*هایکو ماس وزیر خارجه وقت آلمان و دامنیک راب وزیر خارجه وقت انگلیس  در سال ۹۹

پس از رفتار خصمانه دو کشور اروپایی با ایران در حمایت از تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی دوم و اجرای اسنپ‌بک، آنها بار دیگر در جنگ تحمیلی سوم علیه ایران، علاوه بر عدم محکومیت آن، اقدامات زیادی را برای دفاع از این دو رژیم تروریستی انجام دادند؛ لذا ضرورت دارد برای ایجاد بازدارندگی و قطع زنجیره این رفتارها در گام اول، روابط اقتصادی با آنها قطع شود.

کشورهای آلمان و انگلیس در حدود چهار دهه اخیر همواره به واسطه حمایت از صدام، تجزیه‌طلب‌ها و منافقین، مخالفت با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تحریم‌های ظالمانه به بهانه‌های واهی مقابله با سلاح هسته‌ای، با ایران در تخاصم بوده‌اند. بااین‌حال، تخاصم آنها با زمینه‌سازی سیاسی-حقوقی جنگ تحمیلی دوم از طریق تصویب قطعنامه‌ای¹ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 12 ژوئن و نیز حمایت از رژیم صهیونیستی در حملات وحشیانه آن به ایران آشکارتر شد. در ادامه نیز این کشورها با فعال‌سازی اسنپ‌بک، حمایت از کودتای دی‌ماه 1404 و نیز حمایت‌های تدافعی از رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی سوم، تخاصم خود را شدت دادند. رهبران این دو کشور به اقدامات فوق بسنده نکردند و در جنگ کنونی نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک، نه‌تنها این حملات را محکوم نکردند، بلکه آمادگی خود را برای همکاری با آمریکا در انهدام توان موشکی ایران اعلام کردند.² ازسوی‌دیگر، با همراهی فرانسه و سایر کشورها اقدام به برنامه‌‌ریزی گسترده‌ای برای تشکیل نیرویی بین‌المللی جهت مین‌روبی از تنگه هرمز و اسکورت کشتی‌ها باهدف عبور امن از این تنگه برای بعد از آتش‌بس کردند

لذا می‌توان دریافت که رویکرد مسالمت‌آمیز و توأم با حسن‌نیت ایران در مقابل این دو کشور در طول سالیان گذشته نه‌تنها تنش‌ها را تخفیف نداد، بلکه به تشدید آنها منجر شد. در واقع، ایران تاکنون واکنش تنبیهی در سطح تخاصم علیه خود نشان نداده و به محکومیت‌های نمادین بسنده کرده است. این امر برای آنها فضای امنی ایجاد کرده تا سوءرفتارهای خود را بدون نگرانی از تبعات، ادامه دهند. درحالی‌که باید در مقابل، باهدف متوقف کردن غرب و جلوگیری از تبدیل شدن این‌گونه اقدامات به یک امر متداول عرف در روابط سایر بازیگران با خود، بازدارندگی ایجاد کرد. به همین سبب، علاوه بر ضرورت اتخاذ اقداماتی متقابل و هزینه‌زا علیه این دو کشور، بازنگری در تعاملات اقتصادی با آنها در قدم اول، اولویتی مبرم و غیرقابل‌اغماض است که در میان ابزارهای موجود، کم‌هزینه‌ترین آنها برای ایران به‌حساب می‌آید.
آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در بازه پنج‌ساله اخیر، حجم واردات ایران از آلمان و انگلیس به طور میانگین پانزده برابر صادرات به آنها بوده است. دو نمودار زیر، روند تجارت ایران با این دو کشور اروپایی را در پنج سال اخیر نشان می‌دهند که قابل‌توجه‌ترین نکته در آنها، شکاف عظیم و یک‌سویه بین واردات و صادرات است؛ به‌طوری که در این مدت، حجم واردات ایران از آنها به طور متوسط بیش از 3.1 میلیارد دلار بوده، درحالی‌که میانگین صادرات سالانه به آنها حتی از ۲20 میلیون دلار نیز فراتر نرفته است.
منبع: وبگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران

این کسری تجاری چشمگیر در کنار دو واقعیت دیگر، یعنی تخاصم سیاسی آشکار و مستمر این کشورها علیه منافع ملی ایران و وجود منابع تأمین جایگزین، متعدد و در دسترس برای ایران، وضعیتی تضادآمیز و غیرمنطقی ایجاد کرده است. با این اوصاف، تداوم این سطح واردات از این کشورهای متخاصم و دارای تعارض منافع راهبُردی، فاقد توجیه اقتصادی-امنیتی بوده و بازنگری فوری در آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ازسوی‌دیگر، این وضعیت تجاری، نماد یک وابستگی خطرناک و نامتقارن است. به بیان دیگر، درحالی‌که سهم کالاهای ایرانی در سبد مصرفی آلمان و انگلیس ناچیز است و ازدست‌رفتن بازار ایران برایشان یا قطع صادرات ایران به آنها آسیب جدی‌ای وارد نمی‌کند، وابستگی قابل‌توجه ایران به کالاهای وارداتی از آنها، پیوندی نابرابر ایجاد کرده که این دو کشور را دارای اهرم فشار اقتصادی در برابر ایران ساخته، درحالی‌که ایران فاقد چنین اهرم متقابلی است. این نقطه‌ضعف، در عمل بدین معناست که آنها می‌توانند با تهدید به محدود کردن صادرات خود یا ایجاد اختلال در زنجیره تأمین، به اقتصاد و امنیت ملی ایران آسیب وارد کنند. در این زمینه، راهکار فوری و حداقلی این است که هر چه زودتر، واردات از آلمان و انگلیس متوقف و کشورهایی همسو یا بی‌طرف که دارای کالاهای مشابه هستند، جایگزین شوند.

به‌علاوه، ضرورت دارد از اقدامات سیاسی-امنیتی علیه ایران بدون متحمل شدن هزینه قابل‌توجه و نیز تبدیل شدن آن به یک رویه در تقابل سایر بازیگران با ایران جلوگیری کرد. این مهم، متکی به اتخاذ یک رویکرد فعال و مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری است. این امر نیازمند تدوین برنامه‌ای عملیاتی و فوری برای قطع وابستگی وارداتی از این دو کشور و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری است. چنین اقدامی، ضمن خنثی‌سازی اهرم فشار دشمنان، هزینه تخاصم علیه ایران را به شکل ملموسی افزایش داده و فضای مانور دیپلماتیک کشور را گسترش خواهد داد. اصلاح این الگو، گامی لازم به‌سوی تحقق یک استقلال اقتصادی-امنیتی پایدار است.