در روزهای اخیر که کشورمان با اعتراضات اقتصادی رو به رو بوده است مقام های ارشد کشورمان همچنان بر درست بودن اعتراضات و مطالبات اقتصادی و ضرورت بسیج همه امکانات جهت کاستن از بار مشکلات بر دوش مردم تاکید دارند. اما یکی از نکات مهم در تحلیل تحولات مدت اخیر در ایران این است که در خوانش و ارزیابی آنها از تحلیل های سطحی و تقلیل گرانه خودداری کنیم.

در برخی تحلیل ها از اعتراضات چنین نتیجه گیری شده که نارضایتی مردم امری خلق الساعه و صرفا ناشی از تصمیم اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی است در حالی که شکل گیری نارضایتی اقتصادی و اجتماعی در کشور تحت تاثیر مشکلات متنوعی است که پس از سال های سال بی توجهی، صورتی مزمن یافته اند . به عنوان مثال گرانی و تورم برآیند مشکلاتی نظیر ضعف های ساختاری و ریشه ای در اقتصاد ایران؛ وجود رانت و تبعیض در قالب آن؛ عدم بازگشت منطقی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور؛ کسری بودجه قابل توجه؛ ناترازی بانکی؛ تضعیف ظرفیت های تولیدی و جذاب شدن دلالی در فضای کلی اقتصاد و مولفه های دیگری است که همگی چند دهه ادامه یافته اند و  باید به شکلی نظام مند و کارشناسی برای آنها فکری کرد.

نباید اجازه داد برخی مشکلات از منظر اجتماعی و اقتصادی  بیش از این ریشه بدوانند زیرا اگر چنین شود نه فقط اسباب نارضایتی بیشر مردم فراهم می شود بلکه بسترهای مساعدی برای سواستفاده بازیگران ثالث هم فراهم می شود. از این رو تقلیل مشکلات اقتصادی به یک یا دو مولفه و سپس مبنا قراردادن آن و تعریف راه حل بر پایه این ادراک ناقص نه تنها گره مشکل را باز نمی کند بلکه می تواند آن را به گرهی کورتر هم تبدیل کند.

از این منظر باید بدانیم چالش های اصلی که اکنون با آنها رو به رو هستیم و موجب ایجاد نارضایتی در مردم می شوند متنوع هستند و نمی توان آن ها را محدود به یک حوزه خاص دانست. موضوعی که خود جدای از اتخاذ نگاه تخصصی جهت تحلیل آنها ادراک بین رشته ای در خوانش آنها را نیز به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل می کند. 

بدیهی است آنچه گفته شد ناظر به اعتراضات به حق است که شنیدنش برای مسئولان واجب است و حساب اقدامات تروریستی و ویرانگر از این اعتراضات جداست . سخن بر سر اینست که همانگونه که رییس قوه قضاییه گفته نباید از مبارزه با فساد و پیگیری ریشه ها و زمینه های وقایع اخیر غافل شد .