به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری قم، علی جوانی در این زمینه افزود: مطابق قانون، مدعیان مالکیت نسبت به املاک فاقد سند رسمی، از جمله عین ملک، منافع بیش از ۲ سال و حقوق ارتفاقی، باید ادعای خود را همراه با مستندات مربوط در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کنند.
وی اضافه کرد: این افراد از زمان راهاندازی سامانه در اول خرداد ۱۴۰۵، ۲ سال برای ثبت ادعا فرصت دارند و پس از آن نیز ۲ سال مهلت برای انجام اقدامات لازم با هدف اخذ سند رسمی حسب مورد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ثبت ادعا در سامانه به معنای اثبات قطعی مالکیت نیست، بلکه اقدامی برای ثبت ادعا و طی فرآیندهای قانونی مربوط است؛ با این حال، بیتوجهی به ثبت ادعا در مهلت مقرر میتواند پیامدهای حقوقی جدی برای مدعیان داشته باشد.
جوانی گفت: پس از پایان مهلتهای قانونی، ادعاهای ثبتنشده در مراجع قضایی و اداری قابلیت استماع و استناد نخواهد داشت و امکان اعتراض و معارضه با دارندگان اسناد رسمی نیز از بین میرود.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای دارندگان املاک قولنامهای، تصریح کرد: این محدودیت در مواردی که ملک در ادامه به شخص ثالث دارای سند رسمی منتقل شده باشد نیز اهمیت بیشتری پیدا میکند و فردی که در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت نکرده است، امکان معارضه با معاملات رسمی بعدی را نخواهد داشت.
وی همچنین به محدودیتهای مربوط به مراجعه به هیاتهای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، پس از پایان مواعد قانونی، درخواست جدید ثبت ادعا تنها در شرایط مشخصی قابل پذیرش است؛ از جمله اینکه ادعای شخص ثالثی در سامانه ثبت نشده یا معامله رسمی ناقلی در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده باشد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم تاکید کرد: در غیر این صورت، هیاتهای موضوع قوانین تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از پذیرش تقاضا خودداری خواهند کرد.
وی از مالکان املاک قولنامهای، دارندگان وکالتنامههای بلاعزل و اشخاص دارای حقوق انتفاع و ارتفاق خواست ثبت ادعای خود را به روزهای پایانی مهلت قانونی موکول نکنند و برای تهیه نقشه UTM و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط در درگاه کاتب اقدام کنند.