بر اساس این گزارش، دولت ترامپ بارها دیوان کیفری بین‌المللی را مورد حمله قرار داده و آن را نهادی علیه حاکمیت آمریکا معرفی کرده است. مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند این اقدامات در چارچوب سیاست «اول آمریکا» انجام می‌شود، اما برخی مقام‌های پیشین، کارشناسان حقوقی و مدافعان حقوق بشر معتقدند این رویکرد با نگرانی از احتمال پاسخگویی مقام‌های آمریکایی ارتباط دارد.

پولیتیکو نوشته است که این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت ترامپ با اتهاماتی درباره برخی اقدامات نظامی، سیاست‌های مهاجرتی و تصمیمات مرتبط با درگیری‌های خارجی مواجه شده است.

در این گزارش آمده است که اگرچه آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شهروندان آمریکایی محدود است، اما در برخی شرایط، افرادی که متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی در قلمرو کشورهای عضو این دادگاه باشند، ممکن است با خطر پیگرد مواجه شوند.

پولیتیکو همچنین به نگرانی برخی نزدیکان دولت ترامپ اشاره کرده که معتقدند در صورت تغییر قدرت سیاسی در آمریکا، نهادهای بین‌المللی ممکن است علیه مقام‌های این دولت اقدام کنند.

این نشریه می‌افزاید دولت ترامپ در کنار مقابله با دیوان کیفری بین‌المللی، اقداماتی برای کاهش نقش برخی سازوکارهای نظارتی داخلی و بین‌المللی انجام داده است؛ موضوعی که منتقدان آن را تلاشی برای محدود کردن مسیرهای پاسخگویی می‌دانند.

با این حال، مقام‌های دولت ترامپ این اتهامات را رد کرده و تأکید دارند اقدامات آنها قانونی بوده و هدف اصلی، دفاع از منافع و حاکمیت آمریکا در برابر نهادهایی است که به گفته آنها اختیارات بیش از حد برای خود قائل هستند.