فرصت‌های پیش‌روی یک کمیسیون

محمد آگاه، پژوهشگر حکمرانی، گروه سیاسی الف،   4040516030 ۱۲ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
 فرصت‌های پیش‌روی یک کمیسیون

به بهانه انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود، در این مرقومه به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب، مبنی بر ضرورت و جایگاه پیگیری در حل مسائل کشور پرداخته می‌شود. ایشان در دیدار امسال با فرهنگیان فرمودند: «تأکید من، توصیه‌ی من این است که «پیگیری» را اصل بدانید؛ من همیشه به مدیران و مسئولین کشور این توصیه را دارم. خیلی از مسئولین می‌آیند اینجا، حرف‌های خوبی می‌زنند، صحبت‌های خوبی می‌کنند لکن خروجی آن حرف‌ها دیده نمی‌شود.» این کلام، نه‌تنها نقشه‌راهی برای مدیران نظام اسلامی است، بلکه معیاری برای سنجش کارآمدی مسئولانی است که در میدان عمل، تعهد خود را به اثبات می‌رسانند.

 در این میان، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، مصداقی روشن از این راهبرد طلایی است. او با جدیت و پیگیری بی‌وقفه در حسن اجرای قوانین، نشان داده که نظارت، اگر با عزم و اراده همراه شود، می‌تواند به ابزاری برای عدالت‌خواهی و امیدآفرینی بدل گردد.

 این یادداشت، به مناسبت انتخاب پژمانفر به ریاست کمیسیون اصل نود، تلاشی است برای بازخوانی نقش این کمیسیون در احقاق حقوق مردم و پیشنهاد مسیری برای تقویت پیوند این نهاد با افکار عمومی.

بازوی عدالت در برابر قانون‌شکنی

کمیسیون اصل ۹۰، به عنوان نهادی که قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر دوش آن نهاده، در دوره مسئولیت حجةالاسلام نصرالله پژمانفر، به معنای واقعی کلمه، احیا شده است.
 نظارت دقیق بر اجرای قانون چک، که با اصلاحات اخیرش اعتماد ازدست‌رفته به این ابزار مالی را تا حدی بازگردانده، تنها یکی از نمونه‌های درخشان این پیگیری‌هاست.

 این قانون، که نقشی کلیدی در کاهش چک‌های برگشتی و حمایت از فعالان اقتصادی دارد، در سایه اهتمام این کمیسیون، از ایده اندیشگاهی به عمل آمده و اثرات ملموسی در بازار ایجاد کرده است.

همین‌طور، پیگیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی بلند در راستای شفافیت در نقل‌وانتقال املاک و کاهش دعاوی قضایی ایجاد کرده است. این قانون، که می‌تواند از تضییع حقوق شهروندان در معاملات ملکی جلوگیری کند، با نظارت مستمر کمیسیون اصل ۹۰، در مسیر اجرا قرار گرفته و این نکته نشان‌دهنده تعهد این نهاد به حفظ حقوق مردم است.

در حوزه اقتصادی نیز، نقش کمیسیون در نظارت بر اجرای قانون تسهیل فضای کسب‌وکار شایسته ستایش است. این قانون، که قرار است موانع پیش روی کارآفرینان را بردارد و فضای تولید را روان‌تر کند، با پیگیری‌های بی‌امان پژمانفر و همکارانش، از یک متن قانونی صرف به سمت تحقق عینی حرکت کرده است.

 این تلاش، در روزگاری که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و چالش‌های داخلی قرار دارد، پیامی روشن به فعالان اقتصادی می‌دهد: مجلس، همراه و پشتیبان تولید و کارآفرینی است.

صدای مردم در برابر ناکارآمدی

شاید یکی از برجسته‌ترین وجوه عملکرد نصرالله پژمانفر، پیگیری‌هایی است که مستقیماً به زندگی روزمره مردم گره خورده است. طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های نیابتی، که به ابزاری برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از هویت شهروندان بدل شده بود، نمونه‌ای از این دغدغه‌مندی است. 
از سوی دیگر، پیگیری‌های این کمیسیون در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به شکایات مردمی، و حمایت از اقشار محروم از طریق نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن کمیته امداد، نشان‌دهنده عمق و گستره تعهد این نهاد به احقاق حقوق مردم است. 

این اقدامات، نه‌تنها از منظر حقوقی و قانونی، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی، شایسته تقدیر است. نصرالله پژمانفر، با تکیه بر تجربه و تعهد دینی و انقلابی خود، توانسته این کمیسیون را به نهادی تبدیل کند که نه‌تنها در برابر تخلفات دستگاه‌ها می‌ایستد، بلکه به مثابه پلی میان مردم و حاکمیت عمل می‌کند.

ضرورت اطلاع‌رسانی: کلید امیدآفرینی

با وجود این دستاوردها، آنچه می‌تواند اثرگذاری کمیسیون اصل ۹۰ را دوچندان کند، ارتباط مستمر و شفاف با افکار عمومی است. در روزگاری که اعتماد عمومی گاه تحت تأثیر شایعات و تبلیغات منفی قرار می‌گیرد، اطلاع‌رسانی به‌موقع و مؤثر، اکسیری برای بازسازی امید است. کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با انتشار گزارش‌های منظم، برگزاری نشست‌های خبری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی، اقدامات خود را به‌گونه‌ای با مردم در میان بگذارد که نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت کند، بلکه مشارکت شهروندان در فرآیند نظارت را نیز افزایش دهد.

تصور کنید گزارش‌هایی که با زبانی ساده و روان، دستاوردهای این کمیسیون را به مردم معرفی کند؛ از پیگیری‌های موفق در حوزه قانون چک تا ساماندهی بازار املاک و حمایت از کسب‌وکارها. چنین رویکردی، نه‌تنها به شفافیت کمک می‌کند، بلکه به مردم نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی، در کنار آن‌ها و برای آن‌ها فعالیت می‌کنند. این ارتباط، می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کرده و به گفت‌وگوی سازنده میان مردم و حاکمیت یاری رساند.

عملکرد کمیسیون اصل نود طی یکسال اخیر، نشان داده که نظارت، تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای عدالت‌خواهی، امیدآفرینی، و تقویت پیوند میان مردم و نظام بدل شود. 

این مسیر که با پیگیری‌های بی‌وقفه و تعهد به ارزش‌های انقلابی هموار شده، نیازمند تداوم و تقویت است. امید است که با ادامه این تلاش‌ها و تقویت ارتباط با افکار عمومی، کمیسیون اصل نود همچنان به عنوان یکی از ستون‌های استوار نظارت و عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران بدرخشد.