هر از چندی ویدئوهای تلخی از درگیری مأموران سد معبر شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف منتشر میشود. آخرین نمونه آن در قزوین، صحنههای دلخراشی بود که بار دیگر افکار عمومی را به شدت جریحهدار کرد. دستفروشانی که زیر فشار سنگین گرانی و بیکاری به ناچار بساط کردهاند، در برابر برخوردهای تند مأموران تنها میمانند؛ گویی تقصیر بیکاری، رکود اقتصادی و سیاستهای ناکارآمد نیز بر دوش آنان است.
واقعیت این است که دستفروشی در ایران دیگر یک انتخاب ساده برای درآمدزایی نیست؛ بلکه واکنشی به شرایط اقتصادی است. کافی است به بازارهای حراجی و دستدومفروشی نگاه کنیم؛ از فضاهای زیر تهران گرفته تا میدانها و پیادهراههای شهرهای دیگر، پر از مردمی است که برای تأمین حداقل معاش به این بازارها پناه آوردهاند. وقتی بازارهای رسمی و کسبوکارهای سنتی بهسختی نفس میکشند، طبیعی است که خیابانها و پیادهروها به آخرین پناهگاه زحمتکشان تبدیل شوند.
اما پرسش اساسی این است: چرا شهرداریها هنوز به جای ساماندهی دستفروشان، به برخورد قهری بسنده میکنند؟ مگر نه اینکه مدیریت شهری باید بهدنبال نظم همراه با عدالت باشد، نه رفتاری که تنها رنج مردم را بیشتر میکند؟
از سوی دیگر، یک سؤال جدیتر هم مطرح است، وزارت کار در این میان چه میکند؟ مگر این وزارتخانه خود را متولی «کار» نمیداند؟ دستفروشان نیروی کارند؛ با این تفاوت که نه بیمه دارند، نه امنیت شغلی، و نه حتی گاهی حداقل کرامت.
وقتی قانون کار، شمول و حمایت از همه اشکال کار را پیشبینی کرده، چرا وزارت کار هیچ طرحی برای بیمه ، حمایت اجتماعی و ساماندهی دستفروشان ارائه نمیدهد؟ چرا سالهاست به جای ورود جدی، خود را به تماشاچی منفعل تبدیل کرده است؟
راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی دستفروشان:
1. ایجاد بازارچههای محلی: شهرداریها میتوانند مکانهای مشخص و مناسب (پارکینگهای بلااستفاده، فضاهای متروکه، یا زمینهای بایر شهری) را در ساعات مشخص برای دستفروشان اختصاص دهند.
2. مجوزهای موقت و ارزان: به جای تعقیب و ضبط اجناس، میتوان مجوزهای ساده و کمهزینه برای دستفروشان صادر کرد تا فعالیتشان قانونی و قابل کنترل باشد.
3. بهرهگیری از ظرفیت شببازارها: تجربه برخی کشورها نشان داده است که بازارهای شبانه میتواند هم اقتصاد خرد را رونق دهد و هم ترافیک و شلوغی روزانه را کاهش دهد.
4. تفکیک کالاهای دستفروشان از قاچاقچیان: باید میان فروشندگان خردی که تنها برای تأمین معاش بساط کردهاند با دلالان عمدهفروش مرزبندی روشن گذاشت تا برخوردها عادلانه باشد.
5. مشارکت اجتماعی: شهرداریها میتوانند با همکاری اتحادیهها و انجمنهای محلی، سازوکاری مردمی برای ساماندهی دستفروشان طراحی کنند.
6. مسئولیت وزارت کار در بیمه و حمایت اجتماعی: وزارت کار باید دستفروشان را بهعنوان «کارگر» به رسمیت بشناسد و برای بیمه، بازنشستگی و خدمات حمایتی آنان طرحی عملی ارائه کند. بیتفاوتی این وزارتخانه نسبت به میلیونها نفر که در خیابانها نان درمیآورند، عملاً مخالف فلسفه وجودیاش است.
تا وقتی نگاه مسئولان به دستفروشان صرفاً «سد معبر» و «مزاحم» باشد، این چرخه ادامه خواهد داشت. وقت آن است که مدیریت شهری و وزارت کار بفهمند این بساطها نه نماد بینظمی، بلکه فریاد خاموش طبقهای هستند که زیر بار اقتصاد بحرانزده کمر خم کردهاند.