به گزارش تسنیم، پرونده فساد جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی که سال 2019 در یک مرگ مشکوک در زندانی در نیویورک در گذشت یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین پروندههای قضایی و سیاسی در تاریخ معاصر ایالات متحده به شمار میرود.
مرگ مشکوک
دلیل مرگ اپستین در آن زمان خودکشی اعلام شد اما شبکه ارتباطات پیچیدهای از اصحاب زر و زور در عالم غرب که او تشکیل داده بود باعث شده که این روایت با تردیدهای جدی از سوی عموم تحلیلگران مواجه شده و از سوی عده زیادی از آنها رد شود. شواهد زیاد حاکی از آن است که او کشته شده است.
برای مثال، گزارش بازرس کل وزارت دادگستری ایالات متحده نشان میدهد که دو دوربین مداربسته مقابل سلول اپستین در شب مرگ او از کار افتاده بودند. کارشناسانی که این قتل را بررسی کردهاند گفتهاند این کار نقض عجیب پروتکلهای امنیتی زندان بوده و احتمالا با دستکاری خارجی صورت گرفته است.
علاوه بر این، پاتولوژیست مشهور، «مایکل بادن که توسط خانواده اپستین استخدام شده بود در گزارش خود تأکید کرد که آسیبهای گردن اپستین، از جمله شکستگی استخوان هیوئید و غضروف تیروئید بیشتر با خفه کردن همخوانی دارد تا خودکشی از طریق حلقآویز کردن.
در آن زمان همچنین شبکه خبری سیبیاس گزارش داده بود صحنه قتل اپستین به درستی حفظ نشده بود و قبل از شروع تحقیقات دستکاری شده و برخی شواهد از آن حذف شده بودند.
این ناهماهنگیها در کنار نامهای مشهوری از اصحاب زر و زور که در پرونده اپستین وجود دارد و این روزها عمق ارتباطاتشان با او افشا میشود- نامهایی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور کنونی آمریکا گرفته تا بیل کلینتون (رئیسجمهور اسبق آمریکا) ایهود باراک، (نخستوزیر اسبق اسرائیل)، محمد بنسلمان (ولیعهد عربستان سعودی)، ایلان ماسک و غیره نشان میدهند- نشان میدهد که پرونده مربوط به اپستین مرموزتر و معماییتر از آن چیزی است که ممکن است به نظر برسد.
جزیره شخصی اپستین «سنت جیمز کوچک»، و املاک مجللش در نیویورک و نیومکزیکو میزبان لیست مهمانان برگزیدهای شامل سیاستمداران، دانشمندان، میلیاردرها و اعضای خاندانهای سلطنتی بود.
چرایی تاکیدات بیش از حد بر بعد فساد جنسی
پنهانکاریها در پرونده اپستین البته تنها به شیوه قتل او محدود نیست. به نظر میرسد تمرکزی که در رسانههای جریان اصلی جهان غرب بر بعد صرفاً جنسی مسئله و کنار گذاشته شدن برخی از دیگر جوانب مهم مسئله دارند وجه دیگری از معماهای این ماجرا است.
به نظر میرسد مسئله ارتباط اپستین با موساد یکی از موضوعات است که به طور هدفمند در گزارشهای این رسانهها سانسور میشود.
برای مثال، یک گزارش تحقیقی در جولای 2025 نشان داد که از 383 خبر منتشرشده درباره اپستین، تنها یک مقاله بهطور جدی به روابط او با موساد پرداخته است، و حتی آن مقاله نیز این واقعیت را بهعنوان «نظریه توطئه» رد کرده.
تاکر کارلسون، مجری محافظهکار و مشهور آمریکایی هم در جولای 2025 گفت که شواهد حاکی از آن هستند که اپستین برای موساد کار میکرده و رسانهها از پوشش آن میترسند. مگان کلی و چارلی کرک، دو تحلیلگر محافظهکار آمریکایی نیز در دسامبر 2025 به روابط اپستین با موساد اشاره کردند و پرونده او را فراتر از یک رسوایی جنسی دانستند.
شواهد مربوط به ارتباطات پیچیده اپستین و موساد البته بسیار فراتر و بیشتر از اینها هستند. مثلا گزارش Drop Site News در نوامبر 2025 نشان میدهد که او در معاملات امنیتی بین اسرائیل و کشورهای دیگر نقش واسطه داشته است.
به علاوه، «غزلین ماکسول» شریک کلیدی اپستین که اکنون در آمریکا زندانی است دختر «رابرت ماکسول» بود. رابرت ماکسول، پیوندهای مستندی با شبکههای اطلاعاتی MI6 و موساد داشت.
ماکسولِ پدر، یک مهره چندوجهی بود که از جاسوسی، پولشویی و پوششهای انتشاراتی برای خدمت به چندین سرویس اطلاعاتی استفاده میکرد. او در سال 1991 به طرز مشکوکی در میان اتهامات اختلاس 440 میلیون پوندی درگذشت و شبکهای از ارتباطات را به جا گذاشت که به نظر میرسد دخترش آنها را به ارث برده است. او پس از مرگ، با حضور سران اسرائیلی مانند شیمون پرز دفن شد که این مراسم نشاندهنده عمق روابط او با اسرائیل است.
حتی نحوهی برخورد دستگاه قضایی با او نیز گویای همین نفوذ است. در سال 2008، دادستان الکساندر آکوستا با وجود اتهامات سنگین، با او مدارا کرد؛ ادعاهایی وجود دارد که به «الکساندر آکوستا» دادستان وقت منطقه جنوبی فلوریدا گفته شده بود اپستین «عامل بخش اطلاعات» است و نباید به او نزدیک شد. برخورد سهلگیرانهای که با اپستین صورت گرفت، بدون توضیح باقی مانده است.
اگرچه مقامات این موضوع را تکذیب کردهاند، اما تخفیفهای بیسابقهی قضایی و حتی مرگ مشکوک او در زندان (با وجود از کار افتادن همزمان دوربینها)، این فرضیه را تقویت میکند که او مهرهای بود که نباید اسرارش فاش میشد.
خلاصه کلام آنکه به نظر میرسد ارتباطات اپستین با سرویسهای اطلاعاتی به ویژه موساد مسئلهای است که به نظر میرسد رسانههای جریان اصلی تلاش میکنند آن را زیر بمباران رسانهای در خصوص روابط جنسی مقامهای مشهور غربی دفن کنند.
حال سوال اینجاست که آن وجوه پنهان چیست؟
پروژه کنترلی موساد
چندی پیش اریک بوزینگ، تحلیلگر مسائل آمریکا که پرونده اپستین را با جزئیات پیگیری میکند در یادداشتی در پایگاه مدیوم نوشت که اپستین در واقع مدیری بود که یک سیستم «تلهگذاری جنسی» را به نیابت از دستگاههای اطلاعاتی از جمله موساد در بالاترین سطوح اجتماعی اداره میکرد.
به گفته او اپستین با میزبانی از سیاستمداران، دانشمندان، میلیاردرها و اعضای خانوادههای سلطنتی غربی در املاک مجلل خود، شرایطی را فراهم میکرد که از طریق دوربینهای مخفی، نقاط ضعف این افراد ثبت و ضبط شود. این تجمعاتِ ظاهراً دوستانه، در اصل «ماشینهای باجگیری» بودند که از نخبگان آتو میگرفتند تا آنها را به مهرههایی تحت فرمان (احتمالا تحت فرمان اسرائیل) تبدیل کنند.
نمونههای تاریخی
آنچه اپستین انجام داد، ابداع خودش نبود؛ بلکه استفاده از یک روش باستانی برای کنترل قدرتمندان از طریق رسوایی است.
از فواحش دربار مصر باستان که اسرار رقیبان را میدزدیدند تا «پرستوهای» سازمان جاسوسی موساد همگی از یک منطق پیروی میکردند: «باجگیری، وفاداری میآورد». وقتی کسی را در موقعیتی آسیبپذیر قرار میدهید و از او سند دارید، او دیگر چارهای جز همکاری در شبکهی نفوذ شما ندارد.
نمونههای تاریخی همچون پرونده دوترو در بلژیک یا لژ ماسونی P2 در ایتالیا بهخوبی فاش میکنند که چگونه نخبگان از طریق مشارکت در جنایات مشترک، نوعی «اتحاد اجباری» میان خود ایجاد میکنند.
در این ساختارها، آلوده کردن افراد به فساد یا داشتن مدارک رسواکننده از آنها، به ابزاری برای تضمین وفاداری تبدیل میشود؛ به طوری که همه اعضا برای حفظ بقای خود، ناچارند از یکدیگر در برابر قانون محافظت کنند تا با سقوط یک نفر، کل شبکه فرو نریزد.
در ماجرای بلژیک، دستگیری مارک دوترو در دهه نود میلادی به جرم ربودن و آزار وحشیانه دختران جوان، ابتدا یک پرونده جنایی عادی به نظر میرسید، اما به سرعت به یک بحران ملی تبدیل شد. آنچه افکار عمومی را برافروخت، فاش شدن کوتاهیهای فاحش و غیرقابل توضیح پلیس و دستگاه قضایی بود که با وجود سرنخهای روشن، سالها از شناسایی مخفیگاه او بازمانده بودند.
این شائبه به شکلی جدی قوت گرفت که دوترو تنها یک مجرم منزوی نبوده، بلکه نقش «تأمینکننده» را برای محافلی در سطوح بالای قدرت ایفا میکرد.
به همین ترتیب، در ایتالیا، کشف فعالیتهای لژ ماسونی P2 پرده از وجود یک «دولت در سایه» برداشت که عملاً کشور را از پشت صحنه هدایت میکرد. زمانی که پلیس در سال 1981 لیست اعضای این لژ به ریاست لیچو جلی را پیدا کرد، شوک بزرگی به جامعه وارد شد؛ چرا که این لیست شامل نام نزدیک به هزار نفر از نخبگان کشور از جمله وزرا، ژنرالهای ارتش، روسای سرویسهای اطلاعاتی و غولهای اقتصادی بود.
این سازمان مخفی با نفوذ در حساسترین نهادها، به دنبال تغییر ساختار سیاسی ایتالیا و هدایت آن به سوی اهداف خود بود و در این مسیر از هیچ اقدامی، از باجگیری و ترور گرفته تا بمبگذاریهای خونین، فروگذار نمیکرد.
هر دو پرونده و اکنون پرونده اپستین در نهایت یک حقیقت مشترک را عریان میکنند: اینکه در زیر لایه ظاهری دموکراسی، لایههای پنهانی از قدرت وجود دارند که در آن نخبگان از طریق همپیمانیهای مخفی و ایجاد اهرمهای فشار بر یکدیگر، سیستمی نفوذناپذیر و فراتر از قانون بنا میکنند.
امروزه این سیستمهای کنترل با فناوریهای مدرن ادغام شدهاند. ائتلافهای نظارتی مثل «پنج چشم» و ابزارهایی مانند هوش مصنوعیِ «پالانتیر»، تمام ارتباطات جهانی را رصد میکنند. این دادهها صرفاً برای امنیت نیستند، بلکه میتوانند به عنوان سیستمهایی برای کشف «مدارک رسواکننده» علیه هر مقام سیاسی یا فرد صاحبنفوذ تبدیل شوند.
این ساختار قدرت که میتوان آن را «دست پنهان» نامید، مانند یک شرکت هلدینگِ بینالمللی عمل میکند که از ترکیب سه نیروی مخرب تغذیه میشود: اول، نفوذِ دستگاههای اطلاعاتی مانند موساد که فراتر از قانون عمل میکنند؛ دوم، ثروت و بیرحمیِ جنایات سازمانیافته؛ و سوم، ابزارهای پیشرفتهی نظارتی و فناوری.
در واقع این شبکه از تلاقیِ اطلاعات محرمانه (برای باجگیری)، ثروت (برای خریدن نفوذ) و تکنولوژی (برای کنترل تودهها) استفاده میکند تا خود را فراتر از هرگونه نظارتِ قانونی یا دولتی نگه دارد. به همین دلیل، با حذف یک مهره مثل اپستین، کل سیستم از هم نمیپاشد، بلکه صرفاً گرههای ارتباطیِ خود را بازسازی میکند.