوی مراجع خبری دریافت میکند و امروز، یکی از اصلیترین مراجع اطلاعرسانی درباره سایپا مدیریت این مجموعه است که به صراحت ادعاها درباره سهم کروز در وضعیت فعلی تولید و تحویل خودروهای سایپا رد کرده و روی روایتهایی صحه گذاشته که سالهاست از سوی کارشناسان مطرح شده و از سوی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی مورد تایید قرار گرفته است. روایتی که تاکید میکند قیمتگذاری دستوری، فروش خارج از ظرفیت و بدهیهای تلنبار شده سایپا را در وضعیت اورژانسی قرار داده است.