روح اله فردوسی ـ گروه تعاملی

در هنگامه‌ ای که شهر باید کالبدی از عقلانیت معماری، قانون‌ گرایی و عدالت مهندسی باشد، تصمیم اخیر شهرداری تهران مبنی بر واگذاری اختیار تعیین ناظر ساختمان به مالک، باب بحثی گشوده است که صرفا نزاعی صنفی نیست، بلکه پرسشی بنیادین درباره چگونگی خوانش و اجرای قانون در عرصه‌ ای است که با جان و ایمنی مردم پیوند مستقیم دارد.

در این میان، آنچه محور این جدل را می‌ سازد، نه صرفا تقابل دو نهاد، بلکه تقابل دو رویکرد به نظم عمومی و مسئولیت حرفه‌ ای است. شهرداری، در دفاع از این سیاست، بر آن است که سپردن اختیار تعیین ناظر به مالک، می‌ تواند فرآیند صدور پروانه ساخت را تسریع کند، اصطکاک‌ های اداری را کاهش دهد و از طولانی‌ شدن زمان اجرای پروژه‌ ها بکاهد. از نگاه مدیران شهری، سامانه فعلی ارجاع ناظر، گر چه برآمده از قانون است، اما در عمل با کاستی‌ هایی چون بروکراسی سنگین، نارضایتی برخی مالکان و حتی بروز تعارض‌ های اجرایی مواجه شده است. بنابراین، به زعم آنان، دادن حق انتخاب به مالک می‌ تواند به "چابک‌ سازی" فرایند ساخت و کاهش هزینه‌ های جانبی بیانجامد. این، خلاصه و روح ادعای شهرداری است. ادعایی که فارغ از صحت یا سقم آن، سزاوار شنیدن و تحلیل منصفانه است. با این حال، تکیه‌ گاه اصلی در این بحث، همان صراحت قانون است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴) و آیین‌ نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۷۵)، با بیانی شفاف و قاطع، مسیر ارجاع ناظر را تعیین کرده‌ اند. مطابق ماده ۳۳، کلیه طراحی‌ ها و نظارت‌ ها باید توسط اشخاص دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد و توزیع کار بر اساس ظرفیت اشتغال، تجربه و تخصص باید به‌ طور عادلانه و شفاف توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد. در این چارچوب، نه شهرداری و نه هیچ مرجع اجرایی دیگری مجاز به تغییر یک‌ جانبه این فرآیند نیست، مگر آنکه از مسیر اصلاح قانون در مراجع ذی‌ صلاح تقنینی بگذرد. اگر قرار باشد هر مرجع اجرایی، بنا به تفسیر خود، مواد قانونی را نادیده گیرد یا به‌گونه‌ ای دیگر اجرا کند، آنچه آسیب می‌ بیند، نه صرفا یک سازوکار اداری، بلکه "اصل حاکمیت قانون" است. اصلی که ستون فقرات نظم اجتماعی و حرفه‌ ای است. فلسفه قانون‌ گذاری، تعیین یک چارچوب مشترک است تا روابط و منافع گوناگون در بستری بی‌ طرف و شفاف تنظیم شوند. تفسیر به رای، هر چند با نیت اصلاح یا تسریع انجام گیرد، در عمل، دروازه‌ ای به سوی بی‌ قاعدگی و بی‌ ثباتی می‌ گشاید.

نگاهی تطبیقی به تجربه کشورهایی چون آلمان، کانادا، ژاپن و ایالات متحده نیز گویای آن است که در نظام‌ های مهندسی پیشرفته، تعیین ناظر هرگز به سازوکارهای شخصی یا معاملاتی واگذار نمی‌ شود. دلیل این امر روشن است. ناظر، وکیل و نگهبان منافع عمومی است، نه مامور اجرای خواسته‌ های کارفرما. پیوند مالی و مستقیم میان مالک و ناظر، اگر چه ممکن است در ظاهر "حق انتخاب" تلقی شود، ولی در باطن زمینه‌ ساز "وابستگی حرفه‌ ای" است و بی‌ طرفی را به خطر می‌ اندازد. این، همان چیزی است که در فلسفه اخلاق حرفه‌ ای، "انحراف نقش" نام دارد؛ یعنی لغزش از جایگاه نمایندگی قانون و علم به جایگاه نمایندگی منفعت خاص. در منشورهای اخلاق حرفه‌ ای مهندسی، اعم از سند اخلاقی سازمان نظام مهندسی ایران و اصول جهانی چون آیین‌ نامه انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE)، نخستین اصل آن است که مهندس، در هر تصمیم و اقدام، وفادار به منافع عمومی باشد و این وفاداری را بر هر منفعت خصوصی یا کارفرمایی مقدم بدارد. به بیان دیگر، "امنیت، سلامت و رفاه جامعه" باید قطب‌ نمای همیشگی مهندس باشد.

تصمیم اخیر شهرداری، اگر چه در ظاهر حق انتخاب مالک را گسترش می‌ دهد، در عمل مهندس را در تنگنای دوگانه‌ ای می‌ نشاند. از یک سو، حفظ شغل و استمرار همکاری با کارفرما و از سوی دیگر، پایبندی به وجدان حرفه‌ ای و الزام به گزارش دقیق تخلفات. چنین موقعیتی، از منظر اخلاق مهندسی، مصداق بارز ایجاد تعارض منافع است؛ تعارضی که در نهایت، اگر جانب وجدان فروگذار شود، نه‌ تنها اخلاق، که اعتماد عمومی به جامعه مهندسی را فرسوده خواهد ساخت. افزون بر ملاحظات قانونی و اخلاقی، آثار اقتصادی چنین تصمیمی نیز شایان توجه است. حذف سامانه ارجاع ناظر، به‌ طور طبیعی رقابتی مبتنی بر کم‌ کردن هزینه‌ ها ایجاد می‌ کند که در نهایت می‌ تواند به افت کیفیت خدمات نظارتی بیانجامد. در چنین فضایی، ناظری که از مالک حق‌ الزحمه می‌ گیرد، برای حفظ پروژه یا جذب سفارش‌ های بعدی، ممکن است از سخت‌ گیری فنی بکاهد.

تجربه برخی کشورهای شرق اروپا در دهه ۹۰ میلادی نشان داد که خصوصی‌ سازی بی‌ ضابطه نظارت، به کاهش چشمگیر ایمنی ساختمان‌ ها و افزایش فساد مهندسی انجامید. استناد به داده‌ های داخلی نیز گویای آن است که ضعف نظارت فنی، چه پیامدهای فاجعه‌ باری داشته است. ریزش ساختمان متروپل آبادان و خسارات ناشی از زلزله‌ های بم و سرپل ذهاب، همه نمونه‌ هایی‌ اند که بخشی از ریشه آن‌ ها را باید در کم‌ رنگ شدن استقلال و کیفیت نظارت جستجو کرد. چنین حوادثی نه‌ تنها سرمایه مادی، که سرمایه اجتماعی را نیز فرسوده‌ اند.

با این همه، نقد سیاست اخیر شهرداری به معنای نفی ضرورت اصلاح سازوکارهای فعلی نیست. بی‌ تردید، سامانه ارجاع ناظر نیز می‌ تواند و باید دگرگون شود. اصلاحاتی از جنس کاهش بروکراسی و بهره‌ گیری از سامانه‌ های دیجیتال برای شفاف‌ سازی روند ارجاع، تنها بخشی از مسیر است. مهم‌ تر آن‌ که باید پایش مداوم و مستمر عملکرد ناظران به‌ صورت دوره‌ ای و بر پایه شاخص‌ های عینی و قابل سنجش انجام گیرد، و نتایج این ارزیابی‌ ها، نه به‌ صورت تشریفاتی، بلکه با تاثیر واقعی بر ارجاع نوبت‌ های بعدی اعمال شود. همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی عمومی که صلاحیت حرفه‌ ای، پایه، سوابق کاری، امتیازهای ارزیابی و حتی گزارش‌ های فنی شاخص هر ناظر را شفاف و برای همه ذی‌ نفعان قابل رویت کند، می‌ تواند اعتماد عمومی را تقویت نماید. این شفافیت، هم انتخاب آگاهانه‌ تر را ممکن می‌ سازد و هم انگیزه ارتقای کیفیت را در میان ناظران افزایش می‌ دهد.

در کنار این‌ ها، بازنگری در نحوه توزیع کار، به‌ گونه‌ ای که عدالت حرفه‌ ای و تناسب تخصص با نوع پروژه رعایت شود، می‌ تواند ضمن حفظ استقلال ناظر، دغدغه‌ های شهرداری برای تسهیل و تسریع امور را نیز برآورده سازد. نکته‌ ای که شایان توجه است، این است که نظام مهندسی نباید در تلاش برای اقناع شهرداری، خود را به تغییرات سطحی یا سازوکارهایی که عملا مشروعیت‌ بخش رویه‌ های خلاف قانون باشند، تن دهد. پیشنهادی که در برخی محافل مطرح شده و بر آن است که مالک بتواند سه مهندس را به نظام مهندسی معرفی کند و نظام مهندسی از میان آنها، یکی را انتخاب و به مالک معرفی نماید، در واقع انطباقی نرم با مسیر خلاف قانونی که اکنون در حال انجام است و به معنای پذیرش نقش تعیین‌ کننده شهرداری در فرآیند ارجاع ناظر است.

نظام مهندسی، به‌ عنوان حافظ حقوق حرفه‌ ای مهندسان و مرجع قانونی، باید در موضعی استوار و منطقی باقی بماند و بر مبنای صراحت قانون، به‌ دور از تسامح‌ های ناپخته، تصریح کند که تعیین ناظر صرفا در چارچوب آیین‌ نامه‌ های مصوب و بدون دخالت مالک یا شهرداری انجام می‌ پذیرد. این موضع قاطع، نه تنها از حقوق مهندسان پاسداری می‌ کند، بلکه مسیر اصلاحات شفاف و قانونی را نیز تسهیل می‌ نماید و از پیچیدگی‌ ها و سردرگمی‌ های احتمالی آینده جلوگیری می‌ نماید. در نهایت، این بحث فراتر از اختلاف یک نهاد با نهادی دیگر است؛ مسئله، پاسداشت "اصل حاکمیت قانون" در برابر تفسیرهای موردی است. تا زمانی که قانون، با صراحت و شفافیت تکلیف را روشن کرده، جایگزین کردن آن با برداشت شخصی، حتی با نیت خیر، می‌ تواند بنیان اعتماد عمومی را سست کند. راه اصلاح، نه عدول از قانون، بلکه عبور از مسیر قانونی اصلاح آن است. این، همان فصل مشترکی است که باید محل تفاهم نظام مهندسی و شهرداری باشد؛ فصلی که در آن، نه رقابت بر سر نفوذ، که هم‌ افزایی بر پایه قانون و منافع عمومی، بنیان کار باشد.