به گزارش ایرنا، مدنی زاده در گفت وگویی با اشاره به اینکه در ایام جنگ تحمیلی توانستیم حقوق کارکنان را پرداخت کنیم، افزود: بسیاری از کسبه و اصناف عمده فروش خود را در اسفند ماه انجام میدهند و بیشتر درآمدهای مالیاتی کشور هم در اسفند ماه محقق میشود اما از آنجایی که در اسفند سال گذشته به مردم شوک اقتصادی وارد شده بود نمیتوانستیم فشار مالیاتی وارد کنیم لذا تمهیداتی اندیشیده شد تا پرداخت مالیات برای عموم مردم از یک سقف درآمدی بخشیده یا امهال شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدامات زیادی در سازمان مالیاتی و همچنین گمرک انجام شد تا مردم در شب عید و ماه رمضان که همزمان با ایام جنگ تحمیلی شده بود، آرامش داشته باشند اما در عین حال فعالیتهای اقتصادی گردش خود را داشته باشد.
وی گفت: علی رغم اینکه بسیاری از کارکنان بانکها ز حضور در شعب میترسیدند با این حال بخش عمدهای از کارکنان بانکها در محل کار خود حاضر شدند و با شجاعت به مردم خدمات دادند.
مدنی زاده افزود: در عرصه بیمه هم همینطور؛ بسیاری از کامیونداران در آن ایام نگران بیمه حمل کالا بودند اما اما با همکاری شرکتهای بیمهگر کالاهای کامیونداران بیمه شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه این اقدامات با برنامهریزی متمرکز که مدیریت میشد، اتفاق افتاد.
مدنی زاده ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه بیمه منازل مسکونی در جنگ تعریف شده بود اما در جنگ تحمیلی سوم بار دیگر تبلیغات آن انجام شد تا خانوارهایی که علاقمند به بیمه منازل خود هستند، بیمه نامهها را ارسال کنند.
وی گفت: اولویت نخست تیم اقتصادی دولت این بود که در ایام جنگ کالا و خدماتی که مورد نیاز اساسی مردم است، رسانده یا ارائه شود.
مدنی زاده تصریح کرد: مردم ما با بزرگمنشی کاری کردند که هیجاناتی که در جنگها در دنیا رخ میدهد و قفسههای فروشگاهها را خالی میکنند در کشور ما رخ ندهد.
تشریح برنامههای دولت برای بازسازی صنایع بزرگ و متوسط و تسهیلات در نظر گرفته شده برای آنها
وزیر اقتصاد افزود: یکی از اقدامات تجاوزکارانه از سوی دشمن آمریکایی صهیونی، حمله به زیرساختهای اقتصادی کشور و کارخانجات بود که گزارش آماری خسارات وارده تهیه شده است که چه میزان به هر بنگاه اقتصادی خسارت وارد شده، چه مبلغی برای بازسازی نیاز است و عدم النفع هر بنگاه در طول این مدت چه مبلغی است.
مدنی زاده گفت: طرحهای تهیه شده برای بازسازی خسارات وارده به زیرساختهای اقتصادی در چند لایه است که لایه نخست آن صنایع بزرگ هستند. برنامهای برای بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی و نیز مجتمع عسلویه در حوزه گازی تهیه شده است؛ وزارتخانههای مربوطه متولی اجرای این برنامهها خواهند بود.
وی با بیان اینکه بخشی از تامین مالی بازسازی صنایع بزرگ به وزارت اقتصاد محول شده است، افزود: همین امروز جلسهای در این خصوص در وزارت اقتصاد برگزار شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مهمترین برنامه حمایتی برای بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ اعطای تسهیلات ثابت با نرخهای ترجیحی است. همچنین از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده خواهیم کرد برای صنایعی که در خصوص بازسازی صنایع فولاد و پتروشیمی سرمایهگذاری کنند، به همان اندازه که هزینه میکنند، اعتبار مالیاتی در نظر میگیریم.
مدنی زاده گفت: در لایه دوم اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسطی است که دچار خسارت مستقیم شده باشند؛ برای این شرکتها نیز علاوه بر تسهیلات سرمایه ثابت و اعتبار مالیاتی، امهال مالیات و بیمه تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است؛ پیشنهاد آن را به هیات وزیران ارائه دادهایم تا در اولین جلسه هیات دولت به تصویب برسد.
پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی آسیب دیده به شرط حفظ نیرو و عدم تعدیل است
وی افزود: ما بسیاری از صنایع و شرکتها را داریم که در زنجیره و شبکه تولید قرار داشتند که به دلیل آسیبی که به صنایع بالادستی از جمله فولاد و پتروشیمیها وارد شد، این شرکتها نیز به طور غیر مستقیم دچار آسیب شدهاند.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین در شهرهایی که میزان حملات زیاد بود و بسیاری از مردم آن شهرها به مسافرت رفته بودند کاهش شدید فروش را شاهد بودیم، خصوصاً برای مشاغل خدماتی؛ برای این شرکتها نیز تسهیلات در نظر گرفتهایم که عمدتاً تسهیلات سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی و همچنین استمهال مالیات و بیمه تامین اجتماعی است.
مدنی زاده افزود: اجرای این برنامهها نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که امیدوارم ظرف یکی دو هفته آینده تصویب شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ارائه همه این تسهیلات به شرکتها و بنگاهها مشروط به عدم تعدیل نیرو است.
وی افزود: در این شرایط جنگی انتظار داریم چنانچه واحدهای تولیدی یا خدماتی و بنگاههای اقتصادی این امکان را دارند، تعدیل نیرو نداشته باشند تا با مساله تشدید بیکاری مواجه نشویم.
مدنی زاده گفت: یکی از اقداماتی که طی یکی دو هفته اخیر برای کسب و کارهای خرد و کمتر از ۵۰ نفر نیرو انجام شد، اعطای تسهیلات پرداخت حقوق به ازای هر نیرو معادل ۲۲ میلیون تومان بود. کسب و کارهای کوچک و متوسط میتوانستند در سامانه کات وزارت اقتصاد ثبت نام کرده و این تسهیلات را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد افزود: برای این کسب و کارها نیز شرط اعطای تسهیلات حفظ نیرو تا ۸۰ درصد بود یعنی یک بنگاه اقتصادی با ۱۰ نفر نیرو، حداکثر تا سقف دو نفر امکان تعدیل دارد.