دادستان تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی، صدور قرار جلب دادرسی در ۴۳ پرونده و صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر خبر داده است. اگر اتهامات این افراد در دادگاه اثبات شود، بدون تردید باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
اما آیا ماجرا فقط به همین ۱۵ نفر ختم میشود؟
شرکتهای تراستی چگونه به منابع ارزی کشور دسترسی پیدا کردند؟ چه کسانی اهلیت آنها را تأیید کردند؟ چه کسانی میلیاردها دلار ارز و امتیاز در اختیارشان گذاشتند؟ چه کسانی بر اجرای تعهدات آنها نظارت نکردند؟ و مهمتر از همه، امروز آن مدیران و تصمیمگیران کجا هستند؟
در یک اقتصاد دولتی و رانتی، فساد یکطرفه شکل نمیگیرد. هیچ فرد یا شرکتی نمیتواند بدون مجوز، امضا، تأیید و حمایت یک کارگزار دولتی به منابع عمومی دسترسی پیدا کند. فساد، محصول پیوند میان رانتجو و رانتدهنده است؛ یکی مطالبه میکند و دیگری امضا میزند.
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بر اساس اظهارات برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. اگر این آمار صحیح باشد، با یکی از بزرگترین شکستهای نظام نظارت ارزی کشور روبهرو هستیم. پرسش اینجاست؛ این ارزها را چه کسانی دریافت کردند؟ چه کسانی ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند؟ چه دستگاههایی مسئول نظارت بر بازگشت این منابع بودند و چرا نتوانستند از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری کنند؟
پرونده شرکتهای تراستی تنها نوک کوه یخ است. مسئله اصلی، ساختاری است که امکان شکلگیری چنین پروندههایی را فراهم کرده است. مبارزه با فساد نباید فقط به برخورد با دریافتکنندگان رانت محدود شود؛ بلکه باید تمام حلقههای زنجیره، از تخصیصدهندگان ارز و صادرکنندگان مجوزها تا ناظران و تصمیمگیران نیز مورد سؤال و رسیدگی قرار گیرند.
مردم حق دارند بدانند چه کسانی ارزهای کلان دولتی را دریافت کردهاند، چه کسانی تعهدات ارزی خود را انجام ندادهاند و چه کسانی بدون احراز اهلیت یا بدون نظارت مؤثر، منابع کشور را در اختیار آنان قرار دادهاند.
اگر قرار بر محاکمه است، دادگاه نباید فقط میزبان تراستیها باشد؛ رفقای تصمیمگیر آنان در دولت و هر مقام یا کارگزاری که زمینه این واگذاریها و تخصیص منابع را فراهم کرده نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشد. عدالت، با محاکمه یک سوی فساد محقق نمیشود.