به گزارش ایسنا، پروندههای کلان ارزی، کارتهای بازرگانی اجارهای و سوءاستفاده از کارگزاران مالی، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شده است. به همین منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح عملکرد هیئت ویژه قضایی در این حوزه، از شناسایی دهها میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده، بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی، تشکیل پرونده برای مسئولان و متخلفان و اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار این تخلفات خبر داده است.
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیئت ویژهای به دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای ارزی خبر داد و گفت: این هیئت با حضور رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی، مأمور رسیدگی ویژه به پروندههای کلان ارزی شده است.
شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده
خداییان با اشاره به بررسی اطلاعات سامانه بانک مرکزی بیان کرد: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که برای رسیدگی، پروندههای آنان در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد طبقهبندی شده است. به گفته وی، از میان این افراد، ۲۲۵ شخص دارای تعهدات بیش از ۵۰ میلیون یورو هستند.
وی افزود: بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد بخش قابل توجهی از ارقام ثبتشده مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات، به نام سایر شرکتها درج شده بود و اکنون فرآیند شفافسازی این موارد در حال انجام است.
بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به اقتصاد کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه قضایی گفت: در نتیجه این پیگیریها، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وی بیان داد که ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی رفع تعهد شده است.
خداییان همچنین از ارسال صدها پرونده به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
پرونده قضایی برای چهار معاون وزارت صمت در دولتهای مختلف
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخش دیگری از سخنان خود را به آسیبشناسی صدور کارتهای بازرگانی اختصاص داد و با انتقاد از حذف فرآیند اهلیتسنجی در سالهای اخیر گفت: طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده که زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است.
وی از شناسایی حدود سه هزار کارت بازرگانی مشکوک خبر داد و افزود: تاکنون ۳۰۰ نفر با صادرات بیش از ۲.۳ میلیارد یورو و همچنین ۱۱۰ نفر که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند، شناسایی شدهاند.
خداییان اظهار کرد: به دلیل بیتوجهی به هشدارهای سازمان بازرسی و اصلاح نشدن فرآیندها، برای چهار نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولتهای مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی اصلاح آییننامه صدور کارتهای بازرگانی، بازگشت اهلیتسنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت و ابطال کارتهای فاقد صلاحیت را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات دانست.
سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلاری در حوزه تراستیها
خداییان در ادامه به بررسی پروندههای مرتبط با کارگزاران مالی و تراستیها پرداخت و اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد از حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع موجود نزد تراستیها، حدود ۱.۶ میلیارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
وی گفت: تاکنون ۵۹ پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده، تعدادی از متهمان بازداشت شدهاند و برای برخی دیگر که از کشور خارج شدهاند، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از شناسایی ضعفهای ساختاری در استفاده از کارگزاران غیربانکی، ناکافی بودن تضامین، رسوب منابع ارزی و پدیده «خالیخوانی» خبر داد و گفت با ورود سازمان بازرسی، مقرر شده همه کارگزاران تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.
اصلاح سامانههای نظارتی و تسریع رسیدگی قضایی
خداییان از اتصال سامانههای اطلاعاتی گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی به یکدیگر به منظور تبادل کامل اطلاعات صادرات و واردات خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جلوگیری از تخلفات ارزی دانست.
وی بیان کرد: تاکنون ۱۸ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، ۲۵ پرونده در مرحله اظهارنظر دادستان قرار دارد و چند پرونده نیز در آستانه صدور حکم است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: رسیدگی به این پروندهها با دستور رئیس قوه قضاییه خارج از روال عادی و به صورت فوقالعاده ادامه خواهد یافت و همزمان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاههای مسئول نیز موظف به تقویت نظارت و اجرای دقیق تکالیف قانونی خود هستند.