شرایط بهره‌مندی عربستان از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز

حسین محمدی، گروه سیاسی الف،   4050417111 ۰ نظر، ۱ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
شرایط بهره‌مندی عربستان از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز

وابستگی بالای عربستان به تنگه هرمز در حالی است که با میزبانی از پایگاه‌های آمریکا و حمایت از تروریسم، نقشی فعال در تقابل با ایران و جبهه مقاومت داشته است. لذا ضروری است، بهره‌مندی ریاض از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز، مشروط به پذیرش شروط و حاکمیت ایران بر این آبراه شود.

پس از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، جمهوری اسلامی ایران با هدف دفاع از امنیت مردم و نیز واردکردن فشار و خسارت‌های غیرمستقیم به متخاصمان تصمیم به انسداد هوشمند تنگه هرمز گرفت. بااین‌حال ضرورت دارد با هدف ایجاد نظم جدید در منطقه غرب آسیا و دفع بلندمدت تهدیدها موجودیتی علیه جمهوری اسلامی ایران، بازگشایی این تنگه با اعمال مدیریت و حاکمیت ایران همراه باشد. برای رسیدن به این امر ضرورت دارد ج.ا.ا. برای تمامی ذی‌نفعان تنگه به‌ویژه کشورهای متخاصم و شریک در تجاوز شرایطی را متناسب با نیازهای روابط دوجانبه تعیین کند. در این میان، بخش قابل‌توجهی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از خاک عربستان سعودی انجام شده است. این کشور از دهه 30 میلادی با معامله نفت در برابر امنیت به یکی از وابستگان  آمریکا تبدیل شد. این وابستگی در دهه 70 میلادی با تعهد عربستان به فروش دلاری نفت و ایجاد پترودلار شدیدتر شد.

 در نهایت این وابستگی سبب شد عربستان هم اکنون میزبان بیش از 10 پایگاه و نیز بیش از 5 هزار سرباز آمریکایی است. این مسائل سبب شده است تا عربستان سعودی در پرونده‌های منطقه‌ای در تقابل با  جبهه مقاومت در عراق، لبنان، سوریه و یمن  قرار گرفته و جنایت‌های زیادی نیز علیه مردم این کشورها انجام دهد. همچنین عربستان یکی از حامیان اصلی فکری و مالی برخی گروه‌های تروریستی و جدایی طلب در جنوب شرقی و جنوب غربی کشور محسوب می‌شود. این اقدامات عربستان در حالی است که این کشور قبل از جنگ تحمیلی سوم، روزانه حدود 5.2 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی از طریق تنگه هرمز صادر می‌کرد. همچنین بخش مهمی از واردات کالاهای مودر نیاز این کشور نیز از طریق تنگه راهبردی هرمز صورت می‌گیرد. لذا ضروری است با هدف اصلاح رویه سعودی و خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی از طریق آن، بهره‌مندی ریاض از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز به پذیرش حاکمیت ایران و تعهداتی مشخص در قالب توافقات دوجانبه، مشروط شود.

1. مسئله فلسطین: ملک فهد، پادشاه وقت عربستان سعودی در سال 1981 طرح صلحی را ارائه کرد که در آن خواستار تشکیل دولت فلسیطن در کرانه باختری و غزه شد و درواقع، به‌طور ضمنی تشکیل دولت صهیونیستی در باقی سرزمین فلسطین را تایید کرد. اجلاس فاس 1982 سران عرب نیز طرح ملک فهد را تصویب و تایید کرد. ریاض این موضع را در سال‌های بعد نیز تکرار کرد. بر این اساس عربستان سعودی باید به رسمیت شناختن نظام دو دولتی در فلسطین را پس بگیرد و در آینده نیز از پذیرش موجودیت رژیم صهیونیستی خودداری کند.

2. مسائل دوجانبه: عربستان سعودی غرامت ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران را که از خاک عربستان انجام شده است، به تهران بپردازد. همچنین رفت‌وآمد شیعیان به ایران به‌گونه‌ای تسهیل شود که سفرها به‌جای مسیر غیرمستقیم از عراق، به طور مستقیم انجام گیرد. از سوی دیگر عربستان از گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب در شرق و غرب ایران حمایت نکند.

3. پرونده‌های منطقه‌ای: عربستان سعودی نیروهای خود را به طور کامل از یمن خارج کند، از حمایت از نیروهای جنوب یمن دست بکشد و دولت مردمی یمن را به رسمیت بشناسد. همچنین غرامت خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی به یمن را بپردازد. از سوی دیگر، عربستان در روابط ایران با پاکستان، کشورهای خلیج فارس، مصر، عراق و آفریقا هیچ‌گونه فشار یا دخالتی اعمال نکند و متعهد به پایان جنگ نیابتی با ایران در تمامی مناطق مورد نفوذ مشترک شود. افزون بر این، متعهد شود که هیچ فشار سیاسی-اقتصادی علیه حزب‌الله لبنان وارد نیاورد و روند خلع سلاح آن را متوقف کند.


4. مسائل داخلی عربستان: عربستان سعودی، شیعیان این کشور را شهروند درجه دو تلقی می‌کند و در حوزه‌های مختلف(اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، آموزش و...) علیه آن‌ها تبعیض قائل می‌شود. دولت عربستان باید به این تبعیض‌ها پایان دهد و با شیعیان مانند دیگر شهروندان برخورد کند. همچنین لازم است سیاست‌گذاری، مدیریت و هماهنگی امور مربوط به حج تمتع و عمره را از طریق تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر فراملیتی (مشترک) که متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار کشورهای اسلامی (اعم از فرستنده و میزبان زائران) باشد، انجام دهد تا ضمن حفظ حاکمیت سرزمینی عربستان، تمامی جنبه‌های برگزاری این مراسم از جمله صدور ویزا، نرخ‌گذاری خدمات، اسکان، حمل و نقل و رسیدگی به شکایات، بر اساس قوانین مصوب این نهاد و با نظارت جمعی کشورهای عضو اداره شود.