در هفته های اخیر و پس از صعود قابل توجه قیمت ها در بازار مسکن کشورمان، شاهد بوده ایم که بسیاری از تحلیلگران دیدگاه های مختلفی را در مورد این موضوع و پیامدهای آن مطرح می کنند. برخی معتقدند روند تورم جاری در کشور نمودهای خود را بار دیگر در بازار مسکن نشان داده است. عده ای به تأثیرات جنگ بر اقتصاد ایران و بازار مسکن اشاره دارند و برخی دیگر معتقدند که نظام حکمرانی بخش مسکن ایران معیوب است و به شدت تشنه اصلاحات است. 

با این همه، ورای تمامی نقدها و پیشنهادات، به نظر می رسد که در شرایط کنونی، تاکید بر دو پیشنهاد نه چندان جدید، بتواند تا حدی مرهم بازار مسکن باشد. 

اول اینکه ما به شدت در بازار مسکن کشورمان با عدم تناسب عرضه و تقاضا رو به رو هستیم. این یعنی عرضه کم است اما تقاضا بالاست. گزارش های رسمی تاکید دارند که ایران در وضعیت فعلی با کسری حدودا ۶ میلیون واحد مسکونی رو به رو است و ساخت سالانه مسکن نیز به زیر ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. 

حال در این شرایط، انتظار می رود تا دولت تسهیلات حوزه ساخت و خرید مسکن را تا حدی تقویت کند. وقتی گرانی ها قابل توجه بوده اما تسهیلات مذکور افزایش نداشته اند، این یعنی هم سازنده و هم خریدار، شاهد آب رفتن جدی قدرت خرید خود بوده اند. از این رو، دولت باید فعالانه وارد میدان شود و راهگشا باشد. 

نکته دوم اینکه بسیاری از تحلیلگران و تئوریسین های اقتصادی تاکید دارند که بخش مسکن جزو حوزه های مولد اقتصاد است. حتی برخی می گویند می شود بودجه بخش صنعت را کم و بودجه حوزه مسکن را بالا برد. موضوعی که می تواند سایر صنایع را هم تا حد زیادی تقویت کند. به هر حال، طیف متنوعی از صنایع با بخش مسکن سر و کار دارند و رونق این بخش، رونق در طیف متنوعی از بخش ها را به دنبال خواهد داشت. از این رو، نگاه دولت به بخش مسکن باید ورای صرف یک بخش باشد. این بخش کاملا مولد است. اصلاح نگرش ها هم می تواند تا حد زیادی به بهبود بخشد مسکن و کلیت اقتصاد ایران کمک کند.