به گزارش تسنیم، پس از سالها بحث درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، هیئت وزیران سرانجام آییننامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» را به تصویب رساند؛ مصوبهای که دولت آن را گامی در مسیر شفافسازی پرداختها، کاهش هزینههای واسطهگری و افزایش نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی میداند. با این حال، این تصمیم نه تنها به پرونده نیروهای شرکتی پایان نداده، بلکه اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس درباره شیوه حل این مسئله را بار دیگر به صدر اخبار بازگردانده است.
این آییننامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، با استناد به اصل 138 قانون اساسی و در اجرای بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسیده و از نگاه دولت، قرار است نظم جدیدی بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی حاکم کند.
دولت به دنبال ساماندهی نظام پرداخت
مهمترین تغییر پیشبینی شده در آییننامه، محدود شدن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین 2 تا 3 درصد مبلغ کل قرارداد است؛ موضوعی که به اعتقاد دولت میتواند از افزایش هزینههای واسطهگری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد.
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند قراردادهای تأمین نیروی انسانی را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند. دولت معتقد است استفاده از این سامانه علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت دقیقتر بر نحوه انعقاد قراردادها و عملکرد شرکتهای پیمانکاری را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر، در ماده 9 این تصویبنامه نیز پیشبینی شده است که شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری ظرف شش ماه تدوین شود. پس از آن، دستگاههای اجرایی تنها مجاز خواهند بود با شرکتهایی قرارداد منعقد کنند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. این اقدام با هدف حذف شرکتهای فاقد صلاحیت و ارتقای کیفیت خدمات تأمین نیروی انسانی طراحی شده است.
آیا مشکل نیروهای شرکتی حل میشود؟
با وجود اصلاحات پیشبینی شده در آییننامه، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا محدود شدن سود شرکتهای پیمانکاری به معنای حل مشکلات نیروهای شرکتی است؟
بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی طی سالهای اخیر مطالبه اصلی خود را حذف شرکتهای واسطه و برقراری رابطه مستقیم استخدامی با دستگاههای اجرایی عنوان کردهاند. از نگاه آنان، بخش مهمی از تبعیضهای موجود در نظام پرداخت، تفاوت در مزایا و امنیت شغلی، ناشی از حضور همین شرکتهای واسطه است.
در مقابل، آییننامه دولت اگرچه تلاش کرده با محدود کردن سود پیمانکاران و ایجاد سازوکارهای نظارتی، هزینه واسطهگری را کاهش دهد، اما اصل فعالیت شرکتهای پیمانکاری را حفظ کرده است؛ موضوعی که به محور اصلی انتقاد نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
مخالفت صریح مجلس با رویکرد دولت
کمیسیون اجتماعی مجلس از نخستین نهادهایی بود که نسبت به این آییننامه موضعگیری کرد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که از همان روز نخست صدور این بخشنامه، مخالفت رسمی کمیسیون به معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شده است.
به گفته بابایی کارنامی، اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این رویکرد موافق نیستند و اعتقاد دارند ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی تنها از مسیر حذف شرکتهای واسطه امکانپذیر خواهد بود.
نمایندگان تأکید دارند طرح ساماندهی کارکنان که طی سالهای گذشته در مجلس پیگیری شده، با هدف برقراری عدالت اداری، رفع تبعیض، حذف رانت، افزایش بهرهوری و اجرای سیاستهای کلی نظام تدوین شده و نباید با راهکارهای جایگزین، از دستور کار خارج شود.
اختلاف بر سر «اصلاح» یا «حذف»
بررسی مفاد آییننامه نشان میدهد اختلاف اصلی میان دولت و مجلس بر سر اصل ساماندهی نیروهای شرکتی نیست، بلکه بر سر شیوه اجرای آن است.
دولت معتقد است حذف یکباره شرکتهای پیمانکاری میتواند اجرای قراردادهای تأمین نیروی انسانی را با چالشهای حقوقی و اجرایی روبهرو کند؛ از این رو ترجیح داده است ابتدا با شفافسازی قراردادها، محدود کردن سود شرکتها، اعتبارسنجی پیمانکاران و افزایش نظارت، ساختار موجود را اصلاح کند.
در مقابل، مجلس بر این باور است که تداوم فعالیت شرکتهای واسطه، حتی با سود محدود، همچنان زمینه بروز تبعیض و نارضایتی را حفظ خواهد کرد و به همین دلیل، اصلاح ساختار بدون حذف واسطهها نمیتواند پاسخگوی مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی باشد.
آینده طرح ساماندهی به کدام سو میرود؟
اکنون با ابلاغ آییننامه دولت، انتظار میرود دستگاههای اجرایی اجرای آن را آغاز کنند، اما همزمان مخالفت صریح کمیسیون اجتماعی و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس نشان میدهد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان باز است.
به نظر میرسد در ماههای آینده، همزمان با اجرای آییننامه دولت، مجلس نیز پیگیری طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکتهای واسطه را ادامه دهد؛ موضوعی که میتواند بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای تعامل و اختلاف میان دولت و مجلس در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور تبدیل شود.