به گزارش روزنامه خراسان، جعفر احسانی مهر، مدیرکل امور مالیاتی استان، روز گذشته با حضور در موسسه خراسان و دیدار با مدیران روزنامه، به شرایط فعلی اقتصادی کشور اشاره و اظهار کرد: دشمن موشکهای اقتصادی خود را گستردهتر بهسوی ملت ایران رها میکند و آثار آن را میتوان دید. بااینحال دولت برای حمایت از تداوم تولید و اشتغال کشور مشوقهایی در نظر گرفته که در حال اجرا هستند.
احسانی مهر به درآمدهای مالیاتی استان در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: سال گذشته بالغبر ۴۴همت درآمد مالیاتی در استان ایجادشده است و علاوه بر آن بیش از ۱۱ همت درآمد مالیات بر ارزشافزوده بوده است.
وی با تأکید بر این که برخی شهرداریها وابستگی ۹۹ درصدی به منابع ارزشافزوده دارند، گفت: در طول سال گذشته بیش ۱۱.۷ همت عوارض در استان خراسان رضوی وصول شد که نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است و بخش عمده آن به شهرداریها پرداخت میشود که وابستگی شدیدی به این منابع دارند. درواقع عدم اخذ عوارض و مالیات بر ارزشافزوده به منابع هزینهای برخی شهرداریها لطمه جدی وارد میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین به عملکرد وصول عوارض در فروردین ماه اشاره و اظهار کرد: باوجود شرایط خاص حاکم بر کشور و معوق شدن برخی مالیات ستانی ها در طول فروردین ماه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع وصولی بهحساب شهرداری و دهیاریهای استان واریز شد.
احسانی مهر به عوارض آلایندگی نیز اشاره و اظهار کرد: سال گذشته حدود ۳۳۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از این موضوع قانونی بهحساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریزشده است که نسبت به سال قبل این واریزیها حدود دو برابر بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی با تأکید بر این که مالیات پرداختی است، اظهار کرد: مالیات را نباید اخذ کرد باید پرداخت شود و این امر تنها در سایه شفافیت عملکردها محقق میشود و متأسفانه برخی مؤدیان کتمان درآمد دارند و این عدم پرداخت مالیات آنها به ضرر دیگر بخشها و فعالان تمام میشود. مثلاً یکی از مواردی که قابلتأمل بود مربوط به یک مطب پزشکی بود.
احسانی مهر گفت: در یکی از پروندهها فعالیت یک مطب در مشهد با توجه به حجم فعالیت و میزان مالیات پرداختی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ مشخص شد که این مطب با دستگاه پوز مربوط به فعالیت میوهفروشی فعالیت میکند و دلیلش هم این بود که بر اساس اینتاکد میوه فروشیها کمترین سهم مالیاتی را پرداخت می کنند. اما این تمام ماجرا نبود و در ساختمان مطب یک دستگاه عابربانک تعبیه شده بود و مراجعه کنندگان ناچار بودند که هزینه های ویزیت را نقد پرداخت کنند و باید از همین دستگاه عابر، پول برداشت میکردند و قابل تأمل آن که شارژ دستگاه عابر و قرار دادن پول در این دستگاهها در اختیار مطب بود یعنی از یک طرف پول نقد را از بیماران می گرفت و مجدد در دستگاه عابر بارگذاری میکرد که دستگاه بدون پول نباشد و به این طریق فعالیت میکرد که پرونده آن در مراحل رسیدگی حقوقی است.