به گزارش الف، فرناز علیزاده نوشت: به گفته رئیسجمهور، این شبكه سالها در حیاطخلوت شركتهای دولتی یا در خلال واگذاریهای صوری منافع میلیاردی بردند و حال برای از دست ندادن كانالهای رانتی، جلوی واگذاریها سنگاندازی كرده و تلاش دارند با زدن برچسبهای اتهامی به مدیران بخش خصوصی، چنبره خود اطراف هسته ثروت و قدرت را حفظ كنند. شبكهای كه حاضر است برای حفظ حیات خود، منافع ملی را قربانی كند؛ مدیریت شركتها را دستخوش رقابت جناحی كرده و تلاشها برای شفافیت را با اتهامات تند و البته بیپایه خنثی كند.
اگرچه پزشكیان از فرد یا گروهی كه علیه واگذاریها بازیگری میكنند نام نبرد، اما اشاره به استیضاح «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد بعد از واگذاری «ایران خودرو» آدرس روشن و سرراستی بود كه مرجع ضمیر رئیسجمهور را نشان داده و تأیید میكرد سخنان صریح رئیس دستگاه اجرایی تنها ابلاغ مانیفست گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد رقابتی نیست؛ بلكه یك نبرد راهبردی در دل نظام تصمیمگیری كشور برای پایاندادن به امپراتوری رانت در صنعت خودروسازی كشور است كه ظرف یكی دو دهه گذشته این صنعت استراتژیك را گروگان گرفته.
اگرچه سالهاست محافل سیاسی، اقتصادی و رسانهای گاه بهصراحت و گاه با ایما و اشاره به این حلقه بسته رانتی اشاره داشت، اما طرح موضوع از سوی رئیسجمهور به سه دلیل اهمیت مضاعف یافت:
• یكم؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی صنعت خودرو، به دادههای خط تولید، موجودی انبار، زنجیره تأمین و كیفیت محصولات دسترسی كاملی دارد كه همه آنها در گزارشهای عمومی منتشر نشده. جزئیاتی كه احتمالا بعد از دو جنگ تحمیلی، بمباران صنایع كلیدی، محاصره دریایی و اختلال در زنجیره تأمین تغییرات معناداری كرده. رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی، تصویر واضحی از داشتهها و نداشتههای این صنعت دارد. به این اطلاعات میتوان حسابوكتاب بدهیهای خودروسازان و میزان هدررفت منابع مالی تزریقشده به تولیدكنندگان دولتی خودرو را اضافه كرد كه از سوی وزارت اقتصاد و بانك مركزی به رئیسجمهوری ارائه شده. پزشكیان همچنین از پروندههای متعدد تخلفات و انحرافات در واگذاریهای پیشین بیاطلاع نیست و میداند كدام گروهها در حیاطخلوت واگذاریهای صوری منتفع شدند و مجموع این اطلاعات باعث شده رئیسجمهور از آنچه زیر پوست صنعت خودروسازی كشور میگذرد، تصویر روشنی داشته باشد؛ هرچند كه نتواند به همان وضوح از آن سخن بگوید. به همین دلیل وقتی رئیسجمهور به مقاومت شبكهای در مقابل واگذاریها اشاره میكند، نه از روی حدسوگمان بلكه به استناد گزارشهای معتبری است كه این اظهارات را از مواضع مشابه كارشناسان و رسانهها متمایز میسازد.
• دوم؛ طرح این موضوع از سوی رئیسجمهور، بهمعنای خارج كردن پرونده صنعت خودرو از انحصار وزارت صمت و تبدیل آن به یك مسئله ملی در سطح حاكمیت است كه البته از حدود دو سال پیش آغاز شد و با واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی ظهور یافت. اما هیاهوهای رسانهای محدود اما پرسروصدا سعی كرد آن را به انحراف بكشد. پزشكیان با این اظهارات از عزم جزم خود و مجموعه تحت مسئولیتش برای درمان بیماری مزمن صنعت خودروسازی در سطح یك پروژه راهبردی كلان خبر داد و تلویحاً هشدار داد تسلیم فشارهای نهادی مانند آنچه در استیضاح وزیرش رخ داد، نخواهد شد.
• سوم؛ پزشكیان با نامبردن علنی از «مقاومتها»، «حیاطخلوتها»، «رانتها» و ... مرزهای گفتوگو درباره این موضوعات را گستردهتر كرد؛ زیرا تا پیش از این، اشاره به فساد و رانت در صنعت خودرو عمدتاً در رسانهها و محافل غیررسمی مطرح میشد. اما بهكاربردن این مفاهیم از سوی بالاترین مقام اجرایی كشور و از كانال تریبون ملی بستر لازم برای تغییر انگاره ذهنی جامعه و شكلگیری یك روایت جدید و البته صحیح را هموارتر از گذشته كرد.
پزشكیان در سخنان خود، واگذاری سایپا را گام بعدی برنامه دولت اعلام كرد؛ اما تجربه واگذاری ایران خودرو نشان میدهد كه این مسیر نیز با موانع احتمالی و متعددی روبهرو خواهد شد؛ هرچند كه گزارشهای مالی، تیراژ تولید، نارضایتی مشتریان سایپا و ... تأیید میكند بزرگترین خودروساز دولتی نیازمند علاج عاجلتری است.
چراكه این گروه صنعتی سال گذشته را با تولید ۲۸۲ هزار دستگاه (از یك میلیون دستگاه تولیدی در كل كشور) به پایان برد كه نسبت به سال قبلاش ۴۰ درصد كاهش نشان میداد. این گروه صنعتی سال گذشته ۱۸۴ هزار خودرو كمتر تولید كرد و حدود ۱۲ واحد درصد از سهم بازار خود را از دست داد.
افت تیراژ سایپا همزمان بود با سونامی بدهیها و چكهای برگشتی و ناتوانی مالی برای تأمین مواد اولیه و قطعات كه در نهایت به پاركینگی با دهها هزار خودروی ناقص و مشتریان معترض ختم شد. وضعیتی كه اگرچه میشد آن را صرفاً به شوكهای بیرونی نظیر دو جنگ نظامی و تبعات زنجیرهوار آن نسبت داد، اما عملكرد و كارنامه ایران خودرو در بازه و اتمسفر مشابه پای مولفه مهمتری به نام مدیریت و ساختار دولتی را به میان آورد. زیرا ایران خودرو توانست سال گذشته كه تولید كل كشور ۲۰ درصد كاهش یافت، به واسطه مدیریت بخش خصوصی ۴ درصد رشد تولید داشته باشد. یعنی بیش از دو برابر سایپا و به اندازه شش خودروساز بزرگ كشور. این منهای رویدادهایی چون صفرشدن تعهدات، رونمایی از محصولات جدید، حركت در راستای افزایش كیفیت خودرو و رضایت مشتری بود. آماری كه احتمالا رئیسجمهور را در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی مصممتر كرده و در مقابل صدای مخالفان را بلندتر خواهد كرد.
• خلاصه كلام؛ سخنان مسعود پزشكیان درباره واگذاری شركتهای خودروسازی ریشه در سه مؤلفه كلیدی دارد: نخست اینكه راهی جز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و عبور كامل از مدیریت دولتی در بخشهای صنعتی، تولیدی و ... پیشپای كشور وجود ندارد. دوم، منافعی كه در پشتپرده مقاومتها بازیگردانی میكنند و سوم اینكه درمان و نجات صنعت خودروسازی كشور نیرویی فراتر از اختیارات وزارت صمت یا حتی دولت میطلبد. آنچه سخنان رئیسجمهور را از اظهارات مشابه پیشین متمایز میسازد علاوه بر صراحت لهجه و اشاره واضح به لابیهای در سایه، پذیرش صادقانه واقعیتهایی است كه در یكی دو دهه گذشته در مسیر خصوصیسازی رخ داد.