به گزارش ایرنا از رویترز، به گفته یکی از این منابع، هیات مدیره بانک جهانی قرار است در هفته منتهی به ۲۰ جولای(۲۹ تیر) این برنامه را بازنگری کند، هرچند نیازی به رایگیری رسمی نیست. این تصمیم در چهارچوب «برنامه مشارکت پنجساله چین» و با توافق مشترک میان بانک جهانی و پکن اتخاذ شده است.
طبق این چهارچوب، بانک جهانی از حالا تا سال ۲۰۳۱ حداکثر ۲ میلیارد دلار به چین وام خواهد داد و پس از آن، اعطای وام به این کشور بهطور کامل متوقف میشود.
وامدهی بانک جهانی به چین طی سالهای اخیر بهطور پیوسته کاهش یافته؛ بهطوری که این رقم از ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۷۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ تنزل پیدا کرده است. چین در سال ۲۰۰۰ از فهرست کشورهای واجد شرایط دریافت وام از انجمن توسعه بینالمللی (IDA)، بازوی بانک جهانی برای حمایت از کشورهای فقیر، خارج شد. این کشور از سال ۲۰۰۷ به یکی از تامینکنندگان منابع مالی این نهاد تبدیل شد و اکنون پنجمین کمککننده بزرگ آن محسوب میشود.
به گفته یکی از مقامات بانک جهانی که از این موضوع مطلع است، «چین طی چند دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری در زمینه توسعه داشته و اکنون روابط ما وارد مرحله تازهای میشود که بازتابدهنده این واقعیت است.»
به نوشته رویترز، آمریکا و شماری دیگر از کشورها سالهاست که از بانک جهانی خواستهاند که با توجه به قدرت اقتصادی فزاینده چین، اعطای وام به این کشور را متوقف کند. تداوم استقراض چین از بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بینالمللی، از زمان نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، همواره یکی از موضوعات آزاردهنده برای دولت وی بوده است.
بانک جهانی اوایل ماه جاری(میلادی) نیز تصمیم مشابهی را درباره لهستان گرفت و اعلام کرد که پس از سال ۲۰۳۱، اعطای وامهای توسعهای به این کشور نیز پایان خواهد یافت.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام را «گامی در مسیر درست» توصیف کرد و گفت که واشنگتن امیدوار است سایر نهادهای مالی بینالمللی نیز از این الگو پیروی کنند. به ادعای وی، «چین بهعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نباید از نهادهای مالی چندجانبه کمکهای توسعهای دریافت کند»!
همچنین یکی از مقامات ارشد آمریکایی با اذعان به با وسعت اقتصاد چین، گفت که این کشور نباید واجد شرایط دریافت منابع مالی توسعهای باشد و خواستار آن شد که کمک سایر نهادهای بینالمللی، از جمله بانک توسعه آسیایی، صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی و همچنین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نیز به پکن متوقف شود.
وزارت دارایی چین امروز در واکنش به این خبر اعلام کرد که کاهش تدریجی وامهای بانک جهانی به پکن، نتیجه طبیعی تغییر تقاضا و نیاز داخلی این کشور و تحول در چهارچوب همکاریهای دو طرف است و با رویههای رایج بینالمللی نیز همخوانی دارد.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد که چین همچنان به تقویت همکاری با بانک جهانی برای مقابله با چالشهای جهانی ادامه خواهد داد.