ابلاغیه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی، بهجای آنکه به ریشه مسئله بپردازد، ظاهرا در حال مدیریت و تداوم یک رابطه نابرابر است؛ رابطهای که سالهاست میان دولت، شرکتهای واسطه و نیروی کار شکل گرفته است.نیروی شرکتی در دستگاه دولتی کار میکند، از مدیر دولتی دستور میگیرد، از امکانات همان دستگاه استفاده میکند و گاه سالها یک کار مستمر انجام میدهد؛ اما کارفرمای او روی کاغذ، یک شرکت خصوصی است.کار برای دولت است، دستور از دولت است، محل کار هم دولت است؛ اما رابطه استخدامی از یک واسطه عبور میکند.
این دیگر در بسیاری از موارد برونسپاری واقعی نیست؛ واسطهگری نیروی انسانی است، بر اساس گزارش منتشرشده در تابناک، حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۵ همت، عاید شرکتهای واسطه از حقوق نیروهای شرکتی میشود. اگر این رقم مطابق گزارش منتشرشده باشد، با یک بازار بزرگ واسطهگری نیروی انسانی مواجهیم؛ بازاری که استمرار آن منافع اقتصادی قابلتوجهی و بدون زحمتی برای واسطهها ایجاد کرده است.
حالا دولت به جای حذف این ساختار، از کاهش سهم واسطه و پرداخت مستقیم حقوق سخن میگوید، اما سؤال اساسی این است: اگر قرار است حقوق را مستقیم به حساب کارگر واریز کنیم، چرا خود واسطه را از رابطه استخدامی حذف نمیکنیم؟مشکل نیروی شرکتی فقط این نیست که حقوقش از چه حسابی پرداخت میشود؛ مشکل، ناامنی شغلی، تبعیض و بلاتکلیفی رابطه استخدامی است.کسی که ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال در یک شغل مستمر کار کرده، نمیتواند تا ابد «شرکتی» باقی بماند و هر سال نگران تمدید قراردادش باشد.اگر واقعا هدف دولت ساماندهی است، باید واسطهگری نیروی انسانی را جمع کند، نه اینکه فقط درصد سود واسطه را کاهش دهد.دولت نباید مأمور تنظیم سهم واسطه از سفره نیروی کار باشد؛ ماموریت دولت، جمع کردن سفره واسطهگری است.
و درباره آن ۲۵ همت نیز یک پیشنهاد روشن وجود دارد:
۱۲.۵ همت به کارکنان شرکتی برسد و ۱۲.۵ همت دیگر برای رفاه عمومی، خدمات اجتماعی و بهبود زندگی مردم هزینه شود.
چرا باید منابعی که میتواند هم فشار اقتصادی بر نیروی کار را کاهش دهد و هم به رفاه عمومی کمک کند، صرف استمرار یک زنجیره واسطهگری بدون ارزش شود؟
واسطهگری را با درصد کمتر نمیتوان عدالت نامید؛
و نیروی شرکتی را با واریز مستقیم حقوق، از شرکتی بودن نجات نمیدهند.
اگر این ابلاغیه قرار است واقعا اصلاح باشد، باید نقطه آغاز حذف واسطه از رابطه استخدامی باشد؛ وگرنه ممکن است فقط نام استثمار تغییر کند، نه ماهیت آن.