به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی چهره‌های سیاسی مدعی شده‌اند که اصلاحات اقتصادی اخیر دولت بدون اطلاع اجزای حکمرانی بوده، گفت: برخلاف ادوار گذشته که هیچ گاه در سطوح عالی حکمرانی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اجماعی وجود نداشت، اکنون و برای اولین بار ما شاهد اجماعی در سطوح عالی حکمرانی در زمینه ضرورت اصلاح این سیاست و نیز انجام این اصلاح بودیم. معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال دیگری ناظر بر واکنش‌های مخالف برخی نمایندگان نسبت به این اصلاحات ارزی، در کنار پذیرش این واقعیت که دولت از قبل اطلاع‌رسانی عمومی بسیاری برای اجرای این طرح نکرده بود، گفت: نبود این اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده هم دلایل عملیاتی و مدیریتی داشت، به این معنی که مثلاً اعلام زودهنگام این اصلاحات می‌توانست باعث شود موجودی انبار بخش خصوصی به‌درستی شناسایی نشود و بنابراین به دلیل احتمال احتکار از سوی بخش خصوصی، چه بسا برخی به این سمت نمی‌رفتند که کالاهای موجود در انبارهای خود را به قیمت‌های قبلی در بازار عرضه کنند.
 
وی با بیان اینکه سیاست دولت این بود که نه با کمبود کالا مواجه شویم نه با تورم و به همین دلیل ناگزیر به از درپیش گرفتن این رویه بودیم، ادامه داد: به رغم این محذوریت‌ها که باعث شد اجرای این اصلاحات اقتصادی با رویکرد آنی همراه باشد، واقعیت این است که در جلسات مکرر با مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت تعاملات زیادی با قوه مقننه داشت و طی جلسات چندین باره‌ای که در مرکز پژوهش‌ها با حضور کارشناسان مرکز و نمایندگان برگزار شد، می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از نمایندگان در جریان این سیاست اصلاحی بودند.» حمید پاداش گفت: «بنابراین شاید همه نمایندگان در جریان جزئیات این طرح نبودند، اما طی همان جلسات، عمده نمایندگان یا عمده مجلس شورای اسلامی، تاحد زیادی در جریان بودند.