به گزارش ایسنا، ابلاغیه حجت الاسلام خلیلی بشرح زیر است:
" جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
نظر به این که تسهیل ثبت معاملات اموال غیر منقول و فراهم نمودن امکان ثبت آنی اعمال حقوقی این اموال از اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ و از راهکارهای اساسی این قانون برای جلوگیری از تولید اسناد غیر رسمی است و این هدف جز با همکاری دستگاههای دولتی و عمومی که قانون ثبت معاملات را منوط بر اعلام نظر آن دستگاهها یا دریافت مطالبات آنها نموده محقق نمی شود؛ لذا قانون مذکور برای نیل به این هدف تکالیفی از جمله ارسال آنی اطلاعات و پاسخ استعلام به صورت آنی را بر عهده این دستگاهها مقرر نموده است؛ لکن علی رغم انقضای مواعد پیش بینی شده در قانون برای انجام تکالیف یاد شده و یا وجود اتصال سامانه های دستگاههای عمومی و دولتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، متاسفانه حسب بررسیهای به عمل آمده، این دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند که این امر اجرای صحیح قانون را با چالش مواجه کرده است.
بنا به مراتب فوق و در راستای اجرایی نمودن تکالیف قانونی مذکور، موارد زیر اعلام میشود. شایسته است ضمن اعمال نظارت جدی دستور فرمایید مراتب به دستگاه های دولتی ذی ربط ابلاغ شود:
۱.مطابق تبصره (۲) ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی است. در غیر این صورت، سردفتر مجاز به
تنظیم و ثبت مفاد معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.
۲. وفق ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به اعلام آنی میزان بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی شخص واگذار کننده ملک در خصوص ملک مورد معامله به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید در غیر این صورت، سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در این فرض، منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهب ندارند.
۳. ماده (۶) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه دستگاههای اجرایی را که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها است مکلف به ارسال آنی پاسخ استعلام جهت ثبت اعمال حقوقی نموده و عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و مقرر داشته است سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم میشود، بر اساس تبصره (۲) ماده مذکور تنها در خصوص نقل و انتقال املاک واقع در پلاکهای ثبتی اصلی که مفاد ماده (۳) قانون جامع حدنگار در آن به صورت کامل اجرا نشده به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برای پاسخ به استعلام حداکتر یک ماه فرصت داده شده است. بر اساس تبصره (۱) ماده صدر الذکر، مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.
بدیهی است در صورتی که تخلف یا تأخیر در اعلام حقوق دولتی و عمومی یا سایر موارد موضوع استعلام موجب اضرار به حقوق عمومی و دولتی یا انتقال اراضی و املاک دولتی و عمومی به غیر شود، متخلفین، مطابق مقررات قانونی مسئولیت جبران خسارات را بر عهده دارند."