سعید آجورلو، تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با انصاف نیوز درباره‌ی حملات روزهای اخیر به نهاد شورایعالی امنیت ملی گفت: این حملات با هدف تضعیف اعتماد عمومی، نهادزدایی و برهم زدن ثبات سیاسی کشور صورت می‌گیرد. این جریان‌ها می‌خواهند مرجعیت نهادهای رسمی را تخریب کنند تا خودشان جای آن بنشینند و ارتباط میان بدنه‌ی جامعه و حاکمیت را قطع کنند.

در روزهای اخیر و همزمان با انتشار شایعات درباره‌ی تغییر یک عضو شورایعالی امنیت ملی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی موج انتقادی قابل توجه را درباره‌ی عملکرد این نهاد به راه انداخته‌اند. در همین ارتباط شعارها و اظهاراتی نیز در بعضی تجمعات شبانه بیان شده است.   

آقای آجورلو با اشاره به آنچه سابقه‌ی حملات سیاسی به نهادهای حاکمیتی پس از دوم خرداد می‌دانست، گفت: حمله به شعام بیش از هر چیز یادآور حمله‌هایی است که بعد از دوم خرداد به برخی نهادها می‌شد؛ همان ایده‌ی فتح سنگر به سنگر. آن زمان بحث این بود که سنگرهایی را که می‌توان گرفت، برای نفوذ و تصاحب قدرت فتح کنند و آن بخش‌هایی را که قابل تصرف نبود، تضعیف و حذف کنند. ترکیبی از نهادزدایی و تصرف نهادها در جریان بود.

او ادامه داد: به نظر من آن پروژه امروز جای خود را به “تخریب سنگر به سنگر” داده است؛ یعنی حمله به نهادهایی که هنوز از اعتماد اجتماعی و سیاسی و مرجعیت برخوردارند. پیش‌تر شاهد حمله به برخی نیروهای نظامی، دفتر رهبری یا دفتر نشر آثار بودیم و اکنون نوبت شورای عالی امنیت ملی رسیده است.

آجورلو با بیان اینکه هدف این حملات، از بین بردن پیوند میان حاکمیت و مردم است، گفت: این جریان‌ها می‌خواهند مرجعیت نهادهای رسمی را تخریب کنند تا خودشان جای آن بنشینند و ارتباط میان بدنه‌ی جامعه و حاکمیت را قطع کنند.

او درباره‌ی علت تمرکز حملات بر شورای عالی امنیت ملی افزود: این نهاد در این مدت مانع اقدامات ضد وحدت و ضد انسجام شده و توانسته ثبات سیاسی کشور را حفظ کند. به‌ویژه در فضای پس از جنگ و آغاز درگیری‌ها، نقش این شورا در حفظ کشور معنادار بوده است؛ نهادی که هم در حوزه‌ی نظامی، هم امنیتی، هم سیاسی و اجتماعی، فرآیندها را با حفظ خط قرمز وحدت ملی دنبال کرده است.

این استاد علوم سیاسی تأکید کرد: برخی گروه‌ها از این نقش‌آفرینی ناراضی‌اند و اقدامات شورا را مخالف خواسته‌ها و منویات خود می‌دانند، در حالی که شورای عالی امنیت ملی بخشی از فرآیند ثبات سیاسی کشور است. حمله به این شورا در واقع حمله به امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور است و با منافع ملی تعارض دارد.

آجورلو در ادامه به دو محور اصلی انتقادها علیه شورای عالی امنیت ملی پرداخت و گفت: یک ادعا این است که شورا همان دولت است؛ در حالی که شورای عالی امنیت ملی نه دولت است و نه دبیرخانه‌ی آن دولتی محسوب می‌شود. این شورا نهادی حاکمیتی و فراقوه‌ای است. علاوه بر اعضای دولت، مقامات نظامی، امنیتی و رؤسای قوا نیز در آن حضور دارند و تصمیماتش مبتنی بر اجماع میان بخش‌های مختلف است.

او گفت: اکنون هم شورای دفاع در هماهنگی با شورا فعالیت می‌کند و هم کمیته‌ی شش‌نفره‌ی مذاکرات در همان چارچوب عمل می‌کند. بنابراین تبدیل کردن شورا به دولت، تحریف واقعیت و تلاشی برای اعتمادزدایی از این نهاد است.

آجورلو در بخش دیگری از سخنانش به برخی شعارها علیه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند شورا اختیارات رهبری را گرفته است، در حالی که این هم خلاف واقع است؛ چون مصوبات شورا بدون تأیید رهبری قابلیت اجرا ندارد. دبیر شورا نیز از جمله افرادی است که مستقیماً از سوی رهبری منصوب می‌شود.

او  در ‌این مورد تأکید کرد: واقعیت‌های حقوقی و روندهای تصمیم‌گیری روشن است، اما برخی تلاش می‌کنند این واقعیات را قلب و وارونه جلوه دهند. به نظر من مجموعه رفتارهای شورای عالی امنیت ملی و آقای ذوالقدر در این مدت، برای برخی گروه‌ها خوشایند نبوده و به همین دلیل در حال تخریب و بی‌اعتبار کردن اصل این نهاد هستند؛ اقدامی که کاملاً مغایر با منافع ملی است.