حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه مستقیم یا اعتباری، ازاینجهت اهمیت دارد که مسیر انتقال منابع در اقتصاد را تغییر میدهد. پرسشمحوری این گزارش آن است که آیا پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به هر شهروند، به طور ساختاری منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد یا خیر؛ یا آنکه این پیامد، وابسته به شرایط و نحوه اجرای سیاست است.
تمایز میان «سطح قیمت» و «نرخ تورم»
در تحلیل این سیاست، باید میان دو مفهوم کلیدی تمایز قائل شد: افزایش «سطح قیمتها» و افزایش «نرخ تورم».
حذف ارز ترجیحی به طور اجتنابناپذیر باعث افزایش سطح قیمت کالاهای اساسی میشود، زیرا قیمتها به نرخ واقعی ارز تعدیل میشوند. اما این افزایش سطح قیمت لزوماً به معنای افزایش پایدار نرخ تورم نیست.
تورم پایدار، طبق اجماع نظری اقتصاد کلان، پدیدهای پولی–مالی است و تنها در صورتی تداوم مییابد که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی بگیرد. این تمایز، مبنای اصلی قضاوت درباره یارانه یکمیلیونی است.
یارانه ارزی بهعنوان یارانه پنهان و ناکارا
یارانه ارزی نمونهای کلاسیک از «یارانه پنهان قیمتی» است. در این سازوکار، دولت با فروش ارز زیر قیمت بازار، سیگنال قیمتی نادرست به واردکننده و مصرفکننده میدهد.
نظریههای اقتصاد نهادی و انتخاب عمومی نشان میدهند که چنین یارانههایی به طور سیستماتیک منجر به رانتجویی، فساد، بیش اظهاری واردات و انحراف منابع میشوند. علاوه بر این، بخش قابلتوجهی از یارانه ارزی هرگز به مصرفکننده نهایی نمیرسد و در زنجیره توزیع مستهلک میشود؛ بنابراین حذف این یارانه، حتی پیش از بررسی پیامدهای پولی، از منظر کارایی اقتصادی قابلدفاع است.
شفافسازی عددی: مقیاس واقعی مداخله دولت
مطابق با اطلاعات موجود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود و در حال حاضر نیز نرخ دلار بازار آزاد بیش از ۱۴۵ هزار تومان است.
محاسبات نشان میدهد که یارانه ارزی حذفشده، (با فرض) ۱۲ میلیارد دلار تخصیص سالانه و مابهالتفاوت ۱۱۰ هزار تومان تومانی نرخ ارز، معادل حدود «۱,۳۲۰ همت در سال» بوده است. این رقم نهتنها بسیار بزرگ، بلکه از نظر بودجهای نیز غیرشفاف بوده است.
در مقابل، پرداخت یارانه ماهانه یکمیلیونتومانی به ۸۰ میلیون نفر، هزینهای معادل «۹۶۰ همت در سال» دارد. این مقایسه نشان میدهد که سیاست جدید از نظر اندازه مالی، کوچکتر از سیاست قبلی است و بنابراین نمیتوان آن را ذاتاً انبساطیتر دانست.
لازم به ذکر است، ارز ترجیحی دارو و گندم همچنان ادامه دارد و اگر فرض کنیم ۲ میلیارد دلار به این بخش ارز یارانهای پرداخت شود، میتوان گفت در دخل و خرج دولت هیچ تغییری ایجاد نشده است.
اما از منظر حسابداری کلان، سوال اساسی این است که آیا اجرای این سیاست مستلزم «خلق پول جدید» است یا خیر؟
اگر دولت ارز حاصل از صادرات یا ذخایر ارزی خود را با نرخ بازار به فروش برساند و ریال حاصل را صرف پرداخت یارانه کند، هیچ افزایش خالصی در داراییهای پولی اقتصاد رخ نمیدهد.
در این حالت، تنها ترکیب داراییها تغییر میکند و پایه پولی ثابت میماند. این دقیقاً همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان «تأمین مالی غیر تورمی» یاد میشود.
نقش کسری بودجه و خطر لغزش سیاستی
بااینحال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن میتواند بسیار معنادار باشد. اگر دولت به هر دلیل - اعم از خوشبینی به درآمدها، شوکهای خارجی یا فشارهای سیاسی، تحریمها و…-پرداخت یارانه را جلوتر از تحقق منابع انجام دهد، ناچار به استفاده از تنخواه یا استقراض از شبکه بانکی خواهد شد.
این نقطه دقیقاً همانجایی است که سیاست اصلاحی به سیاست تورمزا تبدیل میشود. به بیانی در چارچوب نظریه «غلبه مالی»، وقتی دولت قادر به تأمین مالی تعهدات خود بدون استقراض پولی نباشد، تورم بهعنوان مالیات پنهان ظاهر میشود.
اثر یارانه بر انتظارات تورمی
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده این سیاست، اثر آن بر «انتظارات تورمی» است. پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری، اگر بهعنوان سیاستی موقتی، شفاف و مبتنی بر منابع پایدار معرفی شود، میتواند انتظارات تورمی را تثبیت کند.
اما اگر مردم آن را نشانهای از ناتوانی دولت در کنترل قیمتها یا مقدمهای برای چاپ پول بدانند، حتی بدون افزایش واقعی نقدینگی نیز میتواند به افزایش تورم انتظاری منجر شود، بنابراین اعتبار سیاستگذار و شفافیت مالی، نقش کلیدی در موفقیت این طرح دارد.
از منظر اقتصاد رفاه، یارانه مستقیم نسبت به یارانه قیمتی، هدفمندتر است و امکان بازتوزیع مؤثرتر به نفع دهکهای پایین را فراهم میکند. بااینحال، پرداخت یارانه همگانی (۸۰ میلیون نفر) به معنای آن است که بخشی از منابع به دهکهای بالا میرسد که نیازی به حمایت ندارند.
این مسئله میتواند در بلندمدت پایداری مالی سیاست را تضعیف کند و فشار برای تأمین مالی تورمزا را افزایش دهد؛ بنابراین، هدفمندسازی تدریجی میتواند ریسکهای پولی آینده را کاهش دهد. البته در خصوص دهکبندی باید اصلاحاتی در دستور کار قرار گیرد، چرا که بسیاری از موارد نظیر وام، خودرو، مسکن و… بهدرستی در شیوه فعلی محاسبه نشده است.
درواقع نظام فعلی دهکبندی، با اتکای صرف به درآمد نقدی و نادیدهگرفتن مؤلفههای تعیینکنندهای چون ثروت انباشته، هزینههای اجباری زندگی (مانند اجارهبهای کمرشکن در کلانشهرها) و تفاوتهای عمیق جغرافیایی، به توزیعی ناعادلانه منجر شده است؛ بهگونهای که یک خانواده سهنفره مستأجر تهرانی با درآمد ۸۰ میلیونی و فشار هزینههای ضروری، در یک دهک با فردی دارای خانه لوکس شمال تهران و خودروی چندمیلیاردی قرار میگیرد.
این ناکارآمدی آشکار لزوم گذار از «دهکبندی تکبعدی» به «صدکبندی چندبعدی» را نشان میدهد؛ نظامی که در آن، داشتن داراییهای ضروری مانند یک خودروی اقتصادی یا مسکن معمولی بهعنوان ثروت جریمه دور محسوب نشود، بار واقعی اقساط و وامها از درآمد کسر گردد و در نهایت، یارانهها بهجای رقم ثابت حقوق، به سمت تأمین حداقلهای زندگی برای کسانی که واقعاً زیر فشار هستند، هدفگیری شود.
در پایان در پاسخ به سوال اصلی آیا یارانه ماهانه یکمیلیونتومانی منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، باید گفت که «خود یارانه علت تورم نیست». عامل تعیینکننده، نحوه تأمین مالی، انضباط بودجهای و اعتبار سیاستگذار است.
اگر این سیاست از محل یارانه ارزی حذفشده و بدون استقراض پولی اجرا شود، نهتنها لزوماً تورمزا نیست، بلکه میتواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد. اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود، همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.