به گزارش ایسنا، بر اساس دستورالعمل ۸ مادهای بانک مرکزی که به استناد قانون بانک مرکزی (مصوب ۱۴۰۲) و آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، سقف فروش ارز به هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال، معادل ۱۰۰۰ یورو یا دلار در سال (هر ۳۶۵ روز یکبار) تعیین شد که به منظور شفاف سازی درباره این سیاست جدید بانک مرکزی، نگاهی به بخشنامه جدید بانک مرکزی داشتیم.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، دیگر تنها بانکهای ملت، تجارت و صادرات در این زمینه فعال نیستند و تمامی بانکها میتوانند از طریق شعب ارزی خود اقدام به فروش منابع ارزی به شکل ارز سهمیهای کنند.
رسمیتبخشی به نرخ آزاد با عنوان توافقی؟
در ماده ۳ این بخشنامه به بانکها و صرافیها اجازه داده شده تا ارز را با «نرخ مورد تقاضا و توافق متعاملین» (البته طبق اعلام بانکهای عامل این نرخ توسط بانک مرکزی، روزانه ساعت ۱۱:۰۰۰ اعلام میشود) معامله کنند. این بند در واقع تلاش سیاستگذار پولی کشور برای حذف نرخهای دستوری و نزدیک کردن قیمت ارز سهمیهای به نرخ بازار غیر رسمی است تا از تشکیل صفهای طولانی و رانتهای ناشی از اختلاف قیمت جلوگیری شود.
با این حال، مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا از شعب ارزی بانکهای عامل (ملت، صادرات و تجارت) نشان میدهد علیرغم این سازوکار، همچنان تقاضا برای دریافت این سهمیه بالا است. متقاضیان میتوانند تا سقف هزار دلار یا هزار یورو، هر نوع ارزی که نیاز داشتند را از تمامی شبکه بانکی دریافت کنند.
با وجود اینکه در بخشنامه سقف هزار یورو مطرح است، اما طبق پیگیری خبرنگار ایسنا از بانک مرکزی، متقاضیان تا سقف هزار دلار و یورو میتوانند در سال ارز دریافت کنند. این سقف میتواند در چند مرحله نیز به افراد پرداخت شود و نیاز نیست افراد در یک مرحله تمامی سهمیه خود را دریافت کنند، ضمن اینکه دریافت این میزان به یکباره نیز امکان پذیر است.
جلوگیری از خروج ارز توسط افراد غیرمقیم
بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده ۵ این بخشنامه، راه نشت منابع ارزی توسط اتباع غیرایرانی را مسدود کرده است. طبق این بند، اشخاص حقیقی غیرایرانی تنها به میزان ارزی که در ۳۶۵ روز اخیر به سیستم بانکی فروختهاند، حق خرید ارز دارند. این اقدام مانع از آن میشود که ریالهای موجود در دست اتباع غیرمقیم به راحتی به اسکناس دلار تبدیل و از مرزها خارج شود.
نظارت بر مبالغ کلان و پولشویی
یکی دیگر از بخشهای مهم این دستورالعمل، ماده ۴ و تبصره آن است. بانک مرکزی سقف خرید ارز از مردم توسط صرافیها را ۱۰ هزار یورو تعیین کرده و برای مبالغ بیش از آن، ارائه اظهارنامه گمرکی یا صورت حساب سپرده بانکی را الزامی کرد.
همچنین صرافیها مکلفند در معاملات نقدی بیش از سقف مقرر، توضیحات اربابرجوع را در فرمهای مخصوص دریافت و به نهادهای ناظر ارائه دهند؛ اقدامی که مستقیماً برای رصد جریان نقدینگی و مبارزه با پولشویی طراحی شده است.
در بخش دیگری از این دستورالعمل (ماده ۶)، بانک مرکزی با تعیین سقف برای «وضعیت باز ارزی»، صرافیها را مکلف به گردش دائم نقدینگی کرد. بر این اساس، صرافیها حق ندارند اسعار اصلی (دلار، یورو، درهم و یوان) را بیش از سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی در گاوصندوقهای خود نگاه دارند. این ماده قانونی در واکنش به شائبههایی است که پیشتر درباره حبس ارز توسط صرافیها به امید افزایش قیمت مطرح میشد.
ممنوعیت برای موسسات مالی
طبق اعلام بانک مرکزی تنها شبکه بانکی میتواند این ارز سهمیهای را به افراد بفروشد و موسسات اعتباری اجازه ورود به این بازار را ندارند. ضمن اینکه خرید ارز سهمیهای تا سقف هزار دلار یا یورو بدون مدارک شغلی بلامانع است و افراد با کارت ملی میتوانند این ارز را دریافت کنند.
حال باید دید آیا رویکرد «نرخ توافقی» در این دستورالعمل میتواند سایه نرخهای غیر رسمی را از بازار ارز کم کند یا این سهمیهبندی خرد، خود به محرکی برای انبارسازی خانگی ارز و نوسانات قیمتی در سال ۱۴۰۵ تبدیل خواهد شد.