رسانه ملی، پیش از آنکه تریبون بازرگانی باشد، امانتدار فرهنگ عمومی است. از همین رو، انتظار میرود هر آنچه از قاب تلویزیون پخش میشود، با مسئولیت اجتماعی، عدالت رسانهای و ملاحظات تربیتی همراه باشد. اما آنچه امروز در بسیاری از شبکههای تلویزیونی، از تبلیغ روغن، رب، سس، ماکارونی و دیگر مواد غذایی گرفته تا دهها کالای مصرفی دیده میشود، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد که مرز میان «اطلاعرسانی» و «تحریک مصرف» کجاست؟
این نگرانی، در شبکه «پویا» ابعادی جدیتر پیدا میکند. مخاطب این شبکه، کودک است؛ مخاطبی که هنوز توان تشخیص میان تبلیغ و واقعیت را ندارد. تبلیغ بستنی، تنقلات، خوراکیها و حتی کتابهایی که گاه نه از استحکام محتوایی بهرهای دارند و نه از نثری پخته و ماندگار، مستقیماً ذهن کودک را هدف قرار میدهد. کودک تبلیغ را نقد نمیکند؛ آن را باور میکند و خواستهای که از قاب تلویزیون در ذهنش کاشته شده، به مطالبهای از خانواده تبدیل میشود.
در این میان، خانواده بازنده اصلی است. یا باید برای کالاهایی هزینه کند که بسیاری از آنها نه ضرورتی در سبد مصرف دارند و نه کیفیتشان با قیمتشان تناسب دارد، یا در برابر اصرار فرزند مقاومت کند و شاهد دلخوری، مقایسه و احساس محرومیت او باشد. آیا رسانهای که باید حامی آرامش خانواده باشد، مجاز است چنین فشاری را به آن تحمیل کند؟
از سوی دیگر، تبلیغات تلویزیونی اغلب در خانههایی فیلمبرداری میشوند که شباهتی به زیست اکثریت مردم ندارند؛ آشپزخانههایی وسیع، مبلمان لوکس، میزهای غذاخوری مجلل و سفرههایی رنگین. این تصویر بزکشده از زندگی، نه بازتاب واقعیت جامعه، بلکه نمایش ویترینی از رفاه است. حال آنکه بخش بزرگی از مخاطبان تلویزیون را خانوادههای متوسط و کمبرخوردار تشکیل میدهند. برای آنان، این تصاویر بیش از آنکه امیدآفرین باشد، یادآور فاصلهای است که هر روز عمیقتر احساس میشود.
پرسش روشن است: آیا رسانه ملی وظیفه دارد میل به مصرف را در کودکان برانگیزد و سبک زندگی دور از دسترس را به نمایش بگذارد، یا باید در کنار خانواده، به ترویج قناعت، آگاهی، انتخاب آگاهانه و حمایت از سلامت روان جامعه بپردازد؟
صدا و سیما در برابر این پرسشها مسئول است و افکار عمومی حق دارد پاسخی روشن بشنود: درآمدهای تبلیغاتی تا کجا میتوانند بر رسالت فرهنگی رسانه ملی سایه بیفکنند؟ و آیا زمان آن نرسیده است که دستکم در شبکه کودک، تبلیغات تجاری با نگاهی مسئولانه و متناسب با حقوق کودکان بازنگری شود؟