حبیب قاسمی، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتگو با مهر، اجرای کامل «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را پیشنیاز حیاتی امنیت سرمایهگذاری و توسعه شهری در دوره پساجنگ دانست اجرای این قانون را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) و از نیازهای اساسی نظام حقوقی و اقتصادی کشور خواند و گفت: هدف قانون پایان دادن به دوران پرآشوب معاملات غیررسمی و قولنامهای و جلوگیری از کلاهبرداریها و تضییع حقوق مردم است.
عملکرد نامطلوب دو ساله و ظرفیتهای مغفول سامانه الکترونیک
وی با ابراز نگرانی از روند اجرای قانون، خاطرنشان کرد که طی یک سال گذشته تنها حدود ۱۰ هزار معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده است؛ رقمی بسیار ناچیز نسبت به حجم معاملات ملکی در کشور. قاسمی افزود: تسهیل فرآیندها و تقویت زیرساختهای اجرایی برای تحقق اهداف قانون ضروری است.
قاسمی دو سازوکار «حساب امانی» و «فسخ هوشمند» را ستونهای کاهش ریسک و کلاهبرداری در معاملات دانست و توضیح داد که حساب امانی وجوه معامله را تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی نگه میدارد و فسخ هوشمند امکان پایان قرارداد بدون مراجعه به دادگاه را فراهم میکند.
نقش بخش خصوصی در تسهیل ثبت معاملات
وی بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و پلتفرمهای فناورانه برای سادهتر کردن فرآیند ثبت معاملات تأکید کرد و گفت: این امر میتواند ثبت رسمی معاملات را برای مردم سریعتر، در دسترستر و قابل اتکا کند.
قاسمی افزود: در شرایط حساس کنونی، امنیت حقوقی معاملات املاک، بستر مطمئنی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی و موتور محرک اقتصاد مسکن و عمران فراهم میآورد.
دبیر کمیسیون اصل نود تأکید کرد: مجلس اجرای کامل و بدون تنازل این قانون را پیگیری خواهد کرد و اجازه نمیدهد این دستاورد قانونی به دلیل بروکراسی یا مقاومتهای پیدا و پنهان کماثر شود.