گواهی حصر وراثت همواره یکی از پرکاربردترین مدارک حقوقی مورد نیاز شهروندان بوده است. تا چند سال پیش، فرآیند صدور گواهی حصر وراثت با مراجعه با شورای حل اختلاف صورت می گرفت که علاوه بر صرف زمان قابل توجه، منجر به تراکم پروندهها در دادگستری و افزایش مراجعات مردمی به مراجع قضایی میشد. با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت، اجرای قانون جدید گواهی حصر وراثت در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن بخشی از اختیارات صدور این گواهی به اداره ثبت احوال منتقل شد.
طبق قانون جدید، اداره ثبت احوال به عنوان نهادی که متولی ثبت وقایع چهارگانه حیاتی (تولد، ازدواج، طلاق و فوت) است و پایگاه دادههای دقیق و جامعی از اطلاعات هویتی شهروندان دارد، میتواند در مواردی که پرونده فاقد پیچیدگی یا اختلاف میان وارثان باشد، نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کند. مطابق با این قانون، افراد میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا ادارات ثبت احوال، درخواست خود مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت را ارائه دهند و پس از طی مراحل قانونی لازم، این گواهی را دریافت کنند.
با این حال پس از اجرای این قانون مشکلات آن نیز به تدریج خودنمایی کرده است، مشکلاتی که بعضا به جای تسهیل امر مسیر صدور گواهی حصر وراثت را دشوارتر کرده!
انتقال صلاحیت صدور گواهی حصر وراثت از شوراهای حل اختلاف به سازمان ثبت احوال، در ظاهر اقدامی در جهت تسهیل امور شهروندان بود؛ اما در عمل، اجرای ناقص و بدون زیرساخت مناسب این تغییر، مشکلات جدی و بعضاً جبرانناپذیری برای خانوادههای داغدار ایجاد کرده است.
امروز حصر وراثت صرفاً یک سند حقوقی نیست؛ برای بسیاری از خانوادهها، کلید دریافت حقوق، مستمری، بیمه، دیون متوفی و حداقلهای معیشتی پس از فوت عزیزشان است. با این حال، در شرایط فعلی، بازماندگان در حالی که هنوز درگیر اندوه فقدان هستند، ناچارند ماهها میان دادگاه و ثبت احوال سرگردان بمانند.
نخستین مشکل، از بین رفتن حق اعتراض است. به دلیل عدم اطلاعرسانی مؤثر، عدهای از شهروندان همچنان مطابق رویه سابق، اعتراض خود را در دادگاه مطرح کردهاند. پس از صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع به ثبت احوال، مهلت دهروزه قانونی سپری شده و سامانه امکان ثبت اعتراض را نمیدهد. در نتیجه، حقی اساسی صرفاً به دلیل اشتباه در تشخیص مرجع صالح و بدون هیچ تقصیری از سوی معترض، ساقط میشود.
مشکل دوم، امکان درج نام وراث غیرواقعی در گواهی حصر وراثت است. در رویه فعلی، هر شخصی میتواند افرادی را بهعنوان وراث معرفی کند، بدون آنکه هویت معرفیکننده بهطور شفاف ثبت شود. این خلأ، زمینه سوءاستفاده و ایجاد مزاحمت برای وراث واقعی را فراهم کرده و آنان را ناچار به اعتراض و تحمل فرایندی طولانی و فرسایشی میکند.
مشکل سوم، اطاله شدید در رسیدگی و صدور گواهی است. در موارد متعدد، رسیدگی به اعتراض سه تا چهار ماه به طول میانجامد و حتی گزارشهایی وجود دارد که ماهها پس از فوت متوفی، هنوز گواهی حصر وراثت صادر نشده است. این تأخیرها به معنای توقف زندگی بازماندگان است؛ خانوادههایی که بدون این گواهی، امکان دریافت حقوق، مستمری یا انجام سادهترین امور مالی را ندارند.
به نظر میرسد ادامه این وضعیت، با هدف تسهیل امور شهروندان و اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست. پیشبینی امکان پذیرش اعتراض خارج از مهلت در موارد اشتباه در مرجع صالح، الزام به درج هویت معرفیکننده وراث، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای معرفی خلاف واقع و تقویت فوری زیرساختهای ثبت احوال، حداقل اقداماتی است که میتواند از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.
حصر وراثت، نقطه شروع بازگشت آرامش و ثبات به زندگی خانوادههای داغدار است؛ نباید این مسیر، خود به منبع رنج و بیاعتمادی تبدیل شود.