به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری روز چهارشنبه ۵ خرداد در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی شکایاتی از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان روز چهارشنبه در گفت وگو با ایسنا در بررسی ابعاد حقوقی توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری در روز جاری گفت: معمولا دستور توقف در مواردی صادر می شود که اقدامات یک نهاد یا یک فرد یا یک اداره موجب بروز خسارات غیرقابل جبران به فرد یا جامعه شود و این اقدام فوریت داشته باشد؛ به نظرم این موضوع اولا فوریت نداشته است و ثانیا و مهمتر از آن اینکه باید پرسید که ادامه فعالیت این ستاد ویژه احتمال بروز چه خسارت یا زیانی را برای چه افرادی و نیز جامعه داشته است؟
این مدرس حقوق رسانه با ابراز این عقیده که «اگر یک نگاه عرفی به موضوع داشته باشیم اساسا نیازی به صدور دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت این ستاد نیست» افزود: چراکه فعالیت «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نمی تواند مستلزم ورود زیان به فرد یا نهادی باشد؛ علاوه بر آن، اگرچه مسئولیت ستادی که رییس جمهور تشکیل داده با آقای عارف معاون اول رییس جمهور است ولی به طور کلی، شخص رییس جمهور مسئول آن است. این موضوع شبیه آن است که رییس جمهور چند نفر را به عنوان کارگروه برای کار مشخصی منصوب کند که روشی متعارف است و هیچ خدشه و اشکال حقوقی به آن وارد نیست.
این حقوقدان توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت را نادرست خواند و گفت: این که اعلام شده دیوان عدالت اداری ورودی به موضوع قطع یا وصل بودن اینترنت بینالملل نداشته است، درست نیست؛ زیرا در یکی دو روز گذشته آقای رییس جمهور به ستاد دستور داد آزادسازی اینترنت را بررسی کند و احتمالا این مساله حل شود؛ بلافاصله بعد از ابلاغ رییس جمهور، دستور موقت صادر شده است؛ یعنی ادعایی که مطرح شده است با شواهد و قرائن سازگار نیست؛ البته باید دید که شاکیان این پرونده چه کسانی بودند.
وی با اشاره به آنچه یک اقلیت قدرتمند خواند گفت که این اقلیت مخالف آزادی اطلاعات و حق اساسی مردم برای دسترسی به اینترنت آزاد هستند. چگونه است که ناگهان دستوری موقت هم زمان با ابلاغیه رییس جمهور صادر می شود.
نوروزی در پایان ضمن درخواست رسیدگی دستگاه قضایی به گرانفروشی اپراتورها تحت عنوان اینترنت پرو خواستار حمایت سازمان تعزیرات از مردم در برابر آنچه «سوءاستفاده اپراتورها» خواند شد و تقاضا کرد که از دستور رییس جمهور در جهت احقاق حقوق اساسی ملت است حمایت شود.
همچنین حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری روز پنجشنبه در گفت وگو با ایسنا در بررسی ابعاد حقوقی توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری در روز گذشته گفت: در نظامهای حقوقی مبتنی بر تفکیک قوا، اصل صلاحیت نه فقط یک انتخاب ارادی، بلکه ستون فقرات حاکمیت قانون و تضمینگر انتظام امور است. تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت توقف اجرای مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، فراتر از یک چالش اداری ساده بوده و تلاشی در جهت صیانت از هرم هنجاری کشور و بازگرداندن فرآیندهای اجرایی به ریل قانونی تلقی میشود.
وی افزود: از منظر حقوق عمومی، آنچه در این مصوبه مورد خدشه قرار گرفته، لزوماً نیت واضعان آن نیست، بلکه رعایت اصل بنیادین «قانونی بودن اقدامات اداری» است. این اصل ایجاب میکند که قوه مجریه، حتی با وجود ضرورتهای اجرایی، از مرزهای تعیینشده در قوانین بالادستی عدول نکرده و قلمرو اختیارات خود را به بهای تداخل در وظایف سایر نهادها گسترش ندهد.
این حقوقدان تصریح کرد: ایجاد هرگونه ساختار جدید که واجد وصف «راهبری و ساماندهی در ابعاد ملی» باشد، نیازمند پشتوانه قانونی صریح می باشد چراکه با وجود «شورای عالی فضای مجازی» به عنوان مرجع عالی سیاستگذار که بر اساس حکم حاکمیتی و با ترکیب فراقوهای تشکیل شده، است، تأسیس ستادی با وظایف موازی در بدنه دولت، مصداق بارز موازیکاری و تداخل در صلاحیتهای نهادی است.
وی افزود: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه و مصوبات دولتی نباید با متن و روح قوانین و ساختارهای مصوب بالاتر مغایرت داشته باشند؛ لذا ابداع ساختاری جدید بدون اذن صریح مقنن، خروج از اصل صلاحیت محسوب می گردد.
محمدی ادامه داد: علاوه بر آن مطابق ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مستلزم احراز دو رکن ضرورت وفوریت بوده که تصمیم هوشمندانه دیوان نشان داد که اجرای این مصوبه میتوانست آثاری بر زیستبوم دیجیتال و حقوق شهروندی بر جای بگذارد که جبران آن در آینده ناممکن باشد. هنگامی که یک ساختار پیش از احراز وجاهت قانونی، اقدام به وضع ضابطه یا تحدید حقوق مکتسبه اشخاص نماید، ابطال تصمیمات آن در رسیدگی ماهوی (که ممکن است زمانبر نیز باشد) نمیتواند آثار مخرب ایجاد شده را از بین ببرد؛ لذا این دستور موقت، یک «اقدام تأمینی» برای حفظ ثبات حقوقی تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تجربههای حقوقی نشان میدهد که ساختارهای «ویژه» یا «فوقالعاده»، به دلیل خروج از تشریفات معمول اداری، ممکن است ناخودآگاه به سمت کاهش پاسخگویی و مقررهگذاری در فضای غیرشفاف حرکت کنند. تاکید قوه قضاییه بر ضرورت بازنگری در ساختار این ستاد، به معنای نفی لزوم مدیریت فضای مجازی نیست، بلکه به معنای آن است که هرگونه مدیریت باید در چارچوبهای پاسخگو و تحت نظارت نهادهای نظارتی (از جمله مجلس و دیوان عدالت) صورت گیرد.
وی گفت: توقف اجرای این مصوبه را باید پیروزی «آییندادرسی» و «حاکمیت قانون» دانست. این اقدام به دولت محترم یادآوری میکند که حکمرانی بر عرصههای عمومی و حساس نظیر فضای مجازی، تنها در سایه تعامل قوا و رعایت دقیق سلسلهمراتب هنجاری میسر است.
محمدی در پایان گفت: تفکیک هوشمندانه میان «نیازهای فنی مدیریت اینترنت» و «مشکلات ساختاری مصوبه» در اطلاعیه دیوان عدالت، نشاندهنده دقت نظر قضایی است. انتظار میرود در رسیدگی ماهوی، با نگاهی فراجناحی و صرفاً حقوقی، راه بر بدعتهای ساختاری مشابه بسته شود تا نظام اداری کشور همچنان بر مدار قانونگرایی پایدار بماند.
سید مهدی حجتی وکیل دادگستری نیز روز پنجشنبه در گفتوگو با ایسنا در بررسی ابعاد حقوقی توقف اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی دیوان عدالت اداری در روز گذشته، اظهار کرد: حق دسترسی به اینترنت، در نسلهای مختلف و متعدد حقوق بشر و در زیرمجموعه نسل سوم آن قرار دارد. دولتها باید با اقرار و اعتراف به این حق شهروندی، ضمانت اجرای حقوقی لازم برای جلوگیری از نقض چنین حقی را برای مردم پیشبینی کنند. طبعاً در شرایطی که توجیهات امنیتی و شرایط اضطراری برای قطع اینترنت جهانی، کمرنگتر از دوره جنگ شده، دولت باید در احقاق حقوق شهروندی مردم کوشاتر از گذشته باشد.
وکیل دادگستری یادآور شد: از معضلاتی که سالهاست دامنگیر کشور شده است و مدیریت اداره امور را دشوار میکند، وجود نهادهای متعدد موازی است که هم تصمیمساز و هم تصمیمگیر هستند. به همین دلیل در مواردی، شاهد موازیکاری و اتخاذ تصمیمات متعارض درباره موضوعی واحد از سوی نهادهای موازی هستیم. در موضوع اینترنت نیز این موازیکاری قابل مشاهده است و به سرگردانی شهروندان منجر شده.
عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه به عقیده برخی، اعطای صلاحیت سیاستگذاری در امنیت فضای مجازی به ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در تداخل با وظایف شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی است، گفت: مخالفان در زمینه فعالیت این ستاد با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی و بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را مکلف به ادغام شوراها با وظایف مشابه یا متداخل کرده است و با استناد به بند ۱۰ سیاستهای کلی اداری کشور در راستای چابکسازی و حذف تشکیلات غیرضرور، تشکیلات ایجاد شده اخیر توسط دولت را غیرقانونی محسوب و در نتیجه مصوباتش را غیرقابل اجرا میدانند و در اطلاعیه قوه قضائیه در زمینه توجیه دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری، به غیرقانونی بودن این ساختار استناد شده است.
حجتی ادامه داد: روابط طولی یا عرضی ساختارهای دولتی و حاکمیتی، نباید نسبت به مردم بهعنوان اشخاص ثالث و حقوق آنان آسیب وارد کند و موضوعاتی از این قبیل باید در درون ساختار قدرت حل و فصل شود.
این حقوقدان افزود: با این فرض که ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور غیرقانونی هم باشد، مادامی که این ساختار از سوی دولت یا نهادهای ذیصلاح منحل نشده باشد، تصمیمات آن مجری خواهد بود. دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار یا نهاد دولتی نیست و اصل بر قانونی بودن تشکیلات و نهادهایی است که در ساختار حاکمیت ایجاد میشود.
حجتی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری صرفا حق اظهارنظر در زمینه قانونی بودن یا فراقانونی بودن تصمیمات اتخاذی دولت و سازمانهای زیر مجموعه آن را دارد و مادامی که این ستاد بقا دارد و به کار خود ادامه میدهد، تصمیمات آن نیز مجری است.
وی یادآور شد: دیوان عدالت درحالیکه مرجع صالح برای تشخیص قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تشکیلات و نهادهای متشکله در ساختار قدرت است، نمیتواند با این استدلال که یک ساختار غیرقانونی است اجرای تصمیمات آن را متوقف یا ابطال کند.