در گفتمان مدیریتی امروز، به غلط این پندار شکل گرفته که «مدرک تحصیلی» و «سوابق پژوهشی» معادل «شایستگی اخلاقی» و «مصونیت از خطا» است. حقوق عمومی اما این فرضیه را به چالش میکشد.

از نگاه این شاخه از علم حقوق، هیچکس فراتر از نظارت نیست؛ نه تنها مجریان، که نظریه پردازان و نخبگان علمی نیز مشمول اصل پاسخگویی (Accountability) هستند.

۱. تفکیک «تخصص» از «امانتداری» حقوق عمومی میان دو مفهوم «اهلیت علمی» (توانایی انجام کار) و «امانتداری» (التزام به عدالت و شفافیت) مرز قائل می‌شود.

داشتن ۱۰۰ مقاله علمی یا سابقه پژوهشهای درخشان، دلیل بر عدم سوءاستفاده از جایگاه، یا رعایت منافع عمومی نیست. تجربه‌ی کشورهای مختلف نشان داده است که بزرگترین فسادها نه توسط افراد کم سواد، که توسط نخبگانِ معروف به «متخصص» رخ داده است؛ زیرا بستر اعتماد کورکورانه برایشان فراهم بوده است. این پدیده مختص کشورهای در حال توسعه نیست؛ حتی در دموکراسی‌های غربی نیز، تسلط نخبگان بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.

۲. نظارت همگانی، نه نظارت نخبگانی از منظر حق بر مشارکت شهروندان (که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بدان تأکید شده)، نظارت نباید در انحصار نهادهای موازی یا گروه‌های خاص باشد. هر شهروندی حق دارد بر عملکرد هر مسئول یا صاحبنظری - حتی اگر صاحب کرسی علمی باشد - نظارت کند. دلیل آن ساده است: فساد زمانی ریشه‌دار می‌شود که دستگاه‌های نظارتی سنتی (دیوان محاسبات، بازرسی کل) دچار مصونیت های ساختاری میشوند. تنها راهکار، ایجاد سامانه‌های شفافیت سیستمی و دسترسی آزاد به اطلاعات است تا سایه‌ی نظارت بر همه، فارغ از مدرک و جایگاه، بتابد.

۳. نظارت بر ناظر؛ قاعده‌ی طلایی حقوق عمومی اگر صرفاً پژوهش های خوب، مجوز هر رفتاری بشود همان پژوهش‌ها تبدیل به ابزاری برای توجیه فساد می‌گردند. قاعده ی «نظارت بر ناظر» می‌گوید: حتی کسانی که قانون را تدوین می‌کنند یا فساد را آسیب‌شناسی می‌کنند، خود باید در معرض ارزیابی عمومی قرار گیرند. زیرا حقوق عمومی مبتنی بر این اصل است که قدرت، ذاتاً فساد زا است و این فساد، محدود به افراد بی‌سواد نیست؛ بلکه تحصیل کردگان نیز وقتی در خلأ نظارتی قرار می‌گیرند، به همان اندازه آسیب پذیرند.

۴. پیشنهاد عملی: شفافیت سازی روندهای ارزیابی برای عملیاتی کردن این نگاه، پیشنهاد مشخص حقوقی این است: انتشار آنلاین تمام صورتجلسات هیئت های علمی و داوری های پژوهشی الزام به ثبت دارایی‌ها و تضاد منافع برای همه ی اعضای هیئت های علمی و مشاوران ارشد ایجاد سامانه ی مردمیِ گزارش دهی فساد

نتیجه‌گیری: همانگونه که دموکراسی بدون نظارت عمومی بی‌معناست، توسعه‌ی علمی بدون شفافیت نیز به نخبه سالاری بسته و نظارت گریز بدل میشود. مدرک و پژوهش، پاسپورت ورود به عرصه ی اثرگذاری است، نه مجوز خروج از نظارت. یادمان باشد: «همه در برابر قانون یکسان اند »، حتی آنهایی که قانون را نوشته اند.