اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد و تولیدکنندگان، بازاریان و صنعتگران با رکود شدید، تورم و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، اما بخش قابل توجهی از منابع عمومی همچنان صرف حقوقهای نجومی، ریختوپاشهای دولتی و رفاهیات غیرضروری مدیران و مشاوران میشود.
مقایسهای ساده نشان میدهد مشکل کجاست؛ ژاپن با جمعیت حدود ۱۲۵ میلیون نفر، کل کارکنان دولتش تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر هستند، در حالی که ایران با جمعیت ۸۵ میلیون نفر فقط در بخش مدیریتی حدود ۴۰۰ هزار مدیر دولتی دارد.
این تفاوت چشمگیر نشان میدهد دولت ایران بسیار فربه و ناکارآمد است و بخش بزرگی از منابع کشور صرف مدیریت غیرکارآمد و هزینههای بیحاصل میشود.
در همین حال، بسیاری از مدیران و مشاوران دولتی به نسبت حقوقهای دریافتی، خروجی ملموس و قابل اندازهگیری برای مردم ندارند.
همزمان، مردم عادی و تولیدکنندگان با فشار اقتصادی ناشی از ناترازیها مواجهاند؛ یارانهها به مرور در حال قطع شدن است، هزینهها بالا رفته، اما دولت خود را اصلاح نمیکند و همچنان به ریختوپاش و تحمیل هزینه های آن به مردم ادامه میدهد.
پیام روشن است؛ جراحی اقتصادی واقعی باید از کاهش چربیهای اضافه دولت آغاز شود، نه از فشار بر سفره مردم. کاهش تعداد مدیران و مشاوران غیرضروری، شفافیت در حقوق و مزایا و الزام به ارائه خروجی واقعی، گامهای اولیه و ضروری هستند.
دولت باید اولویتهای خود را بازنگری کند و منابع هنگفتی که صرف رفاه غیرضروری مدیران و ساختارهای زائد میشود را به حمایت از تولید، توسعه صنعت و کاهش رکود اقتصادی اختصاص دهد.
وقتی مدیران ناکارآمد و فربه با حقوقهای نجومی همچنان به ریختوپاش ادامه میدهند، اقتصاد واقعی کشور و زندگی مردم دستخوش فشار و ناکامی میشود.
اصلاح ساختار دولتی و تمرکز بر بهرهوری و عدالت اقتصادی تنها راهی است که میتواند فشار واقعی را از روی دوش مردم بردارد و اقتصاد کشور را به مسیر سالم و پایدار بازگرداند.