به گزارش فارس؛ براساس گزارش مرکز آمار ایران در سهماهه اول سال ۱۴۰۴ کل شهرداریهای کشور تنها ۲۲ هزار و ۴۱۴ پروانه احداث بنا صادر کردند.
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در بررسی «طرح جهش تولید و تأمین مسکن» تصویب کرده بود که دولت موظف است حداقل سالانه به طور متوسط یک میلیون واحد مسکونی بسازد و آن را عرضه کند.
با این وجود پروانه احداث نه تنها افزایش نداشته بلکه نسبت به فصل گذشته ۲۳.۵ درصد افت دارد و در بهترین حالت ساخت مسکن در سال جاری کمتر از ۱۰۰ هزار واحد خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف در باره این موضوع میگوید که «مجلس شورای اسلامی در موضوع مسکن از تمام ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده خواهد کرد.»
یک کارشناس مسکن، بیتالله ستاریان، میگوید بازار مسکن ایران متاثر از فشار شدید تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد و وضعیت فعلی بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه باشد، معلول ناکارآمدی و بیاثر بودن سیاستهای کلان اقتصادی کشور است.
در مقابل حسن محتشم، کارشناس اقتصادی، میگوید: شرایط اقتصادی که از آسمان و کار پریان نیست، محصول همین اقدامات از جمله ساخت مسکن است، اگر دولت تکلیف قانونی خود را انجام داده بود، شرایط اقتصادی هم بهبود پیدا میکرد.
گزارش OECD نشان میدهد بخش ساختمان در اتحادیه اروپا حدود ۱.۷٪ از GDP و ۲.۲٪ از اشتغال کل را تشکیل میدهد. ساخت مسکن با ایجاد رونق در صنایع وابسته که حدود ۵۰۰ شغل را مستقیم در بر میگیرد، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت میکند و بهعنوان محرک کلان اقتصاد شناخته میشود.