اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره شناسایی دهها مدیر دارای عضویتهای مغایر قانون در شرکتهای دولتی، شبهدولتی، صندوقهای بازنشستگی، شستا و بنگاههای اقتصادی وابسته به دستگاههای اجرایی، صرفا یک گزارش نظارتی نیست؛ این اظهارات تصویری روشن از یک ضعف ساختاری در نظام مدیریتی کشور ارائه میدهد. ضعفی که باعث شده اجرای مقرراتی صریح و روشن، به جای آنکه از درون دستگاههای اجرایی آغاز شود، نیازمند ورود مستقیم نهادهای نظارتی و قضایی باشد.
بر اساس اعلام رسمی رئیس سازمان بازرسی، موارد متعددی از عضویت همزمان در هیئتمدیرهها، تصدی مسئولیتهای متعدد و بهکارگیری افراد مشمول محدودیتهای قانونی در بخشهای مختلف شناسایی شده است. این در حالی است که قوانین مرتبط با این موضوع سالهاست وجود دارند و هیچ ابهامی در خصوص ممنوعیت چنین انتصابهایی باقی نگذاشتهاند.
در وهله نخست باید از سازمان بازرسی کل کشور به دلیل پیگیری مستمر این پرونده و ایستادگی در برابر فشارها و مقاومتها تقدیر کرد. برخورد با انحصار مدیریتی، جلوگیری از تمرکز فرصتها در اختیار گروهی محدود و الزام مدیران به تمکین در برابر قانون، اقدامی است که میتواند به سلامت اداری، ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
اما پرسش مهمتر آن است که چرا اساسا چنین تخلفاتی شکل گرفتهاند؟ چگونه ممکن است در مجموعههایی با دهها لایه نظارتی، واحدهای حقوقی، بازرسیهای داخلی و مدیران متعدد، این حجم از انتصابهای مغایر قانون ایجاد شود و سالها ادامه پیدا کند؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان صرفا در رفتار چند مدیر یا عضو هیئتمدیره جستجو کرد. مسئولیت اصلی متوجه مدیران ارشدی است که احکام را صادر کردهاند، انتصابها را تایید کردهاند یا در برابر تخلفات سکوت اختیار کردهاند. اگر سازمان بازرسی امروز صدها مورد تخلف را در دستگاههای مختلف شناسایی کرده است، افکار عمومی حق دارد بپرسد سازوکارهای نظارتی داخلی این مجموعهها طی سالهای گذشته چه عملکردی داشتهاند و چرا پیش از ورود نهادهای نظارتی، خود نسبت به اجرای قانون اقدام نکردهاند.
قانونگذار این محدودیتها را صرفا برای توزیع فرصتهای مدیریتی وضع نکرده است. فلسفه اصلی این مقررات جلوگیری از شکلگیری تعارض منافع، تمرکز قدرت اقتصادی و ایجاد شبکههای غیرشفاف تصمیمگیری در بنگاههای عمومی و شبهدولتی است. هرچه تعداد مسئولیتها و کرسیهای مدیریتی در اختیار افراد محدودتری قرار گیرد، احتمال شکلگیری روابط ناسالم، کاهش شفافیت و تضعیف رقابت سالم نیز افزایش پیدا میکند.
بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد این پدیده محدود به یک وزارتخانه، یک صندوق یا یک شرکت خاص نیست. مطابق آمار اعلامشده، موارد متعدد عضویت همزمان در هیئتمدیرهها و انتصابهای مغایر قانون در بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بخش آب و برق، صندوقهای بازنشستگی، شستا و سایر شرکتهای دولتی و شبهدولتی شناسایی شده است. این گستردگی نشان میدهد با یک تخلف موردی مواجه نیستیم، بلکه با یک آسیب فراگیر در نظام انتصابات و حکمرانی بنگاههای عمومی روبهرو هستیم؛ آسیبی که در صورت بیتوجهی میتواند به بستری برای شکلگیری فساد، رانت و انحصار تبدیل شود.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تکمیل زنجیره پاسخگویی است. برخورد با افرادی که در موقعیتهای مغایر قانون قرار گرفتهاند ضروری است، اما کافی نیست. اگر قرار باشد تنها افراد منصوبشده تغییر کنند و مدیرانی که زمینه این انتصابها را فراهم کردهاند از هرگونه پاسخگویی مصون بمانند، ریشههای مسئله همچنان پابرجا خواهد ماند.
تجربه نشان داده است که بسیاری از تخلفات اداری محصول تصمیمات فردی نیستند؛ بلکه نتیجه فرهنگ سازمانی و نظام مدیریتیای هستند که نسبت به قانون بیتفاوت شده است. به همین دلیل انتظار میرود در کنار اصلاح انتصابها، نقش تصمیمگیران، پیشنهاددهندگان و تاییدکنندگان این فرآیندها نیز مورد بررسی جدی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، درخواست رئیس سازمان بازرسی از اصحاب رسانه نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. رسانهها نباید اجازه دهند اجرای ماده ۲۴۱ قانون تجارت و سایر مقررات مرتبط به یک موج مقطعی خبری محدود شود. شفافسازی، مطالبهگری و پیگیری مستمر رسانهها میتواند به اجرای کامل قانون و جلوگیری از بازتولید این چرخه کمک کند.
در کنار آن، انتظار میرود دولت نیز در مقابله با این پدیده هیچگونه مماشات و اغماضی نداشته باشد. مبارزه با تعارض منافع، انحصار مدیریتی و انتصابهای مغایر قانون نباید تابع ملاحظات سیاسی، سازمانی یا فشار صاحبان نفوذ باشد. اجرای قانون زمانی معنا پیدا میکند که برای همه یکسان باشد و هیچ فرد یا مجموعهای خود را فراتر از ضوابط نداند. سازمان بازرسی گام نخست را برداشته و نشان داده است که در اجرای قانون مصمم است. اکنون نوبت دولت، دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی است که به جای سکوت و توجیه، درباره چرایی وقوع این تخلفات و نحوه پیشگیری از تکرار آنها پاسخ دهند. تخلفی که با یک امضا آغاز میشود، نباید تنها بر دوش فرد منصوبشده پایان یابد؛ امضاکنندگان احکام، تأییدکنندگان انتصابها و مدیرانی که با چشم فروبستن بر تخلفات زمینه استمرار آنها را فراهم کردهاند نیز باید در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. در غیر این صورت، افراد تغییر خواهند کرد اما چرخه تخلف همچنان پابرجا خواهد ماند.