بر پایه آخرین گزارش اتاق بازرگانی از محیط کسب و کار در کشورمان، مهمترین چالش پیش روی تولیدکنندگان ایرانی، غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه عنوان شده است. پیشتر نیز بسیاری از فعالان عرصه تولید و صاحب نظران اقتصادی نیز در موضع گیری های خود از غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه به عنوان چالشی یاد کرده اند که نظام حکمرانی اقتصادی کشورمان باید به صورت فوری فکری به حال آن کند چرا که که حل مشکلات در این عرصه سبب می شود تا اقتصاد ایران به صورت کلی، جان تازه ای بگیرد.
با این همه، باید توجه داشته باشیم که غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان، به طور خاص ۳ چالش جدی را پیش روی اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی قرار می دهد که همین موضوع، ضرورت حل این چالش را بیش از پیش برجسته می سازد.
اول اینکه یکی از اصلیترین چالشهای پیشبینیناپذیری قیمت مواد اولیه، مشکل در برنامهریزی و مدیریت منابع مالی است. برای فعالان اقتصادی، به ویژه در صنایع بزرگ و متوسط، پیشبینی قیمت مواد اولیه مانند فلزات، مواد پتروشیمی، یا قطعات الکترونیکی به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامهریزی تولید به شمار میآید. اگر قیمت این مواد به طور ناگهانی افزایش یابد، این امر باعث میشود که هزینههای تولید به طور چشمگیری بالا رفته و توانایی رقابت شرکتها با دیگر تولیدکنندگان کاهش یابد.
نوسانات قیمت مواد اولیه نه تنها هزینههای تولید را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه موجب میشود که فعالیتهای مالی و حسابداری شرکتها با مشکلات زیادی روبهرو شود. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است در زمان تنظیم بودجه سالانه خود پیشبینی کند که قیمت مواد اولیه در سطح معینی باقی خواهد ماند، اما در عمل، تغییرات سریع در قیمتها باعث میشود که هزینههای واقعی به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه پیشبینی شده باشد. این تغییرات، ضمن ایجاد مشکلات در تخصیص منابع، به کاهش سودآوری و افزایش ریسک سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت منجر میشود.
چالش دوم به عدم قطعیت در تصمیمگیریهای تولیدی و سرمایهگذاری مرتبط است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه به طور مرتب و غیرقابل پیشبینی تغییر میکند، مدیران صنایع و تولیدکنندگان نمیتوانند تصمیمات استراتژیک مبنی بر پیشبینیهای دقیق در خصوص حجم تولید و خرید مواد اولیه بگیرند. به عبارت دیگر، این نوسانات باعث میشود که هیچگاه اطمینانی در خصوص بهینهسازی حجم تولید یا زمانبندی سرمایهگذاریها وجود نداشته باشد.
این وضعیت برای صنایع با حجم سرمایهگذاری بالا، نظیر صنایع خودروسازی، پتروشیمی و فولاد، بیشتر از سایر صنایع ملموس است. در چنین شرایطی، کارآیی و بهرهوری پایین آمده و رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی با چالشهای جدی مواجه میشود.
نوسانات قیمت مواد اولیه به ویژه در صنایع که به واردات وابسته هستند، باعث ایجاد مشکلات اساسی در تحلیل ریسکهای بلندمدت میشود. در حقیقت، فعالان اقتصادی نمیتوانند پیشبینی دقیقی از هزینههای آینده خود داشته باشند و این امر به طور مستقیم بر توانایی آنها در جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی اثر میگذارد. از طرفی، در نبود پیشبینیهای دقیق، بانکها و موسسات مالی نیز تمایل کمتری به اعطای وام به پروژههای بزرگ دارند، چرا که ریسکهای سرمایهگذاری در این شرایط بسیار بالا میرود.
و در نهایت چالش سوم اینکه پیشبینیناپذیری قیمت مواد اولیه، بر سطح تورم و کاهش قدرت خرید مردم هم اثرگذار است. با توجه به اینکه بسیاری از کالاها و خدمات در ایران به مواد اولیه وابسته هستند، نوسانات شدید قیمت این مواد میتواند به طور مستقیم بر قیمت محصولات نهایی تاثیر بگذارد و تورم را تشدید کند. این موضوع در شرایط رکود اقتصادی و فشارهای مالی به مشکلات بزرگتری تبدیل میشود.
هرچند که افزایش قیمتها در برخی موارد ممکن است در کوتاهمدت به نفع تولیدکنندگان باشد، اما در بلندمدت، افزایش هزینههای تولید به افزایش قیمت مصرفی منجر میشود و در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی ایران که شاهد نرخ بالای بیکاری و رکود هستیم، به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری منجر خواهد شد.
برای مثال، افزایش قیمت مواد اولیه در صنایع غذایی میتواند موجب افزایش قیمت محصولات اساسی مانند نان، گوشت و لبنیات شود. این افزایش قیمتها در نهایت به اقشار ضعیف و متوسط جامعه آسیب میزند و نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی را تشدید میکند. در کنار این، نوسانات قیمت مواد اولیه به فشارهای تورمی دامن میزند که در نتیجه منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینههای زندگی میشود.