خرید اوراققرضه آمریکا توسط عراق، از عوامل تداومبخش سلطه آن بر حاکمیت عراق است. همچنین عاملی اثربخش در تقویت سلطه جهانی دلار بر اقتصاد جهانی و نیز تأمین مالی ماشین جنگی آن محسوب میشود؛ لذا ضرورت دارد بهرهمندی عراق از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز به توقف خرید این اوراققرضه مشروط شود.
عراق با خرید ۴۲ میلیارد دلار اوراققرضه آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۵ پس از عربستان، کویت و قطر در رتبه چهارم خریداران غرب آسیایی این اوراق قرار دارد. دلیل اصلی این امر، کنترل درآمدهای نفتی عراق توسط آمریکا بر مبنای قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ است. بر اساس بند ۲۰ این قطعنامه و باهدف حفظ درآمدهای نفتی عراق تا روی کار آمدن یک دولت ملی، عواید حاصل از صادرات نفت آن باید به صندوقی به نام «صندوق توسعه عراق» منتقل شود تا دولت ملی پس از استقرار بتواند از آن منابع بهصورت مستقل برای توسعه کشور بهره گیرد. بااینحال با دستور پل برمر، رئیس آمریکایی حکومت ائتلاف موقت عراق در سال ۲۰۰۳ این حساب نزد فدرال رزرو آمریکا ایجاد شد. بهاینترتیب، منابع درآمدی عراق از آن زمان تاکنون در کنترل ایالات متحده قرار گرفته است.1
این در حالی است که درآمدهای نفتی بیش از ۹۰ درصد بودجه فدرال عراق را تشکیل میدهند؛ بنابراین جلوگیری آمریکا از دسترسی آزادانه عراق به درآمدهای نفتیاش، صلح و ثبات در منطقه را نقض کرده و تأمین مالی موردنیاز این کشور را برایآنکه بتواند بدون دخالت واشنگتن، با کشورهای همسایه خود از جمله ایران روابط تجاری عمیق و پایداری برقرار کند، محدود میسازد. به همین خاطر تجار عراقی برای واردات محصولات از ایران نمیتوانند از ارز بانک مرکزی عراق (۱۳۰۰ دینار بهازای هر دلار) استفاده کنند؛ لذا به بازار ارز غیررسمی عراق (۱۵۳۵ دینار بهازای هر دلار) روی میآورند که سختتر بودن تهیه ارز از بازار آزاد از سویی و گرانتر بودن در حدود ۱۵درصدی آن نسبت به ارز رسمی، بهصورت پیشفرض تجارت این کشور با ایران و نیز سایر کشورهایی که توسعه تجارت عراق با آنها برخلاف منافع آمریکاست را پرهزینهتر میکند. در این صورت فرصت ارزنده بازار عراق برای فروش محصولات ایرانی نیز از دست میرود؛ چراکه پرداخت هزینههای صادرات از ایران به عراق با مشکل روبرو شده و رغبت صادرکننده ایرانی نسبت به تجارت با این کشور دوست و همسایه کمرنگ میشود. ازسویدیگر، اوراققرضه دولتی خریداریشده آمریکا توسط عراق از محل همین درآمدهای نفتی تحت سلطه آمریکاست و سود آنها نیز نزد حسابی تحت نظارت آمریکا نگهداری میشود.
با خرید اوراققرضه آمریکا توسط عراق، ابزار قدرتمندی برای حفظ و توسعه نفوذ سیاسی-امنیتی و اقتصادی واشنگتن در عراق ایجاد میشود. بهعلاوه، دستاوردهای زیر نیز برای آمریکا به دست میآیند:
تأمین مالی کمهزینه: این اقدام، تقاضا را برای اوراق افزایش میدهد، قیمت آن را بالا برده و منجر به کاهش نرخ بهره میشود؛ درنتیجه آمریکا میتواند با هزینه کمتری تأمین مالی کرده و کسری بودجه خود را از جیب عراق جبران کند.
حفظ ارزش دلار: بازگشت دلارهای نفتی به اقتصاد آمریکا، چرخه تقاضا برای دلار را تداوم بخشیده، به تقویت ارزش آن کمک مینماید و در نهایت رشد اقتصادی آمریکا را تسهیل میکند.
وابستهسازی راهبردی عراق به اقتصاد خود: عراق باهدف حفظ ارزش ذخایر خود به خرید اوراق آمریکا روی میآورد، بهاینعلت به حفظ ارزش دلار و ثبات اقتصادی آمریکا نیازمند میشود. در نتیجه ناچار است از هرگونه تضعیف آمریکا و تصمیمهای مخالف واشنگتن حتی در موارد متضاد با منافع حیاتی خود، خودداری کند و عملاً به تأمینکننده منافع آمریکا تبدیل شود.
ازاینرو، برای افزایش هزینههای اقتصادی آمریکا، ضربه به تأمین مالی ماشین جنگی آن و همچنین خارج کردن عراق از سلطه دلار و وابستگی سیاسی به واشنگتن، ضرورت دارد بهرهمندی عراق از مرحله جدید مدیریت تنگه هرمز به توقف خرید اوراققرضه جدید آمریکا و فروش اوراق تاکنون خریداریشده مشروط شود.
1. shafaq.com/en/Report/Iraq-s-oil-fortune-The-two-decade-grip-of-a-US-fortress