در دویست و چهل و پنجمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد: از هزارههای پیش از میلاد، کرانههای جنوبی ایران میزبان دریانوردان بوده است. توسعه دریامحور صرفاً یک شعار یا سیاست بخشی نیست، بلکه ضرورتی برای بازتنظیم الگوی توسعه سرزمینی کشور است. اقتصاد دریامحور مجموعه فعالیتهایی را شامل میشود که در دریا انجام میشود. باید در الگوی توسعه از تمرکز بر فلات مرکزی به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای دریا، کرانهها، پسکرانهها و جزایر حرکت کرد.
به گزارش روابطعمومی مرکز، دومین نشست از سلسله نشستهای ایران مانا و دویست و چهل و پنجمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با عنوان «ایران مانا با تمدن دریایی و اقتصاد دریا پایه» برگزار شد.
در این نشست، حبیب جباری؛ مدیرکل دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری به عنوان دبیر علمی نشست و همچنین محمدحسین پاپلی یزدی؛ عضو هیئتعلمی و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و مصطفی حسینآبادی؛ معاون توسعه دریا محور امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور بهعنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در آغاز این نشست، حبیب جباری ضمن خیرمقدم به حاضران در سالن جلسه و شرکتکنندگان حاضر در تالار مجازی، با اشاره به اهمیت موضوع نشست گفت: ایران همواره با کوهها، کویرها و تمدنهای بزرگ خشکیپایه شناخته شده است، اما حقیقتی مهم در دل تاریخ این سرزمین نهفته است؛ ایران پیش از آنکه صرفاً یک قدرت برّی باشد، واجد یک تمدن دریایی بالنده و اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی حضور ایرانیان در کرانههای خلیج فارس و دریای عمان افزود: از هزارههای پیش از میلاد، کرانههای جنوبی ایران میزبان دریانوردانی بوده که با اتکا به بادهای موسمی، بازرگانان ایرانی را به سواحل هند، چین و شرق آفریقا پیوند میدادند. دانش دریانوردی ایرانیان در متون و واژگان کهن نیز بازتاب یافته و واژگانی همچون بندر، ناخدا و راهنما یادگار همان دوران تاریخی است.
حبیب جباری با بیان اینکه در سدههای اخیر غلبه نگاه خشکیمحور، تمدن دریایی ایران را به حاشیه رانده است، اظهار داشت: با مرکزیتیافتن فلات و غفلت از سواحل طولانی کشور، بخش مهمی از ظرفیتهای توسعهای ایران از چشمانداز سیاستگذاری دور مانده است. امروز، در شرایطی که فلات مرکزی با خشکسالی، فرسایش منابع و محدودیت فرصتهای توسعه مواجه است، بازگشت به کرانهها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای مانایی ایران به شمار میرود.
وی عنوان نشست، یعنی «ایران مانا با تمدن دریایی و اقتصاد دریاپایه» را ناظر بر پیوند میان حافظه تاریخی و آیندهپژوهی دانست و افزود: این عنوان تلاشی برای برقراری نسبت میان قناتهای هزارساله و کریدورهای ترانزیتی، میان حکمرانی محلی کاریزها و سیادت در آبهای اقیانوسی، و میان گذشته تمدنی ایران و آینده توسعه سرزمینی آن است.
در ادامه نشست دکتر محمدحسین پاپلی یزدی؛ عضو هیئتعلمی و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز پژوهشی توسعه آسیایی بهعنوان سخنران کلیدی نشست، با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در الگوی توسعه سرزمینی کشور، اظهار داشت: ایران در طول تاریخ، عمدتاً تمدنی خشکیمحور بوده و با وجود برخورداری از کرانههای گسترده، توجه کافی به ظرفیتهای دریا، بنادر و سواحل بهویژه در جنوب کشور نداشته است.
وی با اشاره به سابقه تاریخی جابهجایی پایتختها در ایران گفت: در سه هزار سال گذشته، ایران حدود ۳۱ پایتخت داشته که تقریباً همه آنها در خشکی مستقر بودهاند و همین مسئله بر سازمان فضایی، شبکه حملونقل، انباشت سرمایه، شکلگیری اقتصاد و جهتگیری توسعه کشور اثر گذاشته است. بسیاری از تمدنها و اقتصادهای بزرگ جهان، شهرها و مراکز اصلی خود را در کنار دریاها یا رودخانههای قابل کشتیرانی سامان دادهاند.
پاپلی یزدی با طرح این پرسش اساسی که «آیا باید آب را به سوی جمعیت ببریم یا جمعیت و فعالیت را به سوی آب هدایت کنیم؟» افزود: طی دهههای گذشته، در ایران عمدتاً مسیر نخست انتخاب شده و با هزینههای بسیار سنگین، طرحهای انتقال آب به شهرهای بزرگ و مناطق مرکزی کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ در حالی که این الگو از منظر اقتصادی، زیستمحیطی و رقابتپذیری بینالمللی قابل تداوم نیست.
وی با بیان اینکه تمرکز جمعیت و صنعت در فلات مرکزی، فشار فزایندهای بر منابع آب و انرژی کشور وارد کرده است، تصریح کرد: هنگامی که آب با صرف انرژی بسیار بالا از فواصل طولانی به شهرهای مرکزی منتقل میشود و همزمان کالاها و مواد اولیه نیز از بنادر به عمق سرزمین حمل میشوند، اقتصاد کشور با بار مضاعف حملونقل، انرژی و یارانه پنهان روبهرو میشود. این وضعیت امکان رقابت اقتصادی با جهان را کاهش میدهد.
این استاد جغرافیا با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در توسعه ساحلی گفت: بسیاری از کشورها در دهههای اخیر بخش مهمی از جمعیت، سرمایه و فعالیتهای اقتصادی خود را به سوی سواحل هدایت کردهاند. وی تأکید کرد: ایران نیز برای عبور از بحرانهای ناشی از خشکیمحوری، باید در یک افق میانمدت به سمت اقتصاد دریاپایه و در افق بلندمدت به سوی احیای تمدن دریایی حرکت کند.
دکتر پاپلی یزدی با تأکید بر ظرفیت ویژه سواحل مکران، از چابهار تا جاسک و میناب، خاطرنشان کرد: بحث این نیست که شیرینسازی آب انجام نشود، بلکه مسئله این است که در بسیاری از تجربههای جهانی، آب شیرینشده در فاصلههای محدود و منطقی مصرف میشود، نه آنکه با صرف هزینههای عظیم به صدها یا هزاران کیلومتر دورتر منتقل شود. به باور وی، بارگذاری جمعیت، سرمایه، صنعت و زیرساخت در کنار دریای عمان و خلیج فارس میتواند افق تازهای برای توسعه ملی ایجاد کند.
وی با انتقاد از شکلگیری برخی طرحهای آمایش سرزمین بهصورت استانمحور، گفت: در بسیاری از کشورها ابتدا آمایش کل سرزمین و نقش هر بخش از کشور در منظومه توسعه ملی مشخص میشود و سپس استانها بر اساس آن جایگاهیابی میشوند؛ اما در ایران، بسیاری از استانها در پی تبدیلشدن به مرکز همه فعالیتها بودهاند، بدون آنکه نسبت آنها با الگوی کلان توسعه سرزمینی کشور بهدرستی تعیین شود.
مصطفی پاپلی یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه طرح مباحث مربوط به انتقال جمعیت به سواحل در سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: این بحث سابقهای چند دههای دارد و از دهه ۱۳۶۰ نیز در محافل کارشناسی و برنامهریزی کشور مطرح بوده است. آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل این بحث نظری به سیاست، قانون، بودجه و برنامه عملیاتی است.
وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: اگر کشور بخواهد همچنان بر الگوی اقتصاد خشکیمحور و تمرکز فعالیتها در شهرهای مرکزی پافشاری کند، باید پیامدهای آن در مصرف انرژی، فشار بر منابع آب، افزایش هزینه حملونقل و کاهش قدرت رقابتپذیری را نیز بپذیرد؛ اما اگر هدف، شکلدهی به آیندهای رقابتی، پایدار و متوازن است، باید با یک نگاه ۵۰ تا ۱۰۰ ساله، مسیر حرکت به سوی تمدن دریایی و اقتصاد دریاپایه را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست دکتر مصطفی حسینآبادی؛ معاون توسعه دریا محور امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دیگر سخنران نشست، با اشاره به دیدگاههای دکتر پاپلی یزدی، گفت: موضوع توسعه دریامحور و اقتصاد دریاپایه در سالهای اخیر به یکی از اولویتهای مهم دولتها تبدیل شده و با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب، فرونشست زمین و محدودیتهای فلات مرکزی، در آینده نیز اهمیت بیشتری خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کشور امروز با نوعی «اجبار به باورمندی» نسبت به تغییر الگوی توسعه مواجه است، افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از دشتهای کشور در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند و تراز آبخوانها سالانه کاهش مییابد. در برخی مناطق مانند مشهد، افت شدید منابع آب زیرزمینی، کاهش ذخایر سدها و گسترش فرونشست، نشاندهنده ناپایداری جدی الگوی توسعه خشکیمحور است.
مصطفی حسینآبادی با اشاره به هزینههای بالای طرحهای انتقال آب گفت: اجرای پروژههایی مانند انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی و شرقی کشور، با هزینههای بسیار سنگین همراه است و در عمل نمیتواند پاسخ پایدار و اقتصادی به مسئله آب در شهرهای بزرگ باشد. این وضعیت ضرورت بازنگری در الگوی توسعه و حرکت از تمرکز بر فلات مرکزی به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای دریا، کرانهها، پسکرانهها و جزایر را برجستهتر میکند.
وی با ارائه تصویری از جایگاه ایران در اقتصاد دریاپایه گفت: ایران حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و بخش قابل توجهی از مرزهای کشور ساحلی است؛ با این حال سهم کشور از اقتصاد جهانی دریا بسیار محدود است. به گفته وی، در حالی که ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی، مرز اقیانوسی و ظرفیتهای متنوع دریایی برخوردار است، الگوی توسعه تاریخی کشور عمدتاً خشکیمحور بوده و از مزیتهای دریایی بهدرستی استفاده نشده است.
حسینآبادی با اشاره به پیامدهای این الگو اظهار داشت: تمرکز نامتوازن جمعیت در فلات مرکزی، استقرار صنایع آببر در مناطق کمآب، تنش آبی در شهرهای متعدد، فرونشست در بخشهایی از پهنه سرزمینی و عقبماندگی برخی سواحل بهویژه مکران، از نتایج توسعه خشکیمحور در کشور است.
وی سپس به جایگاه اقتصاد دریامحور در اسناد بالادستی کشور پرداخت و گفت: در سند آمایش سرزمین، برنامه هفتم پیشرفت، سیاستهای کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق این سیاستها و اسناد آمایش استانهای ساحلی، بر افزایش جمعیت و فعالیت در سواحل، توسعه اقتصاد دریاپایه و تقویت نقش سواحل جنوبی کشور تأکید شده است. همچنین در آییننامههای اجرایی اخیر، محدودیتهایی برای استقرار صنایع آببر و انرژیبر جدید در مناطق غیرساحلی پیشبینی شده است.
حسینآبادی در تعریف اقتصاد دریاپایه توضیح داد: اقتصاد دریامحور مجموعه فعالیتهایی را شامل میشود که در دریا انجام میشود، از دریا خروجی میگیرد یا کالا و خدمت به دریا عرضه میکند. وی افزود: این حوزه میتواند صنایع دریایی، حملونقل و بنادر، شیلات، گردشگری دریایی و ساحلی، انرژیهای تجدیدپذیر، استخراج منابع از بستر دریا، فناوریهای نوین دریایی و بخشهای پشتیبان زیستمحیطی، اقتصادی، نهادی و اجتماعی را در بر گیرد.
وی با اشاره به تجربه جهانی گفت: بخش بزرگی از جمعیت جهان در محدوده نزدیک به دریا زندگی میکند و بخش عمده تجارت جهانی از مسیر دریا انجام میشود. همچنین بسیاری از کلانشهرهای بزرگ جهان، شهرهایی ساحلی یا بندری هستند؛ در حالی که در سلسلهمراتب شهری ایران، شهرهای ساحلی جایگاه متناسبی با ظرفیتهای سرزمینی کشور ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، چالشهای اصلی توسعه اقتصاد دریامحور در ایران را ضعف حکمرانی یکپارچه، تعدد نهادهای تصمیمگیر، پراکندگی قوانین و اسناد بالادستی، ضعف ساختار لجستیک، نبود حسابهای اقماری و نظام آماری دقیق، توسعه نامتوازن سواحل شمال و جنوب، تحریمها و محدودیتهای حملونقل، استفاده ناکافی از ظرفیت بانکرینگ در خلیج فارس، پسروی دریای خزر و بهرهبرداری ناکامل از کریدور شمال ـ جنوب عنوان کرد.
دکتر حسینآبادی سپس به اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور در حوزه توسعه دریامحور اشاره کرد و گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، برنامهها و اقدامات متعددی در سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده است که از جمله آنها میتوان به برنامه توسعه سواحل مکران، سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان، برنامه توسعه خوزستان، تصویب سند منطقه اروند، برنامه توسعه جزایر جنوب با محوریت بوموسی، تدوین برنامه اقدام ملی سازگاری با نوسانات دریای خزر، بازنگری برنامه جامع توسعه دریامحور، طرح توسعه بنادر خشک و پیگیری حسابهای اقماری اقتصاد دریاپایه اشاره کرد.
وی با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در توجه به سواحل جنوبی کشور اظهار داشت: توسعه مکران و تقویت زیرساختهای جنوب کشور، بهویژه در حوزه حملونقل، آب، انرژی، بنادر، لجستیک و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، از موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد. به گفته وی، انتقال جمعیت به سواحل با اجبار امکانپذیر نیست، بلکه ابتدا باید سرمایهگذاری، فعالیت اقتصادی و زیرساختهای مناسب در این مناطق شکل گیرد تا جمعیت بهصورت طبیعی به این پهنهها جذب شود.
دکتر حسینآبادی در ادامه به موضوع دریای خزر و کاهش تراز آب آن پرداخت و گفت: طی دهههای اخیر، تراز آب دریای خزر کاهش قابل توجهی داشته و در سالهای اخیر نیز روند افت سالانه ادامه یافته است. وی کاهش ورودی آب، بهویژه از رود ولگا، و آثار تغییرات اقلیمی را از عوامل مهم این وضعیت دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه در چارچوب تکالیف برنامه هفتم، برنامه اقدام ملی سازگاری با نوسانات دریای خزر را تدوین و پیگیری کرده است.
وی همچنین درباره منطقه اروند گفت: برای این منطقه با محوریت شهرستانهای آبادان و خرمشهر، برنامه توسعهای مبتنی بر شناسایی شبکه مسائل، تعریف طرحها و پروژههای اولویتدار و مشارکت دستگاههای اجرایی تهیه شده است تا امکان احیای ظرفیتهای اقتصادی، بندری و سرزمینی این منطقه فراهم شود.
معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای در پایان سخنان خود تأکید کرد: توسعه دریامحور صرفاً یک شعار یا سیاست بخشی نیست، بلکه ضرورتی برای بازتنظیم الگوی توسعه سرزمینی کشور است. وی افزود: با وجود محدودیتهای مالی و بودجهای، سازمان برنامه و بودجه تلاش دارد با اولویتگذاری در تخصیص منابع، تسهیل جذب سرمایهگذاری و پیگیری اسناد فرادست، بخشی از عقبماندگی تاریخی کشور در بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی را جبران کند.
در ادامه نشست، کارشناسان و صاحبنظران حاضر در نشست به بیان دیدگاهها و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایانذکر است این نشست در تاریخ 20 خردادماه 1405، بهصورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاههای اجرایی ملی و استانی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و اندیشکدهها، در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری برگزار شد.