به گزارش فارس؛ سید حمید عاملی، معاون صنایع ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توضیح فرآیند اخیر قیمتگذاری خودرو گفت که پس از اعلام قیمت برخی شرکتهای خودروساز بدون طی شدن فرآیند قانونی، اختلافاتی میان وزارت صمت و خودروسازان به وجود آمد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد کارگروه اقتصادی بانک مرکزی، به ریاست این بانک، اختلافات را بررسی کرده، نظرات خودروسازان و نهادهای مربوطه را دریافت و جمعبندی نهایی را ارائه کند.
وی افزود که شورای رقابت وظیفه تعیین فرآیند قیمتگذاری را دارد، اما حل اختلاف و تعیین قیمت نهایی در صورت بروز اختلاف به کارگروه اقتصادی بانک مرکزی سپرده شده است. بر اساس مصوبه شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است قیمتها را با توجه به صورتهای مالی خودروسازان تعیین کند، اما در صورت بروز اختلاف نظر، قیمت نهایی در کارگروه اقتصادی بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
عاملی همچنین تأکید کرد که با توجه به اختلافات مستمر میان وزارت صمت و خودروسازان، اکنون بانک مرکزی به عنوان بازیگر جدید در تعیین قیمت خودرو عمل میکند. این اقدام پس از اعلام قیمتهای شرکت ایرانخودرو انجام شد و عملاً بخشی از اختیار تعیین قیمت از وزارت صمت به بانک مرکزی منتقل شده است.
با این حال، روابط عمومی بانک مرکزی با استناد به اظهارات معاون وزیر صمت تأکید کرد که مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمت خودرو، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و کارگروه ویژه تشکیلشده در بانک مرکزی صرفاً نقش بررسی و جمعآوری نظرات را دارد و هیچ مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمتهای جدید خودرو برعهده آن نیست.
گفتنی است در سالهای گذشته با سپردن نظارت بر قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت، ابهامات و پاسکاریهای زیادی در اعلام رسمی قیمتها ایجاد شده است؛ به طوری که حتی در مواردی قیمتها تنها در سامانه کدال منتشر میشوند و هیچ سازمان یا وزارتخانهای رسماً مسئول اعلام آن نیست.بنابراین با توجه به اختلافاتی که در قیمتگذاری خودرو بین وزارت صمت و خودروسازان بوجود میآید بانک مرکزی نقش میانجی و جمعبندیکننده اختلافات در قیمتگذاری خودرو را پیدا کرده است، اما مرجع قانونی و رسمی تعیین و اعلام قیمت همچنان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.