در شرایطی که بازار، رسانهها و افکار عمومی منتظر توضیح قانعکننده وزارت صمت درباره کاهش رشد ۱۷درصدی تولید خودرو در سهماهه ابتدایی سال بودند، این وزارتخانه برای فرار از عذرخواهی و پاسخگویی، علنا خودروسازان را تهدید کرد.
بر اساس گزارشها، شورای معاونین وزارت صمت در واپسین جلسه خود بهجای ساماندهی بازار، ترجیح دادند با اعلام جنگ به «ایران خودرو»، چرخ تولید در بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور را از کار بیندازند.
آنگونه که در صورتجلسه وزارت صمت در اینباره آمده است، ایران خودرو تنها زمانی میتواند از مساعدتها برای تأمین نقدینگی بهرهمند شود که در چارچوب سیاست کلی وزارت صمت برای صنعت خودرو رفتار کند.
وزارت صمت در بندهای بعدی توضیح میدهد منظورش از سیاستهای کلی، سیاست «غیرواقعی کردن قیمتها» یا همان قیمتگذاری دستوری است که در عمل خودروسازان را ملزم میکند محصولاتشان را زیر قیمت تمامشده عرضه کنند. سیاستی که نتیجه آن در کارنامه اخیر «سایپا» که روی ریل تعیینشده وزارت صمت حرکت میکند، روی میز قرار دارد.
بر اساس گزارشی که خود وزارت صمت اعلام و تایید کرده، سایپا در سهماهه نخست امسال (دولت پزشکیان و وزارت سیدمحمد اتابک) نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (دولت شهید رئیسی و وزارت عباس علیآبادی) ۳۰ درصد کاهش تولید داشته و تولیداتش در خردادماه با کاهش ۵۰درصدی، به نصف رسید!
همین گزارش تأیید میکند علیرغم کاهش ۱۷درصدی تولید در بهار همچنین افت ۴۰درصدی در خرداد، ایرانخودرو به تنهایی توانست به اندازه تمام خودروسازان کشور اعم از سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو و ... تولید داشته باشد.
نکته قابل تأمل دیگر این است که اصلی ترین سیاست اعلامی وزارت صمت یعنی تعیین سقف قیمتهای جدید، غیر قانونی است؛ چراکه به گفته سخنگوی شورای رقابت، وزارت صمت فرمول اعلامی این نهاد بالادستی و تصمیمگیر را خودسرانه دستکاری کرده است و حال از «ایران خودرو» میخواهد به تصمیم غیرقانونی وزارت صمت تمکین کند!
وضعیتی که در صورت پذیرش از سوی ایران خودرو، این مجموعه را نیز به سرنوشت فعلی سایپا و دیگر خودروسازان خصولتی و دولتی دچار خواهد کرد.
حال باید منتظر ماند و دید رئیسجمهور همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به گروگانگیری وزارت صمت و تیر خلاص به تولید خودرو و از آن بالاتر تمسخر «خصوصیسازی» چه واکنشی نشان میدهند؟