به گزارش فارس؛ رئیس‌ مجلس، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور پزشکیان مصوبه واگذاری تمام وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور و وزرا به استانداران و معاونان رئیس‌جمهور را «مغایر با قانون تشخیص» داد.
 
طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تنها تصمیمات وزرا و رئیس‌جمهور قابل تفویض است و این مسئله شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نمی‌شود. علت مغایرت با قانون در نامه قالیباف به پزشکیان نیز همین مسئله عنوان شده است.
 
 
سال گذشته بود که رئیس‌جمهور اختیارات واردات کالاهای اساسی خارج از ضوابط را به استانداران مرزی داد اما رئیس‌کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را عامل به‌هم‌ریختگی اقتصاد کشور می‌دانست.
 
معاون رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه واگذاری اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران را یکی از مهم‌ترین راهبردهای دولت خواند و گفت تمرکز‌زدایی باعث اداره بهتر کشور می‌شود.اما اقتصاددان مجید شاکری می‌گوید که ایران در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد، تمرکززدایی از ساختارهای اقتصادی عامل تصمیمات متناقض و غیر همه‌جانبه‌نگر خواهد شد و این برای اقتصاد امروز ما سم است.
 
نرخ ارز در آخر پاییز سال گذشته یک جهش ۶۰ درصدی را ثبت کرد، درست چند روز بعد از اینکه اختیار هیئت وزیران در واردات بدون انتقال ارز به استانداران واگذار شد.جایی‌که رقابت بر سر واردات کالا شکل گرفت و تقاضای بازار دلار برای این مسئله بالا رفت.
 
استانداران غالبا تنها با مسائل محدوده جغرافیایی استان‌ خود آشنایی دارند و پیچیدن یک نسخه جامع برای کل کشور می‌تواند مسئله‌ساز شود.برای مثال یک استاندار به دلیل مشکل کم‌آبی ممکن است، دستور ساخت یک سد را با اتکا به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور بدهد اما این سد حیات مردم استان همسایه را مختل کند.
 
اقتصاددان شهیر مکتب اتریش، فردریش فون‌هایک واگذاری اختیارات یک مسئول عالی‌رتبه ملی به مسئولان محلی را اشتباه بزرگ در سیاست‌گذاری خوانده و می‌گوید که «مسئولان محلی در بهترین حالت تنها اداره‌کردن را بلدند اما توسعه وظیفه یک مسئول ملی است و کس دیگری از عهده این کار بر نمی‌آید».
 
اندیشکده کوثر معتقد است، تصمیمات دولت باید در لایه سیاست‌گذاری متمرکز و همه‌جانبه‌نگر باشد و حدود این تصمیمات و هدف‌گذاری‌ها معین شود، اما در اجرای تصمیمات گرفته شده می‌توان اختیار کافی به مسئولان محلی داده شود تا تصمیم گرفته‌شده، در هر استان به بهترین شکل اجرا شود.