1- استرداد لايحه «مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع در فضاي مجازي» توسط هيئت دولت، مغاير اصل 74 قانون اساسي، بند دوم اصل 158 قانون اساسي و نيز ماده 3 قانون و وظايف اختيارات رئيس قوه قضائيه همچنين ماده 137 قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است.
اكنون مجلس و دولت و نيز دستگاه قضا در آزمون سختي قرار دارند.
جرياني كه در كشور دروغ‌پردازي و شايعه‌پراكني را براي ضربه به اتحاد ملي و انسجام اسلامي نمايندگي مي‌كند، با فشار به دولت هر سه قوه را به وادي نقض قانون اساسي و قوانين عادي و از همه مهم‌تر تهديد رعايت اخلاق در حكمراني انداخته است.اين جريان نشر اكاذيب، شايعه‌پراكني و تشويش اذهان را مصداق آزادي بيان مي‌داند!
2- امنيت رواني مردم جزء حقوق عامه است. بي‌تفاوتي در برابر نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و شايعه‌پراكني و هتك‌حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي در فضاي مجازي نقض "حقوق عامه" است.
در قانون اساسي موضوع مهم «حقوق عامه» آمده و دستگاه قضايي را مكلف به رعايت آن دانسته است.
بند دوم اصل 156 قانون اساسي احياي حقوق عامه و آزادي‌هاي مشروع را جزء وظايف دستگاه قضاء مي‌داند.
مرجفون ، دروغ پردازان و شايعه‌پراكنان حقوق عامه، آزادي‌هاي مشروع در جامعه و از همه مهم‌تر عزت و كرامت انساني را مورد تهديد قرار مي‌دهند. دولت بايد بگويد اگر با لايحه‌اي كه چند سال روي آن كار كارشناسي شده در مقابله با دروغ‌پردازان مخالف است، راه‌حل مقابله با اين جماعت براي صيانت از حقوق عامه چيست؟!
3- رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت دليل استرداد را اين مطرح كرده است كه «دولت براي خدمت به مردم آمده است . كاري نخواهد كرد كه موجب نگراني مردم شود.»
او هيچ توضيحي نداده است كه فهم دولت از «مردم» چيست؟
آيا مرجفون ، دروغ‌پردازان و شايعه‌پراكنان «مردم» هستند؟! اگر اين‌ها مردم هستند آیا كساني كه حقوق‌شان به دليل دروغ‌پردازي، تهمت‌زني و شايعه‌پراكني نقض مي‌شود «مردم» نيستند؟!
به نظر مي‌رسد كساني كه در وحدت ملي با دروغ‌پردازي و شايعه‌پراكني اخلال مي‌كنند جزء اصحاب «اسرائيل اينترنشنال» هستند. دشمن را در جنگ نرم همراهي مي‌كنند. آن‌ها در دوقطبي «وطن فروشي» و «وطن‌دوستي» در طرف اول هستند. اين‌ها نمي‌توانند جزء مردم باشند.
4- رهبر انقلاب بارها به دستگاه قضائي و ديگر مسئولان قوا رعايت حقوق عامه را تذكر دادند. يك وقتي فرمودند : «يكي از حقوق عامه امنيت رواني جامعه است. اين‌كه يك عده‌اي بنشينند با استفاده از فضاي مجازي و غيرمجازي مدام روي اعصاب مردم راه بروند و امنيت ذهي مردم را به هم بزنند ، مردم را بترسانند ، اين خلاف مقتضاي احياي حقوق عامه است. قوه قضائيه بايد وارد شود.» -6 تير ماه 1402-
از رئيس‌جمهور محترم بايد پرسيد شما كه پايبندي به سياست‌هاي كلي رهبري را وظيفه دولت در حكمراني مي‌دانيد و به اجراي قانون اساسي هم سوگند خورده‌ايد با نقض حقوق عامه توسط «مرجفون» چگونه مي‌خواهيد مقابله كنيد؟!
استرداد لايحه «مردم» را نگران مي‌كند و دست دروغ‌پردازان و شايعه‌پراكنان را براي ضربه به اتحاد ملي همچنان باز نگه مي‌دارد!