تازهترین آمارهای تورمی تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اگرچه آهنگ افزایش قیمتها در مقیاس ماهانه نسبت به برخی مقاطع پرالتهاب سال گذشته تا حدودی تحت کنترل به نظر میرسد، اما سطح عمومی قیمتها همچنان در محدودهای قرار دارد که فشار سنگینی بر معیشت خانوارها، بهویژه در بخش خوراکیها، وارد میکند. ثبت تورم ماهانه ۳.۱ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی و تورم سالانه ۶۶ درصدی بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان درگیر تورم مزمن و انتظارات تورمی بالاست. شرایطی که بیش از همه خود را در بازار مواد غذایی نشان داده است.
هرچند مرکز آمار ایران تورم ماهانه تیر را ۳.۱ درصد و بانک مرکزی ۳.۶ درصد اعلام کردهاند، اما اختلاف جزئی میان این دو نهاد، تغییری در تصویر کلی اقتصاد ایران ایجاد نمیکند. آنچه اهمیت دارد، تداوم رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها است. موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی جامعه تبدیل شده است.
بررسی جزئیات آمارها نشان میدهد تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در تیرماه به ۲.۵ درصد رسیده و تورم سالانه این گروه نیز ۹۷.۶ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، هزینه تامین اقلام خوراکی در یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. موضوعی که بهویژه برای دهکهای کمدرآمد که بخش عمده درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی میکنند، آثار سنگینتری به همراه دارد.
اما نگرانکنندهترین بخش گزارش، تورم نقطهبهنقطه خوراکیهاست. عبور این شاخص از مرز ۱۲۸ درصد به این معناست که قیمت سبد خوراکی خانوار نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. چنین سطحی از تورم معمولا تنها در دورههای بیثباتی شدید اقتصادی مشاهده میشود و نشان میدهد بازار مواد غذایی همچنان از عوامل مختلفی مانند افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه حملونقل، محدودیتهای عرضه و شکلگیری انتظارات تورمی و البته عدم قطعیت های ناشی از جنگ تاثیر میپذیرد.
نگاهی به ترکیب افزایش قیمتها نیز گویای آن است که کالاهای اساسی بیشترین فشار را تجربه کردهاند. روغنها و چربیها با تورم نقطهبهنقطه ۲۶۱.۵ درصدی رکورددار افزایش قیمت هستند. رقمی که بیانگر جهش بیسابقه در هزینه یکی از ضروریترین اقلام مصرفی خانوار است. پس از آن، گروه شیر، پنیر و تخممرغ با تورم ۱۴۷.۱ درصدی و گوشت قرمز و سفید با تورم ۱۴۵.۲ درصدی قرار دارند. همچنین نان و غلات با ۱۱۶.۷ درصد و میوه و خشکبار با ۱۱۵.۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، نشان میدهند تقریبا هیچ بخش از سبد غذایی از موج تورمی در امان نمانده است.
تداوم این روند، علاوه بر کاهش قدرت خرید، میتواند به تغییر الگوی مصرف خانوارها نیز منجر شود. بهگونهای که حذف یا کاهش مصرف اقلامی مانند گوشت، لبنیات و میوه به تدریج جای خود را به مصرف کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر بدهد. پیامد چنین تغییری تنها محدود به اقتصاد خانوارها نیست، بلکه در میانمدت آثار خود را بر شاخصهای سلامت، امنیت غذایی و حتی بهرهوری نیروی کار نیز نشان خواهد داد.
در مجموع، آمارهای تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد مساله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفا افزایش قیمتها نیست، بلکه تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا، بهویژه در بازار خوراکیها است. تا زمانی که عوامل بنیادین تورم از جمله رشد نقدینگی، ناپایداری بازار ارز، کسریهای مالی و اختلال در زنجیره تامین مهار نشود، انتظار کاهش محسوس فشار بر سفره خانوارها چندان واقعبینانه نخواهد بود.