اقتصاد ایران در روزهای اخیر و پس از جنگ رمضان شرایط خاصی را تجربه می کند. حملات دشمن به برخی مراکز اقتصادی و تولیدی ایران و در عین حال اعمال محاصره دریایی علیه کشورمان، همه و همه نشانه این واقعیت بوده اند که دشمن به صورت جدی جنگ علیه ایران را ترکیبی می بیند و در فضای سکوت صحنه نبرد، به زعم خود بهدنبال از نفس انداختن اقتصاد ایران است.
درست در همین فضاست که اقتصاد ایران و به طور خاص بخش تولید کشورمان، از اهمیت راهبردی برخوردار می شود و کنشگری فعالانه در این حوزه، خود نمودی از تحرکات مثبت در حراست از منافع و امنیت ملی کشورمان نیز است.
از این رو، به نظر می رسد فعالان بخش تولید اقتصاد ایران به طور خاص دو خواسته مهم از دولت دارند.
اول اینکه پس از جنگ افروزی اخیر علیه ایران، بسیاری از صنایع و مراکز تولیدی با مشکل سرمایه در گردش رو به رو شده اند. این بخش ها اصلی ترین چالش در این رابطه را انباشت بدهی های معوقه دولت به خود ارزیابی می کنند. موضوعی که در فضای پساجنگ، ماهیت جدی تری را به خود گرفته است. حال در این شرایط این انتظار وجود دارد که دولت فعالانه تر به حمایت از فعالان اقتصادی و به طور خاص بخش تولیدی بپردازد.
نکته دوم اینکه فعالان اقتصادی و تولیدی باید به معنای واقعی کلمه دولت را در کنار خود ببینند. این حمایت صرفا مادی نیست بلکه تا جای ممکن باید شرایطی فراهم شود که دغدغه های فعالان تولیدی در پیشبرد اقداماتشان کمتر شود. اگر این موضوع مد نظر باشد، تعدیل کارگران و نیروهای شاغل در بخش تولید هم به حداقل خود می رسد.
فعالان اقتصادی باید دولت را دلسوز خود بیابند و در شرایط بحرانی، دولت باید تا جای ممکن موانع بوروکراتیک را از پیش پای آن ها بردارد و طبق معادلات حاکم در دوره جنگ، بسترهای لازم برای حراست از سرمایه های ملی را در مواجهه با توطئه های دشمنان فراهم سازد. به هیچ وجه نباید این تصور ایجاد شود که فعالان اقتصادی از سوی دولت رها شده اند. اگر این ایده جا بیفتد خود موجب تشویش در فضای بازار و کلیت اقتصاد می شود.