نهاد وکالت در هر جامعهای، سنگ بنای عدالت و ضامن حقوق شهروندی است. کانونهای وکلای دادگستری، به عنوان متولیان این حرفه شریف، نه تنها مسئولیت خطیر پاسداری از حق دفاع را بر عهده دارند، بلکه نمادی از استقلال و حاکمیت قانون نیز محسوب میشوند. اما، در سایه تحولات پرشتاب دو دهه و نیم اخیر، زمزمههایی از نگرانی در فضای جامعه حقوقی کشور به گوش میرسد؛ نگرانیهایی که ریشه در پارهای از تصمیمات و رویکردها دارد که استقلال و جایگاه رفیع این نهاد را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. اینک، بیش از هر زمان دیگری، دلسوزان و خردمندان جامعه وکالت را فرامیخوانیم تا با نگاهی نقادانه و مسئولانه، به این چالشها بنگرند و برای عبور از این بزنگاه تاریخی، راهگشا باشند.
*بدهبستانهای ناخواسته
مرور عملکرد ۲۵ سال گذشته، به وضوح نشان میدهد که برخی از تصمیمگیریها در سطوح مختلف این نهاد، ناخواسته یا ندانسته، به آسیبهای جبرانناپذیری منجر شده است. تصمیماتی که گاه بر پایه تفسیرهای محدودنگرانه و ظاهرگرایانه از قوانین، و گاه بر اثر عدم درک صحیح از پیامدهای بلندمدت، راه را برای دخالتهای بیرویه در استقلال کانونها و تصویب مقرراتی نامیمون و بعضاً مغایر با اصول بنیادین وکالت هموار ساخته است. این رویکرد، نه تنها به تقویت جایگاه وکیل و نهاد وکالت کمکی نکرده، بلکه در مواردی، زمینهساز تضعیف ساختارهای داخلی و کاهش اعتماد عمومی به این صنف شده است. چگونه میتوان از روح قانون دم زد، در حالی که در عمل، تصمیماتی اتخاذ میشود که نه تنها با روح عدالت و انصاف در تضاد است، بلکه مسیر را برای هرگونه پویایی و نوآوری مسدود میکند؟
*ترس از اجتهاد حقوقی و انجماد نهاد دفاع
یکی از دلایل اصلی این عقبماندگی، ترس از اجتهاد حقوقی سازنده و چسبیدن به ظاهر خشکِ مقررات است. حقوق، علم زندهای است که میبایست همگام با تحولات اجتماعی و نیازهای روز جامعه، متحول و تکامل یابد. این پویایی، در گروِ جسارتِ “اجتهاد حقوقی” است؛ به معنای توانایی فهم عمیقِ مبانی و اصول، و کاربرد خلاقانه آنها در مواجهه با مسائل جدید. اما، زمانی که برخی مسئولین، به جای پذیرش این پویایی، صرفاً بر “بند به بندِ آییننامهها” متمرکز میشوند و از هرگونه تفسیر موسع یا اجتهاد منطقی واهمه دارند، نتیجه، “انجماد نهاد دفاع” و تبدیل آن به “جولانگاهی برای غوغاسالاریهای بینتیجه و بیفایده” است. نهادی که میبایست پیشرو در تبیین و دفاع از حقوق شهروندان باشد، به محفلی برای مناقشات داخلی و تصمیمات جزئینگر بدل میشود که هیچ آوردهای برای جامعه و مردم ندارد.
*فرجامِ نهاد وکالت: نیازمند درک عمیق از مصلحت
امروز، فرجام نهاد وکالت در کشور، به گونهای خطرناک به تصمیمات و رویکردهای کسانی گره خورده است که به نظر میرسد فهم عمیقی از مصلحت عالیه نهاد وکالت و جایگاه بیبدیل آن در نظام دادرسی عادلانه ندارند. این مصلحت، فراتر از منافع زودگذر صنفی و گروهی، در گرو پاسداری از استقلال وکیل، ارتقای کیفی خدمات حقوقی و تضمین دسترسی آحاد مردم به عدالت است. تصمیمات نسنجیده نه تنها به از دست رفتن فرصتهای طلایی برای ارتقای جایگاه حرفه وکالت منجر شده، بلکه سبب شده است تا نهاد وکالت، در مواجهه با چالشهای بروننهادی، توانایی دفاع مؤثر از خود را از دست بدهد.
*دعوت به خرد جمعی و بازنگری در مسیر
از این رو، این مقاله، ندایی است از عمق نگرانی و دغدغههای جامعه حقوقی کشور به سوی تمامی دلسوزان، خردمندان و وکلای فرهیخته کانونهای وکلای دادگستری. این ندای، نه از سر ملامت، بلکه از باب خیرخواهی و با استناد به اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول مربوط به دادرسی عادلانه (اصل ۳۴)، حق دفاع، حاکمیت قانون و آزادی بیان (اصل ۲۴)، و همچنین با اتکا به فلسفه وجودی قوانین و آییننامههای وکالت که همانا حفظ استقلال وکیل و تضمین حق دادخواهی مردم است، مطرح میگردد.
اکنون زمان آن رسیده است که با بازگشت به ریشهها و ارزشهای اصیل حرفه وکالت، با همفکری و خرد جمعی، و با شجاعت در نقد و بازنگری مسیر گذشته، از تکرار اشتباهات جلوگیری کنیم. این وظیفه تاریخی و اخلاقی ماست که به دور از هرگونه منافع شخصی و گروهی، برای احیای جایگاه شایسته وکلای دادگستری و استحکام بنیادهای عدالت در میهن عزیزمان، آستین بالا زنیم. آینده نهاد وکالت در گرو تصمیمات امروز ماست؛ تصمیماتی که باید بر پایه دوراندیشی، خردورزی و پایبندی بیچونوچرا به روح قانون و عدالت بنا شوند.