به گزارش تسنیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهمترین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی، نقطه عطفی در نظمبخشی به حقوق مالکیت در کشور محسوب میشود. این قانون با هدف ریشهکنی فساد در حوزه مسکن، جلوگیری از جعل اسناد و کاهش حجم پروندههای ورودی به محاکم، الزاماتی سختگیرانه برای جایگزینی اسناد عادی با اسناد رسمی ایجاد کرده است.
ضرورت تبیین این قانون برای آحاد جامعه بهویژه ذینفعان حوزه مسکن و اراضی، از آن جهت اهمیت دارد که عدم رعایت الزامات آن، میتواند منجر به سلب اعتبار قانونیِ معاملات و تحمیل خسارات سنگین مادی و معنوی به خریداران و فروشندگان شود. با اجرایی شدن این قانون، اسناد تکبرگ سبز رنگ به عنوان تنها سند معتبر جایگزین اسناد قدیمی شده و نظام حقوقی معاملات کشور وارد فاز جدیدی از شفافیت شده است.
ناصر عزیزی، رئیس حوزه قضایی جوادآباد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، ضمن تشریح جزئیات این قانون تأکید کرد: هرگونه خرید، فروش یا اجاره بیش از دو سال در املاک دارای سند سبز رنگ، تنها زمانی دارای اثر قانونی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. وی تصریح کرد: دادگاهها از این پس هیچگونه دعوایی را بر پایه اسناد عادی یا قولنامههای بنگاهی نخواهند پذیرفت و خریداران باید نسبت به عواقب این تغییر قانونی هوشیار باشند.
عزیزی با تبیین نقش دفاتر مشاورین املاک در این فرآیند افزود: وظیفه بنگاهها تنها مذاکره مقدماتی و درج پیشنویس معامله در سامانه است و هرگونه پرداخت وجه (ثمن معامله) در بنگاههای املاک خلاف قانون است. وی هشدار داد که طرفین معامله تنها پس از عقد قرارداد در سامانه و حضور در دفاتر اسناد رسمی مجاز به انتقال وجه هستند و هرگونه تبادل مالی خارج از این فرآیند، فاقد اعتبار قانونی و ریسک بالایی برای طرفین دارد.
رئیس حوزه قضایی جوادآباد با اشاره به راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ساغر از اول خردادماه، خاطرنشان کرد: تمامی دارندگان اسناد عادی، مالکان املاک فاقد سند رسمی، دارندگان حکم قضاییِ فاقد سند و حتی افراد دارای حقوق ارتفاقی، ظرف دو سال مکلفاند ادعای خود را در این سامانه ثبت کنند. وی تأکید کرد که در صورت عدم ثبت در این بازه زمانی، ادعای افراد در مراجع قضایی و دولتی غیرقابل استناد بوده و اعتبار حقوقی خود را از دست خواهد داد.
عزیزی در پایان با اخطار به سودجویان و متخلفان خاطرنشان کرد: سامانه ساغر بر اساس بارگذاری مستندات دقیق طراحی شده و ثبت ادعای کذب با علم به عدم استحقاق، علاوه بر مجازاتهای سنگینِ جرایم ارتکابی مانند جعل، مشمول جریمه نقدی معادل 20 درصد ارزش ملک خواهد بود. از تمامی مالکان تقاضا میشود برای جلوگیری از تضییع حقوق و مواجهه با بنبستهای حقوقی، پیش از پایان مهلت قانونی، مستندات خود را در سامانه بارگذاری و جهت اخذ سند رسمی اقدام کنند.