قدرت نظامی یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت ملی در نظام بینالملل محسوب میشود. کشورها برای حفظ امنیت ملی، دفاع از مرزهای خود و افزایش بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی، تلاش میکنند تواناییهای دفاعی و نظامی خود را توسعه دهند. این تواناییها معمولاً شامل نیروی انسانی، تجهیزات نظامی، فناوریهای دفاعی، توان موشکی، قدرت دریایی و هوایی و همچنین ظرفیتهای راهبردی در حوزه دفاعی است. در مطالعات روابط بینالملل، قدرت نظامی تنها به تعداد نیروها یا تجهیزات محدود نمیشود، بلکه عواملی مانند سطح فناوری، سازماندهی نیروها، توانایی لجستیکی، آموزش نظامی و ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی نیز در ارزیابی آن نقش مهمی دارند.
بسیاری از کشورها با سرمایهگذاری در صنایع دفاعی، تحقیق و توسعه نظامی و همکاریهای امنیتی تلاش میکنند توان بازدارندگی خود را افزایش دهند. در منطقه خاورمیانه، مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی باعث شده است که بسیاری از کشورها توجه ویژهای به توسعه توان دفاعی داشته باشند. در این میان، ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه، طی دهههای گذشته بر توسعه برخی ظرفیتهای دفاعی داخلی و ارتقای توان بازدارندگی تمرکز کرده است.
بخشهایی مانند صنایع دفاعی داخلی، توان موشکی و ساخت برخی تجهیزات نظامی از جمله حوزههایی هستند که در تحلیلهای امنیتی و راهبردی درباره ایران مورد بررسی قرار میگیرند. کارشناسان حوزه امنیت بینالملل معتقدند که قدرت نظامی زمانی بیشترین کارایی را دارد که در کنار عوامل دیگری مانند قدرت اقتصادی، دیپلماسی مؤثر و ثبات داخلی قرار گیرد. در واقع، ترکیب این عناصر است که میتواند جایگاه یک کشور را در نظام بینالملل تقویت کند. در نهایت میتوان گفت که ارزیابی قدرت نظامی کشورها موضوعی پیچیده و چندبعدی است و به عوامل مختلفی از جمله منابع انسانی، فناوری، توان صنعتی و شرایط ژئوپلیتیکی بستگی دارد. بررسی این عوامل میتواند به درک بهتر از ساختار امنیتی مناطق مختلف جهان و نحوه تعامل کشورها در عرصه بینالمللی کمک کند. موفقیتهای چشمگیر جمهوری اسلامی در این عرصه، با بودجهای اندک، در قیاس با کشورهای دیگر بهدست آمدهاست. برای نمونه میتوان به عربستان سعودی اشاره کرد. اگرچه بودجه دفاعی این کشور حدود ۷ برابر ایران است اما بهدلیل سیاستهای معیوب نظامی و وابستگی، عمده بودجه دفاعی خود را صرف خرید تجهیزات از کشورهای دیگر، بهویژه آمریکا میکند.
این شیوه تأمینِ تجهیزات، به هیچ وجه، باعث ایجاد قدرت نمیشود، به طوری که به اعتقاد مقامات آمریکایی، عربستان حتی قدرت یک هفته ایستادگی در مقابل ایران را هم ندارد. از طرفی، با افزایش مداوم وابستگی، این کشور هرساله باید هزینه خرید تسلیحات را مطابق خواسته طرف مقابل افزایش دهد. این وابستگی باعث شد تا آمریکا درخصوص عربستان، از تعبیر «گاو شیرده» استفاده کند و مقامات عربستان نیز توان پاسخ و دفاع از حیثیت کشور خود، در برابر این توهین را نداشتند. در مجموع، حقوق بینالملل توسعه توان دفاعی دولتها را به عنوان بخشی از حق حاکمیت ملی به رسمیت میشناسد، اما همزمان با وضع قواعد و محدودیتهای مشخص تلاش میکند از تبدیل این تواناییها به تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی جلوگیری کند. به هرصورت جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با فشارهای اقتصادی و جنگ رسانهای گسترده مواجه بوده، اما با اتکا به مردم و ظرفیتهای داخلی توانسته مسیر خود را با اقتدار ادامه دهد.
در همین راستا، یکی از مهمترین قواعد حقوق بینالملل معاصر ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی است. این اصل که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده، دولتها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها منع میکند. اهمیت این اصل به حدی است که بسیاری از حقوقدانان آن را از قواعد آمره حقوق بینالملل میدانند. بر اساس این قاعده، قدرت نظامی کشورها نباید به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی یا گسترش قلمرو مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، داشتن قدرت نظامی به معنای آزادی کامل در استفاده از آن نیست و حقوق بینالملل استفاده از این قدرت را به موارد محدود و مشخصی مقید کرده است. مهمترین استثنای پذیرفتهشده بر اصل ممنوعیت توسل به زور، حق دفاع مشروع است. این حق که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده، به دولتها اجازه میدهد در صورت وقوع حمله مسلحانه از خود دفاع کنند. دفاع مشروع میتواند به صورت فردی یا جمعی اعمال شود؛ به این معنا که دولت مورد حمله میتواند از سایر کشورها درخواست کمک کند. با این حال، حقوق بینالملل برای جلوگیری از سوءاستفاده از این حق، شرایطی را برای آن تعیین کرده است. از جمله اینکه دفاع باید در پاسخ به یک حمله مسلحانه واقعی صورت گیرد، اقدامات دفاعی باید ضروری و متناسب با تهدید باشند و دولت مدافع موظف است اقدامات خود را به شورای امنیت گزارش دهد. بنابراین حق دفاع مشروع یکی از مهمترین عناصر حقوقی در تعریف و مشروعیتبخشی به استفاده از قدرت نظامی محسوب میشود. در کنار دفاع مشروع، نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد نیز یکی از مؤلفههای مهم حقوقی مرتبط با قدرت نظامی کشورها است. بر اساس منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی بر عهده شورای امنیت قرار دارد. این شورا در صورتی که وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را تشخیص دهد، میتواند اقدامات لازم را برای مقابله با آن اتخاذ کند. این اقدامات ممکن است در ابتدا شامل تدابیر غیرنظامی مانند تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک باشد، اما در صورت ناکافی بودن این تدابیر، شورای امنیت میتواند استفاده از نیروی نظامی را نیز مجاز اعلام کند. در چنین شرایطی، قدرت نظامی کشورها در قالب عملیاتهای جمعی و با مشروعیت بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد.
علاوه بر این، توسعه و نگهداری قدرت نظامی نیز در حقوق بینالملل تحت تأثیر رژیمهای مختلف کنترل تسلیحات قرار دارد. در طول دهههای گذشته، جامعه بینالمللی معاهدات متعددی را برای محدود کردن برخی انواع تسلیحات و جلوگیری از رقابت تسلیحاتی تصویب کرده است. از جمله مهمترین این معاهدات میتوان به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی و کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک اشاره کرد. هدف این معاهدات کاهش خطرات ناشی از سلاحهای کشتار جمعی و ایجاد نوعی نظارت بینالمللی بر توسعه توان نظامی کشورها است. در نتیجه، قدرت نظامی دولتها از منظر حقوق بینالملل در چارچوب تعهدات قراردادی و محدودیتهای بینالمللی تعریف میشود.
نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت وقوع جنگ یا مخاصمه مسلحانه، استفاده از قدرت نظامی تابع قواعد مشخصی است که در قالب حقوق بشردوستانه بینالمللی شکل گرفتهاند. این قواعد که مهمترین منابع آنها کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی هستند، به منظور کاهش رنج انسانی در زمان جنگ تدوین شدهاند. بر اساس این قواعد، طرفهای مخاصمه موظفاند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند، از حملات نامتناسب خودداری کنند و با اسیران جنگی و افراد غیرنظامی رفتار انسانی داشته باشند. بنابراین حتی در شرایطی که استفاده از نیروی نظامی از نظر حقوق بینالملل مجاز باشد، نحوه استفاده از آن همچنان تحت نظارت قواعد حقوقی قرار دارد. در نهایت باید توجه داشت که استفاده غیرقانونی از قدرت نظامی میتواند موجب مسئولیت بینالمللی دولتها شود. در چنین مواردی دولت متخلف ممکن است موظف به جبران خسارت شود یا با اقدامات تنبیهی جامعه بینالمللی مواجه گردد. افزون بر این، در برخی موارد افراد مسئول تصمیمگیری یا اجرای اقدامات نظامی غیرقانونی ممکن است در برابر دادگاههای بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار گیرند، به ویژه در مواردی که جرایمی مانند جنایات جنگی یا جنایت تجاوز رخ داده باشد.
*دکترای حقوق خصوصی و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمانشاه