علاءالدین رفیعزاده - معاون رئیسجمهوری - با حضور در خبرگزاری ایسنا، ضمن تشریح برنامههای دولت چهاردهم در حوزه اصلاح نظام اداری، استخدام و دولت هوشمند، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، سندی تحت عنوان «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسید. این برنامه در شش محور اصلی شامل ساختار کلان دولت، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، ارزیابی عملکرد، بهرهوری و سلامت اداری تنظیم شده و در قالب ۴۸ اقدام و پروژه مشخص، مسیر اصلاح نظام اداری را ترسیم کرد.
وی افزود: چند ماه پس از ابلاغ این برنامه، سهم هر یک از دستگاههای اجرایی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این شش محور مشخص و ابلاغ شد. اکنون هر دستگاه اجرایی میداند در حوزه اصلاح نظام اداری چه اقداماتی را باید تا پایان دولت چهاردهم انجام دهد و اهداف کمی آن نیز به صورت دقیق تعیین شده است. این اقدام یکی از گامهای مؤثر برای روشن شدن مسیر نظام اداری کشور به شمار میرود و سازمان اداری و استخدامی نیز مسئولیت نظارت و ارزیابی اجرای آن را برعهده دارد.
تغییر فرآیند استخدام با هدف افزایش عدالت در جذب
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره برنامههای استخدامی دولت نیز گفت: یکی از محورهای ششگانه این برنامه، اصلاح و بازنگری فرآیندهای استخدامی و حرکت به سمت عدالت در جذب نیرو بود. نخستین اقدام ما در دولت چهاردهم اصلاح آییننامه نحوه جذب نیروی انسانی بود.
رفیعزاده ادامه داد: در گذشته ۳۰ درصد امتیاز داوطلبان از آزمون کتبی و ۷۰ درصد از مصاحبه و آزمونهای تکمیلی تعیین میشد، اما این نسبت را معکوس کردیم؛ بهگونهای که اکنون ۷۰ درصد امتیاز بر پایه آزمون کتبی و ۳۰ درصد بر مبنای مصاحبه و سایر ارزیابیهای تکمیلی محاسبه میشود. برای این بخش نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا معیارها و سوالات مصاحبهها از چارچوب مشخصی تبعیت کنند.
معاون رئیسجمهوری با بیان اینکه این مصوبه در شورای توسعه مدیریت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، تاکید کرد: تمامی آزمونهای استخدامی دولت چهاردهم بر همین اساس برگزار شدهاند.
صدور مجوزهای استخدامی بر اساس سند نیروی انسانی دستگاهها
وی درباره نحوه تخصیص مجوزهای استخدامی نیز توضیح داد: طبق قانون، مجوزهای استخدامی پس از هماهنگی و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه نهایی میشود. رویکرد ما این است که تا حد امکان مجوزی به ستاد دستگاهها اختصاص ندهیم و تمرکز بر واحدهای عملیاتی و شهرستانهایی باشد که ارتباط مستقیم با مردم دارند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: از دستگاههای اجرایی سند برنامه نیروی انسانی را دریافت کردهایم یا در حال دریافت آن هستیم. در این سند، وضعیت فعلی نیروی انسانی، برنامههای آتی دستگاه، تعداد بازنشستگان سالهای آینده و نیازهای تخصصی آن مشخص میشود. تخصیص مجوزها نیز بر اساس همین اسناد انجام میشود.
بکارگیری نیروهای بانک آینده در بانکهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند
رفیعزاده ادامه داد: در فرآیند بررسی درخواستها، نظر استانداران، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و در صورت نیاز نمایندگان مجلس نیز اخذ میشود تا به برآورد دقیقی از نیازهای نیروی انسانی برسیم. اولویت ما استفاده از ظرفیتهای موجود در دولت است. در مواردی که با اصلاح ساختارها و ادغام بخشها، نیروی مازاد ایجاد شود، این نیروها تعدیل نخواهند شد، بلکه در دستگاههای نیازمند به کار گرفته میشوند.
وی با اشاره به نمونهای از این رویکرد، تصریح کرد: در جریان ساماندهی بانک آینده نیز بخشی از نیروهای مازاد به جای تعدیل، در بانکهایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند به کار گرفته شدند و در صورتی که پس از بررسی سند نیروی انسانی و استفاده از ظرفیتهای موجود همچنان کمبود نیرو وجود داشته باشد، مجوز جذب جدید صادر و آزمونهای رقابتی برگزار خواهد شد.
