در دوران پیش از جنگ، حین جنگ و پس از آن، ایران با پدیدهای روبهرو بوده که کمتر با نامش خطاب میشود اما اثرش هر روز در زندگی مردم لمس میگردد: الیگارشی گرانساز داخلی. این جریان، برخلاف ادعاهای کارآمدی و توسعه، دل در گرو دشمن نهاده و جامعه را درگیر گرانیِ مصنوعی و غیرواقعی کرده است؛ گرانیای که ریشه در نیاز واقعی بازار ندارد، بلکه از پیوند منافع پنهان، رانتهای سازمانیافته و بازیهای قیمتگذاری تغذیه میکند. الیگارشی گرانساز، از خلأ نظارت و از ضعف قواعد رقابت سوء استفاده میکند و با بهرهگیری از تجربههای غلطی که در دهههای اخیر بر اقتصاد کشور سایه انداخته، به صورت نظاممند قدرت اقتصادی را به دست میگیرد.
تجربه تاریخی دیگر کشورها نشان میدهد که الیگارشی فاسد معمولاً از «خصوصیسازیِ ناموزون» و «بازارِ بیقانون» سر برمیآورد. در ایران نیز، استفاده ابزاری از خصوصیسازیِ سبک نئولیبرالی، زمینه ساز رشد کاذب برخی شبکههای سوداگر شد؛ شبکههایی که به جای ایجاد بهرهوری و رقابت سالم، به انحصارهای جدید، قراردادهای جهتدار و دستکاری زنجیره ارزش روی آوردند. نتیجه، نه رونق پایدار، بلکه شکاف طبقاتی عمیقتر و فشار مضاعف بر اقشار متوسط و ضعیف بوده است. در چنین شرایطی، سیاست اقتصادی از مسیر عدالت اجتماعی خارج میشود و حتی اگر روی کاغذ برنامههایی برای اصلاح نوشته شود، روی زمین به ابزار رقابتِ نابرابر بدل میگردد.
تاریخ اتحاد جماهیر شوروی در سالهای پایانی و نیز دوران آغازین روسیه مستقل، درس تلخ دیگری دارد: الیگارشیِ برخاسته از دستاندازی به اقتصاد میتواند یک کشور را تا مرز فروپاشی پیش ببرد. هنگامی که ثروت عمومی به شبکههای نزدیک به مراکز قدرت واگذار میشود، امنیت اقتصادی جامعه قربانی میگردد و اعتماد اجتماعی رنگ میبازد. در ایران هم، طرح تعدیل در دهه ۱۳۷۰ و ادامه روند خصوصیسازیِ غلط در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، بستری فراهم کرد تا الیگارشی گرانساز رشد کند و نفوذ اقتصادی ایادی نظام سرمایهداری فروپاشیده در اقتصاد ایران، شکل بگیرد. پیامد این رخدادها صرفاً اقتصادی نیست؛ فرهنگ، سیاست و مناسبات اجتماعی نیز از همان منطق تغذیه میکنند. وقتی قیمتها و دسترسیها به کالای ضروری از مسیر واقعی تولید و توزیع منحرف شود، جامعه به سمت بیاعتمادی، خشم اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی میرود.
اکنون اقتصاد ایران و به تبع آن جامعه ایران، از چیزی رنج میبرد که میتوان آن را «بیماری دوگانه» نامید: تحریم خارجی و الیگارشی گرانساز داخلی. در چنین وضعی، مافیای برآمده از پیوند الیگارشهای فاسد داخلی، جامعه مظلوم ایران را در محاق میبرد و مانع استقرار عدالت اجتماعی میشود؛ عدالت اجتماعی که در واقع نایابترین کالای ایران امروز است. بزرگترین خطر، در شرایط حساس داخلی، این است که الیگارشی گرانساز بیتوجه به حال و هوای جنگی جامعه، حلقوم مردم را با ابزار قیمت و انحصار میفشارد و هزینه بحران را بر دوش عامه میگذارد.
راه مقابله با این مافیا، صرفاً برخورد با معلول نیست؛ باید ریشه شبکههای قدرت اقتصادی هدف قرار بگیرد. تقویت بدنه اجتماعی ایران، برای مقابله با گرانسازی و حفظ حقوق عامه، ضرورتی حیاتی است. جامعهای که بتواند بدون تشریفات فرساینده و دستوپاگیر قانونی، از حقوق خود دفاع کند، میتواند سد راه سوءاستفادهگران شود. این حق مردم است که خودجوش و منسجم، از کیان ایران و نظام اسلامی حراست کنند و اجازه ندهند دشمن خارجی یا وطنفروشان داخلی حتی یک گام علیه منافع ملی بردارند.
در کنار این سرمایه اجتماعی، یک اصل نیز باید با جدیت پیگیری شود: برخورد جدی نظام قضایی با الیگارشی فاسد داخلی. تجربههای بینالمللی هم نشان میدهد که مبارزه با شبکههای فساد هنگامی نتیجه میدهد که قانونگذاری، نظارت و اجرای قضایی در کنار هم پیش بروند؛ همراه با شفافیت در زنجیره ارزش، محدودسازی انحصار، و قطع مسیرهایی که از طریق آنها سودهای کلان بدون تولید واقعی توزیع میشود. اگر جامعه در کنار دادگستری قرار بگیرد، اگر نهادهای نظارتی از حالت تشریفاتی خارج شوند و اگر سیاست اقتصادی به سمت رقابت سالم و عدالت اجتماعی بازگردد، میتوان امید داشت که حلقه گرانسازی از هم گسسته شود و اقتصاد از تله الیگارشی رهایی یابد.