واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط یکی از مشوقهای مهم در امر فرزندآوری و جوانی جمعیت است. آمارها نشان میدهد دولت در سال 1403 به این مشوق مهم بیاعتنایی کرده است. طبق آمار رسمی واگذاری زمین به مردم از 70هزار قطعه در سال 1402 به 16هزار زمین کاهش پیدا کرده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی مانند مجید گودرزی این بیاعتنایی دولت صدمات بسیار زیادی بر پیکر اعتماد عمومی دارد و نظام جمهوری اسلامی باید تاوان این بیاعتنایی را بپردازد. این کارشناس اقتصادی در گفتوگویی که با الف داشت اظهار کرد: «مسئله مسکن موضوع مهمی است. مسکن یکی از مهمترین دلایل افزایش انگیزه فرزندآوری در خانوادهها است. پس بیتوجهی به آن کشور را با چالش جدی جمعیت روبهرو میکند. دستگاههای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی باید بر ترک فعلهای دولت نظارت داشته باشد و از سوی دیگر، باید مطالبهگری مردم هم ایجاد شود.»
واگذاری زمین راهکار مهم افزایش جمعیت
مجید گودرزی کارشناس اقتصادی درباره تاثیر واگذاری زمین به جوانان به منظور اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: «براساس آمارهای رسمی حدود 55درصد از هزینههای معیشت مردم، صرف مسکن میشود. این امر نشان میدهد که زوجهای جوان و جوانان در شرف ازدواج با مشکل اساسی به نام مسکن مواجه هستند. به همین منظور قانونگذار، با توجه به سهم بالای زمین در قیمت مسکن، برای رفع نیازهای اساسی مردم واگذاری زمین را به صورت قانون مصوب کرده است. چون دولت نماینده مردم است و زمینهای کشور متعلق به خود مردم است. اما، دولت در اجرای این قانون تعلل کرده و تا جایی که بتواند، زمین واگذار نمیکند. تجربه نشان داده است، دولتهای اصلاحطلب نسبت به موضوع مسکن سختگیرانه برخودر میکنند. درست مانند تجربه و کارنامه آقایان عبدالعلیزاده و آخوندی که در خاطره مردم هست. همچنین، عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت فعلی نیز نشان میدهد به قوانین بالادستی متعهد نیست.»
او در ادامه توضیحات خود افزود: «اگر دولت نخواهد نسبت به اجرای قانون جوانی جمعیت اقدام عملی و فوری داشته باشد، موضوع مهم فرزندآوری در کشور با چالش مواجه خواهد شد. بدون شک تامین مسکن جوانان برای خانوادهها امروز کار بسیار مشکلی است. انتظار خانهدار شدن در ایران برخلاف دیگر کشورها بسیار بالا است و دولت باید در این زمینه ورود کند. امروز هزینه معیشت مردم تا 33درصد افزایش داشته است. این هزینهها به قدری بالا رفته که شائبه ایجاد چالش از سوی دولت برای مردم ایجاد شده است. چون کشور از نظر تامین زمین هیچ مشکلی ندارد. پس دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند و نسبت به ترک فعل مسئولان حساس باشد.»
این کارشناس اقتصادی درخصوص ایجاد بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولان و کشور از عدم اجرای قوانین بالادستی مانند واگذاری زمین، اظهار کرد: «به عقیده من برخی از اقداماتی که دولت انجام میدهد و کارشکنیهایی که در اجرای قانون اجرا میشود، عمدی است. چون مشکلی برای واگذاری زمین در کشور وجود ندارد. آمارها نشان میدهد، مساحت زمینهای قابل سکونت کشور امروز به مقداری است که هر ایرانی میتواند خانهای 194 متری داشته باشد. پس ایجاد کمبود زمین و خودداری دولت از واگذاری آن اقدامتی عمدی محسوب میشود. قانونگذار و دستگاههای نظارتی مانند کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان بازرسی باید فارغ از هر جناحبندی و گروهی سیاسی برخورد جدی با قانونشکنی دولت داشته باشند. چون برابر قانون این اقدامات ترک فعل محسوب میشود.»
ساخت واحدهای 25 متری یعنی تیر خلاص به قانون جوانی جمعیت
گودرزی با بیان اینکه امروز بزرگترین چالش ده تا دوازده میلیون جوان مجرد کشور مسکن است، تاکید کرد: «جوانان کشور در انتظار مسکن هستند. زمانی که دولت به تعهدات قانون خود عمل نمیکند، یعنی به جمعیت ده تا دوازده میلیون کشور بیتوجه است. از سوی دیگر، برخی از مسئولان با بیتوجهی کامل به اسناد بالادستی و ظرفیت مسکنسازی و زمین در کشور، توصیه به ساخت واحدهای 25متری میکنند. این متراژ برای اجرای قانون جوانی جمعیت سم است. چون یک زوج برای فکر کردن به فرزندآوری باید در فضایی بیشتر از این متراژ زندگی کند. این سخنان با صراحت مخالف قوانین بالادستی مثل جوانی جمعیت است. باید حامیان این بدعتهای غلط خودشان در این خانهها زندگی کنند تا وجه کامل و اشتباه آن را بفهمند.»
او با تاکید بر اینکه چالش اصلی امروز کشور ناترازی در زاد و ولد است، بیان کرد: «بخش مهم مشکلات اقتصادی امروز جوانان و مردم مسکن است. همین امر عامل اصلی ناترازی بین مرگ و میر و زاد و ولد شده است. با آنکه قانونگذار دست دولت را در اجرای قانون باز گذاشته است، اما دولت به تعهدات خود عمل نمیکند. پس باید دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به یک میلیون و هشتصد هزار زمین احتکار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن گفت: «به طور حتم کمیسیون اصل 90 باید بدون اغماض و تعارف با همه مسئولانی که در اجرای قانون کوتاهی یا سنگاندازی میکنند، برخورد کند. موضوع فرزندآوری یک امر مهم و حیاتی است. با این رویه، یکی از چالشهای اساسی کشور در آینده نیروی انسانی متخصص است. حتی توان ارائه خدمات از نسل آینده وجود ندارد. پس حتما باید نهادهای ناظر بخصوص مجلس به این مسئله ورود کنند. به عقیده من استیضاح شخص وزیر راه و شهرسازی برای حل این مشکلات بسیار مهم و تاثیرگذار است. چون اگر مشکلی در روند اجرای قانون وجود دارد، باید مسئولان از آن مطلع باشند.»
مسکن اصلیترین دلیل اعتراض مردم در کشور
گودرزی درباره بیاعتمادی مردم به نظام در پی اجرایی نشدن وعدههای انتخاباتی مهم مانند اجرای قانون و حل مسئله مسکن، اظهار کرد: «مسکن یکی از سر فصلهای مهم دولتها در همه کشورهای دنیا است. اما، در ایران رای مردم عموما به عملکرد افراد ربطی ندارد. اگر مردم به عملکرد دولتها و افراد توجه میکردند، نباید به برخی از افراد اعتماد میشد. به عنوان مثال آقای عبدالعلیزاده دستاورد خود در وزارت مسکن و شهرسازی وقت را اضافه نشدن یک وجب به حریم شهرها میدانست. به طور طبیعی این اقدام عامل اصلی کمبود زمین در امروز شده است. در نتیجه همان تصمیم اشتباه، امروز 55درصد هزینه خانوارها به مسکن تعلق دارد. 70درصد مستاجرهای کشور زیر خط فقر هستند. بیشترین آسیب هم به خانوادههای محروم و کمبرخوردار وارد میشود. پس مردم در کنار انتخاب درست، باید مطالبهگر هم باشند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «کمبود عمدی زمین عاملی شده تا 33درصد هزینه مردم اختصاص پیدا کرده است. آثار روانی بیپاسخی به نیازهای مردم، در سالهای قبل عامل اصلی اعتراضات در کشور شده است. یکی از موارد مثال مسئله بنزین در سال 98 بود. مسکن در همه امور زندگی مردم نقش دارد و 100درصد آحاد جامعه به آن نیاز دارند. حتما مسکن موضوع بعدی است که عامل نارضایتی مردم در کشور خواهد بود. امروز هم شاهد هستیم که برخلاف تلاشهای دولتهای نهم، دهم و سیزدهم برای حل بحران مسکن، دیگر دولتها کارنامه قابل دفاعی ندارند. حتی خانم صادق مالواجرد به بهانههای مختلف از اجرای قانون در خصوص مسکن شانه خالی میکند. این بهانهها قابلب قبول نیست و نظارت باید از سوی مجلس با جدیت انجام شود.»