نقشه راه دفاع در میدان چندلایه
روزنامه خراسان نوشت:
منطقه ما یعنی غرب آسیا در آستانه تحولی بنیادین ایستاده است. موجهای متراکم از تنش، جنگ نیابتی، تهدیدهای امنیتی و بازتعریف اتحادها، منطقه را در آستانه یک بازچینی ژئوپلیتیکی قرار داده است. از قفقاز گرفته تا حضور حاکمیت جدید در افغانستان و منطقه همیشه متلاطم. در این میان، ایران با احیای «شورای عالی دفاع»، نشان داد که نهتنها از شدت تهدیدها آگاه است، بلکه در حال طراحی پیشدستانه یک چارچوب منسجم برای مدیریت آنها نیز هست.
«شورای عالی دفاع» در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی شده و در دوران دفاع مقدس نقشی کلیدی ایفا کرده است. اما بازگشت رسمی و ساختاری آن در مقطع کنونی، فراتر از یک بازگشت نمادین به گذشته است. این شورا در حال تبدیل شدن به قرارگاه مرکزی تصمیمگیری برای مواجهه با ترکیب جدیدی از تهدیدات است که صرفا از جنس تهدیدات دهه۶۰ نیست.این شورا در فضای پس از جنگ ۱۲ روزه، بهطور غیررسمی فعال شد. جنگی که با وجود محدود بودن در زمان، زنگ هشدار یک درگیری منطقهای فراگیر را به صدا درآورد. در نتیجه، تصمیم به رسمیسازی آن، بهوضوح برآمده از فهمی استراتژیک از استمرار شرایط بحران و ضرورت آمادگی برای سناریوهای بدتر است.
ایران امروز با تهدیداتی همزمان در چند جبهه روبهروست: تحرکات خرابکارانه در زیرساختهای حیاتی، جنگهای شناختی، فشارهای حداکثری اقتصادی، عملیاتهای اطلاعاتی فرامرزی، تحریک قومیتی و فرقهای در پیرامون مرزها و در نهایت سایه تهدید نظامی مستقیم. هیچیک از این تهدیدها را نمیتوان در ساختارهای سنتی و متفرق امنیتی پاسخ گفت. آنچه مورد نیاز است، فرماندهی یکپارچهای است که قدرت تصمیمسازی سریع، تخصیص بهینه منابع و چابکی عملیاتی داشته باشد.مزیت بزرگ شورای عالی دفاع دقیقاً همین است: حذف موازیکاریها، تقویت انسجام تصمیمات و تمرکز عملیاتی. حضور همزمان فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان اطلاعاتی، سیاسی و اجرایی در یک اتاق تصمیمگیری، پاسخی به زمانهای است که هر ثانیهاش حیاتی است.
از منظر بازدارندگی نیز، این شورا حامل یک پیام راهبردی برای دشمنان بالقوه است: ایران آماده است و این آمادگی نه در شعار، بلکه در سازمان دهی فرماندهی عالی نمود یافته است. چنین سیگنالی میتواند احتمال اشتباه محاسباتی طرف مقابل را کاهش دهد.اما این شورا تنها زمانی به کارکرد واقعی خود خواهد رسید که از اختیارات کافی، ساختار مستقل و چابک و ارادهای برای عبور از بوروکراسی مزمن برخوردار باشد. تجربههای مشابه در جهان نشان دادهاند که نهادهای راهبردی، اگر درگیر رقابتهای سازمانی یا ملاحظات سیاسی شوند، از کارایی میافتند و حتی گاه خود به بخشی از بحران تبدیل میشوند.در کنار اقتدار ساختاری، یک پیشنیاز دیگر نیز وجود دارد: اراده برای هماهنگی بینبخشی. تا زمانی که نهادهای مختلف با روحیه همکاری، پذیرش تصمیمات مرکزی و تعهد به اجرای قاطعانه وارد این فرایند نشوند، شورا در سطحی نمادین باقی خواهد ماند.
جمعبندی روشن است، شورای عالی دفاع اگر درست عمل کند، میتواند نقشی کلیدی در عبور کشور از بحرانهای بزرگ پیشرو ایفا کند. در زمانی که منطقه در حال تجربه همزمانی بحرانهاست، این نهاد شانس ایران برای مدیریت مؤثر تهدیدات، افزایش قدرت بازدارندگی و حفظ انسجام ملی را بهطرز چشمگیری بالا میبرد. در نبردهای پیشرو که بیش از آنکه به حجم آتش و تعداد نیروها وابسته باشند، به مهارت در مدیریت همزمان جنگ نظامی، جنگ اطلاعاتی و جنگ شناختی گره خوردهاند، پیروزی از آنِ کشوری خواهد بود که بتواند با انسجام نهادی، تصمیمسازی سریع و فرماندهی منسجم، میدان پیچیده درگیری را اداره کند. از این منظر، احیای شورای عالی دفاع صرفا یک ساختار بوروکراسی جدید نیست، بلکه می توان آن را به عنوان آغاز شکلگیری مغز راهبردی جنگ ترکیبی ایران نام گذاری کرد.
******
دیوارکشی «زاویهدارها» میان «صدای ملت» و «گوش دولت»
روزنامه کیهان نوشت:
بیبرنامگی و کمتحرکی در بخشی از دولت، پیامد وجود افراطیون مدعی اصلاحات و زاویهدارها در اطراف و درون دولت است. «دولت سایه» دقیقا همانند دولت اشرافیتِ آلوده مدعی اصلاحات - اعتدال، دنبال شرطیسازی اقتصاد، سخت کردن زندگی برای مردم، به بنبست کشاندن دولت، تعطیل کردن توانمندیها، بر باد دادن فرصتهای کشور پای وعدههای دروغ آمریکا و عقبگرد کشور است و نمیگذارد صدای ملت به گوش دولت برسد. نفوذ عناصر زاویهدار با اسلام، انقلاب، وطن و منافع ملی در دولت جناب آقای پزشکیان، سبب انحراف شدید و زاویه گرفتن دولت از مسیر خدمت به مردم شده است.
بیبرنامگی و کمتحرکی در بخشی از دولت و همچنین اشتغال بخشی از دولت به روندهای خسارتبار، مشهود و محسوس است. دولت از مطالبات مردم مانند اشتغال، کاهش تورم، کنترل اجارهبها، جریان پایدار آب و برق، خرید مسکن و خودرو، تقویت فرهنگ و ارزشهای دینی در جامعه، حضور در میان مردم و دیدار چهره به چهره و... فاصله گرفته و با خطدهی نفوذیها و زاویهدارها به مسائل واهی و پوچ همچون امیدواری به مذاکره با آمریکا، ولنگاری فضای مجازی، نداشتن تدبیر و برنامه، ناراضیتراشی و... مشغول شده است که آسیبهای آن در دولت روحانی هم کشور را درگیر عقبگرد ساخت. این وضعیت، پیامد وجود مدعیان اصلاحات و عناصر بدسابقه و زاویهدار در اطراف و درون دولت است. این عناصر دقیقا همانند دولت اشرافیتِ آلوده مدعی اصلاحات ـ اعتدال، دنبال شرطیسازی اقتصاد، سخت کردن زندگی برای مردم، به بن بست کشاندن دولت، تعطیل کردن توانمندیها، بر باد دادن فرصتهای کشور پای وعدههای دروغ آمریکا و عقبگرد کشور هستند.
برخی مدعیان اصلاحات مانند حضرتی، مرعشی و فیاض زاهد با ادعای جذب قریبالوقوع 1000 تا 2500 میلیارد دلار سرمایه خارجی به واسطه توافق با آمریکا در عملیات فریب دشمن سهیم بودند. مدعیان اصلاحات ادعا میکردند که مذاکره با ترامپ تاجرمسلک و اهل تعامل و توافق(!) مسیر تهدید و جنگ را میبندد! میان نتانیاهو و ترامپ یا اسرائیل و آمریکا اختلاف و شکاف هست و از طریق مذاکره، این شکاف را بیشتر میکنیم! در حالیکه دشمن به اعتراف خودش از آذرماه برای اقدام علیه ایران طراحی میکرد و به اعتراف ترامپ و نتانیاهو، این دو جنایتکار در طول چند ماه نمایش مذاکره، در حال نهائی کردن نقشه حمله غافلگیرانه بودند. آنها همیشه به جای اعتراض به آمریکا و تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن این رژیم تروریست، ایران را تخطئه و متهم میکنند.
******
طرح هستهای ظریف شبیه به نمایش رسانهای است
روزنامه فرهیختگان نوشت:
در شرایطی که مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی در مورد فعالسازی ماشه به پیچ سخت رسیده است و مذاکرات ایران با آمریکا نیز در سایه ابهام قرار دارد و همزمان نیز تهدیدات در مورد برنامه و فعالیت هستهای ایران با هدف امنیتیسازی ایران ادامه دارد در این وضعیت و در شرایط نه صلح و نه جنگ، محمدجواد ظریف و محسن بهاروند متنی پیشنهادی به نام طرح مناره یا «فانوس دریایی» در روزنامه گاردین منتشر کردهاند، مناره به طور ضمنی به دنبال شکلگیری همکاری صلحآمیز هستهای مشترک در منطقه با اعمال نظارت سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. اما نکته مهمی که در طرح پیشنهادی ظریف مورد غفلت قرار گرفته، شرایط فعلی منطقه با در نظرگرفتن واقعیات نظام بینالملل است جدای از آن، مناره ابهامات و نقاط ضعف متعددی دارد که آن را غیرقابل اجرا میکند. به نظر میرسد آفت نگاه رمانتیک به مناسبات بینالمللی حتی بعد از وقوع جنگ نیز همچنان دامنگیر تحلیلگران و سیاستمداران فعال در روابط بینالملل است.
اصل پیشنهاد مطرح شده در طرح مناره در مواردی مبهم و غیردقیق است. پیش از شروع تجاوز به ایران و در جریان مذاکرات با آمریکا گفته میشد که ایران مشروط به تشکیل کنسرسیوم مشترک با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، فعالیت و برنامه هستهایاش را ادامه دهد طرحی که البته پیشنهاد تازهای نبود. حالا سؤال این است که طرح پیشنهادی ظریف چه تفاوت و تمایزی با کنسرسیوم مشترک هستهای که پیش از آن مطرح شده بود، دارد؟ پیشنهادات و ابتکارات مطرح شده از چهارچوب و قالب کنسرسیوم مشترک تبعیت میکند و از این بابت به نظر میرسد با طرح ابتکاری تازهای مواجه نیستیم.
فارغ از انتقادات به محتوای پیشنهادی، زمان ارائه نیز محل تامل است. اگرچه بنظر میرسد که طرح مناره برای حرکت منطقه به سمت صلح و خروج از بحران ارائه شده است. اما در واقعیت امر در شرایط تنش آلودی که منطقه با آن مواجه است این سؤال وجود دارد که اساساً تحقق چنین پیشنهادی در میدان عمل قابل اجرا خواهد بود؟ در روزهایی که منطقه روزبه روز بیشتر به تنش نزدیکتر میشود و نیروی نیابتی آمریکا نیز در آن جولان میدهد و به دنبال تغییر نظم منطقه است، ارائه چنین پیشنهادی که در شرایط صلح کامل نیز به سختی قابل تحقق بوده و با موانع زیادی مواجه است، قابلیت اجرا دارد؟
مناره بیش از آنکه طرحی برای اجرا باشد به نمایشی رسانهای شباهت بیشتری دارد، چرا که نه با در نظر گرفتن واقعیتهای نظام بینالملل و بحرانهای منطقهای ایران مطرح شده و علاوه برآن، تدقیق و تفصیل لازم برای اجرایی شدن را ندارد. در روزهایی که کشورهای منطقه آرایش نظامی خود را تقویت میکنند و سامانههای پدافندی میخرند، صحبت از تشکیل یک مجمع همکاری مشترک حول فعالیت هستهای، فاصله زیادی تا واقعیت دارد.
******
پاسخ سیاسی یا حقوقی؟
روزنامه هممیهن نوشت:
سخنگوی محترم شورای نگهبان در واکنش به درخواست برگزاری رفراندوم اظهار داشت که «از کجا معلوم به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم میزنند.» اگرچه این پاسخ آقای سخنگو فاقد منطق و استدلال حقوقی است و بیش از آنکه برازنده و متناسب با سخنگویی عالیترین نهاد حقوقی کشور باشد، متناسب با آن دسته از کنشگران سیاسی است که بهراحتی از موضع غیرمسئولانه و جدلی پاسخ میدهند. البته، ما نمیخواهیم بگوییم که پاسخ احتجاجی مطرحشده از جانب وی درست یا نادرست است. ولی فرض کنیم که درست باشد؛ در این حالت، اگر کسان دیگری پیدا شوند که هیچگاه در گذشته نتایج هیچ انتخاباتی را رد نکرده باشند و متعهد به پذیرش نتایج رفراندوم پیشنهادی هم بشوند؛ در این صورت، چه پاسخی خواهید داد؟ آیا ارجاع به رفراندوم را میپذیرید؟
از سوی دیگر، انجام رفراندوم را منوط به پذیرش نتیجهاش از سوی این و آن نمیکنند. اگر حقی و ضرورتی هست؛ بهطور طبیعی باید انجام داد و اگر نیست دلیلی به انجام آن نیست. مهمتر از همه اینکه پیشنهاد انجام رفراندوم لزوماً ربطی به این ندارد که چه جناحی و با چه پایگاهی پیشنهاد میدهد. اینگونه نیست که بهصورت پیشفرض یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد. اتفاقاً فرض رفراندوم باید این باشد که طرفین نزدیک به هم هستند و الا اگر فاصله مثلاً ۳۰ به ۷۰ باشد، اصولاً بدون رفراندوم باید تغییر سیاست و روش داد. مثل رفراندوم برگزیت در بریتانیا که ۴۸ به ۵۲ شد، اگر ۶۰ به ۴۰ یا ۷۰ به ۳۰ بود که پیش از رفراندوم تغییر سیاست میدادند.
رفراندوم را میتوان بهعنوان فصلالخطاب اختلاف دیدگاهها دانست و نه میدانی برای تقابل و مبارزه. رفراندوم ممکن است به سود سیاستهای رسمی جاری تمام شود و اتفاقاً به تقویت آن منجر خواهد شد. مثل استعفاهای نخستوزیران و انجام انتخابات زودرس است که در برخی موارد مردم به سود فرد مستعفی یا حزب او رای میدهند و با قدرت بیشتری سیاستهای قبلی خود را ادامه میدهد. بنابراین، نیازی نیست که رفراندوم را به چالشی سیاسی تبدیل کنیم. نویسندگان قانون اساسی راهی را برای عبور منصفانه و آرام جامعه از اختلافات باز گذاشتهاند. راهی که همچنان بیانگر تداوم بنیان قانون اساسی یعنی حق حاکمیت مردم باشد. اگر از سال۱۳۵۸ تاکنون از این شیوه اعراض شده؛ به این معناست که یا ما در این سالهای طولانی مسئله مهم نداشتهایم و یا مسئله داشتهایم.
ولی مردم اختلاف دیدگاهی با سیاستهای رسمی نداشتهاند. یا مسئله بوده و مردم هم اختلاف دیدگاه داشتهاند، ولی علاقهای از سوی ساختار رسمی در ارجاع این اختلاف به رای مردم نبوده است. گمان نمیکنیم که دو حالت اول وجود نداشته است. اتفاقاً زیاد هم بوده است. ولی این بدان معنا نیست که ما خواهان اجرای رفراندوم هستیم. چون معتقدیم مسائل مهم روشن است و دیدگاه اکثریت مردم هم به نسبت پنهان و پوشیده نیست و اگر ارادهای به پذیرش نگاه مردم و خواست مردم تعلق گیرد، به سهولت و بدون ارجاع به رفراندوم میتوان آن را شناخت و محقق کرد. بنابراین، نیازی نیست که نگران پیشنهادهایی از این نوع بود. بهتر است بهجای دادن پاسخی احتجاجی، از موضع حقوقی پاسخ داد؛ چون با آن راحتتر میتوان از پذیرش این پیشنهاد استنکاف نمود.
******
راهی جز ترمیم کابینه وجود ندارد
سایت جهاننیوز نوشت:
بررسی عملکرد و کارنامه وزرای دولت نشان میدهد که در چند حوزه مهم و راهبردی میتوان اصلاحاتی موثر انجام داد. البته پیش از حوادث جنگ ۱۲ روزه ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه کشورمان این اصلاحات احساس میشد اما با وجود جنگ و وضعیت خطیر کشور باید در عرصههای مهم کشور تغییر و تحول و رشد چشمگیری صورت گیرد که در این راستا به نظر نمی رسد مدیریت در برخی بخش ها با سطح توقعات و انتظارات یکسان باشد. بخشهایی چون صنعت، نیرو و راه و شهرسازی از جمله مواردی است که در چند حوزه رفاه عمومی، اقتصاد کشور، رشد بین المللی و ارتقای سطح پیشرفت و آینده کشور مهم هستند اما موتور محرکه مدیریتی آنان تا آنجایی که باید فعال نیست و حتی منجر به نارضایتی مهم کشور شده اند. روند کُند و حتی انحراف از پیشرفت سبب شد تا نمایندگان مجلس درباره وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین تصمیم گیری کرده و «عبدالناصر همتی» را استیضاح کنند.
لزوم تحول در وزارت راه و شهرسازی: وزارت راه و شهرسازی از جمله وزارتخانههایی است که مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار دارد. موضوع مسکن بخشی از این انتقادات است. همواره مطرح میشود که رونق بخشی به حوزه مسکن کلید رونق اقتصادی است. ۱۲۰ صنعت به مسکن وابسته است و با راه افتادن ساخت و ساز اقتصاد نیز رونق میگیرد. در اردیبهشت ماه سال جاری بود که ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح «فرزانه صادق مالواجرد» را امضاء کردند اما این طرح به سرانجام نرسید تا «محمد منان رئیسی» نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حال حاضر، خوشبخت ترین افراد روی کره زمین، وزرای راه و نیرو هستند که شروع جنگ و تغییر شرایط کشور سبب شد فعلا استیضاحشان مسکوت بماند...!» حالا بعد از فروکش کردن جنگ و تب و تاب پس از آن باید دید مجلس چه تصمیمی درباره عملکرد مالواجرد میگیرد. خصوصا اینکه چندی پیش ماجرای هزینه اقامت خانواده وزیر در یک هتل نیز توسط یکی از نمایندگان نیز جنجال برانگیز شده بود.
وزارت نیرو و نارضایتی مردم: حواشی وزارت نیرو از زمستان سال گذشته آغاز شد زمانی که بحث مازوت سوزی در تهران و کلانشهرهای دیگر مطرح بود. دوقطبی که سخنگوی دولت آن را دامن زد که مردم یا آلودگی را تحمل کنند یا بیبرقی را. این در شرایطی بود که رییسجمهور در حاشیه هئیت دولت ماجرا را از طرف و سمت درست آن روایت کرد و عنوان کرد عدم ذخیره گازوئیل علت اصلی این ماجراست! موضوعی که قصور وزارتخانه خاطی را به نمایش می کشید.
سریال کمبود برق و گاز و حالا آب در کشور که موجب نارضایتی مردم شده بعضاً مدیریت منابع در وزارت نیرو را زیر سوال برده است. اخیراً نیز اعلام شده، استیضاح وزیر نیرو با ۱۰۰ امضا نهایی شده است. محورهای اصلی استیضاح شامل نبود برنامه برای مدیریت مصرف، ضعف در تولید انرژی و تمرکز یکسویه دولت بر نیروگاههای خورشیدی است.
نابسامانی در وزارت صمت: همچنین تصدیگری «سید محمد اتابک» وزیر صمت دولت چهاردهم نیز با، انتقادات زیادی به نحوه عملکرد و کارنامه کاری او همراه شده است. افزایش متعدد قیمت خودرو با مجوزهای وزارت صمت یکی از مواردی است که مورد انتقاد جدی قرار گرفته؛ این در شرایطی است که کیفیت خودروها همچنان پایین است. همین موضوع سبب شد تا «مصطفی پوردهقان» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تیرماه سال جاری نسبت به ادامه چنین روندی عنوان کرد: « اگر جدیتی از وزیر صمت برای ساماندهی بازار خودرو مشاهده نکنیم حتما از ابزار نظارتی همچون سوال و استیضاح استفاده میکنیم و اجازه نمیدهیم که با تداوم این وضعیت حق مردم تضییع شود.»
******
عجب آشی!
احمد شیرزاد در روزنامه شرق نوشت:
ماجرای این لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در هفتهای که گذشت حکایتی بود برای خودش. این لایحه یکدفعه از کجا درآمد؟ چگونه به تصویب دولت رسید، آنهم با تقاضای دوفوریت؟ چگونه دوفوریت آن تصویب شد؟ چه شد که دیگر مخالفتها با آن به غلیان درآمد؟ چه شد که دولت قانع شد آن را پس بگیرد؟ و بالاخره سرانجام آن در هفتههای آینده چه خواهد شد؟ اینها سؤالاتی است که هرکدام به نوبه خود ذهن آدمهای کنجکاو را برمیانگیزاند.
جواب این سؤالها هرچه باشد بعضی از نکات را میتوان مسجل گرفت، از جمله در اینکه ارادهای بسیار قوی در میان جبهه اصولگرا برای آنکه این کار تا حد امکان بدون سروصدا به انجام برسد و بعد هم بشود جزء «مصوباتی» که هیچ کاری نتوان کرد، تردیدی وجود ندارد. من متن لایحه را چند بار از سر تا ته خواندم. خیلی حوصله میخواهد. معلوم است کسانی ماهها روی آن کار کرده و نخود و لوبیای آش را از قبل پخته بودند. تا جایی که من برداشت کردم، این جزء آن مصوباتی نیست که کسانی فیالمجلس حالی به حالی شده و بر اثر احساسات آن را نگاشته باشند. برعکس، یک برنامه نسبتا دقیق و حسابشده به قصد کنترل فضای مجازی (به زعم نگارندگان آن) در چارچوب این لایحه ارائه شده است. اینکه در قوه قضائیه چه کسانی و چه بخشهای درگیر تهیه این لایحه بودهاند، خود سؤال و ابهام دیگری است.
اما نکته جالب این است که برخلاف ظاهر قانون پیشنهادی، این متن چندان هم جنبه قضائی و حقوقی ندارد. بیشتر بخشهای قانون پیشنهادی تکالیفی برای قوه اجرائی کشور بهویژه وزارت ارشاد اسلامی است. آیا در جریان تهیه متن قانون فوق وزارت ارشاد دولت پزشکیان هم حضور داشته و نظراتی داده است یا نه؟ خدا میداند. اینکه عناصر درگیر در تهیه قانون از معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت ارشاد اساسا سنخیتی با اهداف و برنامههای پزشکیان مظلوم داشتهاند یا نه، باز هم خدا میداند. در ماده ۶ قانون، سیاهه مفصلی از تکالیف جدید برای وزارت ارشاد معرفی شده است. در ماده ۹، وزارت ارشاد مکلف به راهاندازی سامانهای برای پایش محتوای خلاف واقع شده است. در ماده ۱۰ همه دستگاههای اجرائی مکلف به وظایفی جدید در راستای اهداف این قانون شدهاند.
من نمیگویم هیچ کاری نباید انجام داد و آنچه در بستر فضای مجازی میگذرد همه خیر است، نه چنین نیست و قطعا باید اقداماتی در راستای سالمسازی نسبی این فضا شود، اما در وهله اول باید به سلطهناپذیری نسبی فضای مجازی واقف بود و در وهله دوم باید اقدامات فنی و اجرائی را که بهشدت با گذشت زمان در حال تغییر هستند به قوه مجریه سپرد. آیا بخشهای مختلف در قوه اجرائیه که در این قانون تکالیفی بر عهده آنان گذاشته شده، میدانند چه لایحهای را به مجلس فرستادهاند؟ بعید به نظر میرسد. فردای تصویب و ابلاغ قانون، تکتک همین مدیران «به جرم ترک فعل» باید پاسخگوی سطرسطر محتوای تولیدشده در فضای مجازی باشند. تشخیص این مطلب دشوار نیست که هیچ کمبود قانونی برای مقابله با دروغگویی و نشر اکاذیبی که به حقوق عمومی یا خصوصی افراد تجاوز میکنند، وجود ندارد و تا به حال دست قوه قضائیه برای برخورد با تخلفات یا رسیدگی به اتهامات بسته نبوده است. آنچه در این متن شبهقانونی دیده میشود، صرفنظر از محتوا و رویکرد آنها، مجموعهای از شیوهنامههای اجرائی است که بر فرض خوببودن آنها، باید در عملیشدنشان تردید کرد. خداییاش عجب آشی برای دولت پختند.
******
معاون معزول پزشکیان: سادهزیستم و ماجرای سفرم به قطب جنوب، بزرگنمایی شد!
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پیشین رئیسجمهور که سفر تفریحیاش به قطب جنوب در ابتدای سال انتقادات زیادی را رقم زد و باعث برکناری او شد در گفت و گو با سایت تابناک درباره این ماجرا صحبت کرده که بخشهایی از مصاحبه وی به شرح زیر است:
* سبک زندگی من مشخص است و همیشه ساده بوده. این سفر هم از پیش برنامهریزیشده بود و در راستای همان سبک زندگی بود. متأسفانه برخی با بزرگنمایی و انتشار تصاویر شخصی، مانند عکسی که از پیج شخصی همسرم برداشتند، سعی کردند این موضوع را بهگونهای دیگر جلوه دهند. این کار از نظر روابط اجتماعی درست نبود. بااینحال، تصمیم آقای پزشکیان برای حفظ آرامش دولت و مردم بود و من به آن احترام میگذارم. ایشان در مراسم تودیع هم گفتند که فشار رسانهای زیاد بود و مجبور به تصمیمگیری شدند.
* در آن زمان که در سفر بودم، امکان پاسخگویی مستقیم نداشتم و برخی دوستان در دولت بر اساس برداشتهای خودشان اظهارنظر کردند. این سفر از حدود ۱۰ ماه پیش از ورودم به دولت برنامهریزی شده بود و به هیچ وجه سفر لوکس یا پرهزینهای نبود. برخلاف آنچه برخی وانمود کردند، این سفر ماجراجویانه و همراه با سختیهایی مانند امواج ۱۰ متری بود. ما در کشتی بودیم، با لباسهای خاص و شرایط سخت، حتی برای غذا خوردن از برچسبهای ضدتهوع استفاده میکردیم. این سفر در تعطیلات نوروز که مجلس تعطیل بود، با هزینه شخصی انجام شد و حتی در طول سفر، تلفنی با آقای پزشکیان در ارتباط بودم. ایشان گفتند که فشار رسانهای زیاد است، اما بیشتر جو رسانهای بود و شاید برخی بهصورت هدفمند این فضا را ایجاد کردند. اگرچه رقبا از این موضوع سوءاستفاده کردند، اما اگر مردم از این سفر ناراحت شده باشند، از آنها عذرخواهی میکنم.
* شاید اگر مشاور رسانهای قویتری کنارم بود، این موضوع بهتر مدیریت میشد و به این جدایی منجر نمیشد یا اثر منفی بر ذهن مردم باقی نمیماند.
******
هشدارهای مشکوک به رئیسجمهور
سایت مشرقنیوز نوشت:
در یکسالگی ریاستجمهوری پزشکیان، اصلاحطلبان در تلاش هستند تا دولت را به سمت خود تنظیم کرده تا آن را فرمان پذیر کنند. در این خصوص روزنامه هممیهن نوشته: «در حوزه خارجی جنگ اخیر نشان داد ادامه سیاستهای قبلی غیرممکن است. باید نگاه رسمی به نظام بینالملل اصلاح شود. این حد از تقابل نتیجهای جز فرسایش کشور نخواهد داشت و نهتنها ایران را به اهداف رسمی و اعلامی خود نمیرساند، بلکه دورتر از آن هم خواهد کرد. شاید اکنون فرصت خوبی برای بازکردن این موضوع نباشد؛ ولی حداقل در خطاب به رئیسجمهور نیازی به توضیح بیشتر این بخش نیست، چون مسئله برای ایشان بهخوبی روشن است. بدون اصلاح این دو رویکرد امکان بهبودی پایدار هیچکدام از مشکلات مردم نهتنها وجود ندارد، بلکه با تداوم این رویکردها بدتر هم خواهد شد. ضمناً فرصت چندانی نیست؛ اگر کاملاً از میان نرفته باشد. شاید بگویید که اصلاح این رویکردها دست من نیست».
این روزنامه با خط و نشان کشیدن برای پزشکیان مینویسد: «در یکسالگی ریاستجمهوری پزشکیان بهعنوان یکی از اصلیترین تریبونهای حامی ایشان در جریان انتخابات، باید به ایشان یادآور شویم: فراموش نکنید که آمدن شما مستلزم پذیرش و اجرای همین رویکردها بود و الا چرا باید مانع از رایآوری ولو اندک نامزد رقیب میشدیم؟ شاید او قدری سریعتر ما را بهسوی مقصدی که از آن گریزانیم میبرد، ولی بدون این اصلاحات حتی با حضور شما هم سرنوشت بهتری نخواهیم داشت».
همچنین روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی به قلم علی ربیعی مینویسد: «مقارن با یکسالگی دولت چهاردهم -دولتی که از روز اول کار خود را با بحران خارجی آغاز کرد، در میانه راه با بحرانهای داخلی گوناگون مواجه شد و در پایان یکسالگی نیز با جنگی تحمیلی دارای ویژگیهای منحصربهفرد به سر میبرد- به این فکر میکنم گویی تمامی بدهیهای چند دههای محیط زیستی، اقتصادی، انرژی، اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و... در حال سررسید شدن هستند. امروز در آستانه یکسالگی دولت در شرایط تعلیق جنگی، یک فهم و دو ضرورت بیش از هر دورهای احساس میشود. این درک باید بهطور عمیقی نهادینه شود که هیچ سیستم و نظامی پیش و پس از بحران یکسان نخواهد بود».
اصلاحطلبان که در عبور از دولت یدطولایی داشته و پروژهای که ازخاتمی و روحانی شروع شده بود؛ اما اکنون به نظر میرسد حتی از مسعود پزشکیان نیز عبور کردهاند.
عباس عبدی که خود در شورای راهبری انتخاب پزشکیان بود، در گفتوگویی برای چندمین بار و اینبار جدیتر به رئیسجمهور هشدار داده که فقط چند ماه (تا پایان سال) بیشتر وقت ندارد! عبدی در پاسخ به اینکه «چه پیشنهادی برای سه سال باقیمانده دولت دارید تا ضعفها برطرف شود؟» میگوید: «تا سه سال دیگر؟! تا پایان همین امسال وقت دارند که اصلاحات را انجام دهند. قبلاً در زمان رئیسی دوبار گفته بودم که تا پایان ۱۴۰۳ ولی آمدن آقای پزشکیان فقط توانسته یک سال دیگر به تابآوری سیاستهای رسمی کمک کند.... دور سه سال را خط بکشید یا امسال یا هیچوقت».
البته در سپهر سیاسی ایران این مدل حرفزدن و فعالیت سیاسی دوستداران فراوان دارد. کسانی مثل معاوناول و مشاوران دولت یازدهم و دوازدهم و فراوان نویسندگان وابسته به آن دولت، فرصت کوتاهی به نظام میدادند و رئیسجمهور مطلوب خود را آخرین شانس نظام میدانستند. قبل از آنها همین حالت برای رئیسجمهور دولتهای نهم و دهم و اطرافیان او بود. دولت اصلاحات نیز خودش را آخرین فرصت نظام میدانست و رئیسجمهور آن دولت هنوز هم در بیانیههای سیاسی خود با «فرصت» جمله میسازد.
برخی معتقدند اشارات و هشدارهای مربوط به فرصت کم دولت، امری مشکک است که نمیتوان آن را بهآسانی رد کرد. واقعیت آن است که ادبیات «آخرین فرصت » مبتذل است و موجب تضعیف و تحقیر امر سیاسی در ایران شده است. شاید با قدری همدلی بتوان دغدغههای مثبتی را هم در این افراد پیدا کرد، اما الان وقت کاسبی از جنگ اخیر یا فروختن سهم خود در انسجام ملی نیست. این کاسبی سابقهدار است.
اصلاحطلبان که مدعیاند همیشه به دنبال اصلاحات اساسی بودهاند، در دوران قدرت خود (مثلاً دوران خاتمی یا حضور پررنگ در مجلس ششم یا دولت روحانی) با ساختارهای غیردولتی نظام برای حفظ و استحکام جایگاه خود، تمرین کارورزی کردند تا آنجا که بدنه ستادهای دولتی و وزارتخانهها نیروهای سیاسی آنان هستند.