بازگشت نابهنگام به یک تریبون
روزنامه خراسان نوشت:
در روزهایی که افکار عمومی همچنان منتظر روشنشدن ابعاد پرونده قضایی فرزند و عروس آقای صدیقی هستند، اعلام برگزاری نماز جمعه (دیروز) ۲۷ مردادماه به امامت ایشان، واکنشهای متعددی را در پی داشت ؛ واکنشهایی که فراتر از یک موضعگیری جناحی یا سیاسی، نشان از نوعی پرسش جدی درباره نحوه مواجهه نهادهای رسمی با انتظارات عمومی دارد. ماجرا از جایی جدیتر شد که عزتا... ضرغامی از چهرههای باسابقه در عرصه سیاست و رسانه، اواسط خرداد ماه در توییتی نوشت: «مهمان جناب آقای صدیقی بودم. به ایشان پیشنهاد دادم تا زمان تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان، از اقامه نماز جمعه خودداری کنند؛ خودشان هم نظر مشابهی داشتند.»
با این حال، برخلاف آنچه انتظار میرفت، در حالیکه هنوز حکم و وضعیت نهایی پرونده بستگان نزدیک آیتا... صدیقی مشخص نشده، اعلام شد ایشان مجدد به تریبون نماز جمعه بازمیگردند و نماز جمعه ۲۷ مرداد ماه به امامت ایشان اقامه می شود؛ تصمیمی که نهتنها از سوی بخشی از افکار عمومی بلکه از نگاه برخی چهرههای رسانهای و کارشناسان سیاسی نیز قابل توجیه تلقی نشده است.نکته قابل توجه این که بسیاری از منتقدان این تصمیم، نه لزوماً وابسته به جریانهای سیاسی مخالف آقای صدیقیاند و نه مواضعی جناحی یا تخریبی دارند. حتی کارشناسانی که معمولاً در اردوگاه فکری همسو با ایشان قرار دارند نیز از منظر دغدغههای نهادی، رسانهای و اعتماد عمومی، این بازگشت را نابهنگام و فاقد توجیه اقناعی ارزیابی کردهاند. برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که حضور مجدد آقای صدیقی، تلاشی برای جلوگیری از تثبیت روایتهای نادرست پیرامون ایشان است. گفته میشود که دستگاه قضایی تاکنون مستقیم نامی از امام جمعه موقت تهران در ارتباط با پرونده مطرح نکرده و از این منظر، تریبون نماز جمعه میتواند ابزاری برای ترمیم وجهه عمومی باشد. اما واقعیت این است که در منطق رسانه، گاهی پرهیز از حضور، خود بهترین شیوه برای کنترل روایتها و حفظ اعتبار است.
در این میان، نقش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و رئیس آن حجتالاسلام و المسلمین حاجعلیاکبری نیز زیر ذرهبین قرار گرفته است. این شورا که وظیفهاش طراحی و جهتدهی به خطبهها و سیاستگذاری کلان نماز جمعه در کشور است، میتوانست با در نظر گرفتن حساسیت فضای اجتماعی و رسانهای، تصمیمی مبتنی بر تدبیر و زمانبندی بهتر اتخاذ کند.واقعیت این است که نماز جمعه بهعنوان یکی از مهمترین تریبونهای رسمی و دینی کشور، همواره از جایگاه نمادین و اثرگذار برخوردار بوده و انتظارات عمومی از آن صرفاً به محتوای خطبهها محدود نمیشود، بلکه نوع چینش، انتخاب خطیب و پیامهای ضمنی آن نیز تحت قضاوت و توجه افکار عمومی قرار دارد. مسئله اما صرفاً شخص آیتا... صدیقی نیست.
حتی اگر فرض کنیم ایشان در پرونده مطرحشده هیچگونه مسئولیت یا دخالتی ندارند، این سؤال به قوت خود باقی است که آیا بازگشت به تریبون نماز جمعه در چنین زمانی، سیگنال مناسبی به جامعه و مخاطب عمومی مخابره میکند؟ و آیا این تصمیم در مسیر تقویت انسجام اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی است یا ناخواسته باعث تضعیف آن خواهد شد؟رهبر انقلاب در هفتههای اخیر، در سخنانی پس از جنگ ۱۲ روزه غزه، «انسجام اجتماعی» را یکی از مهمترین اولویتهای نظام عنوان کردند. در این چارچوب، انتظار از نهادهایی مانند شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آن است که با درک دقیقتری از اقتضائات اجتماعی و رسانهای روز، بهگونهای تصمیم بگیرند که هم شأن جایگاه نماز جمعه حفظ شود و هم حساسیتهای افکار عمومی نادیده گرفته نشود. اکنون این پرسش بیپاسخ مانده است که آیا بازگشت آقای صدیقی به تریبون نماز جمعه، با در نظر گرفتن شرایط فعلی، به نفع انسجام ملی است یا بر بار پرسشها و حاشیهها میافزاید؟
******
«امضای کری» هرگز تضمین نبود
روزنامه کیهان نوشت:
محمدجواد ظریف که این روزها سخنان خلاف واقعش در انکار مکانیزم ماشه همچنان در فضای مجازی دست به دست میشود؛ باز هم به خلافگویی روی آوردی و در اظهارات تازهای در حالی که سعی میکند اعتماد و اطمینان سادهدلانه خود و تیمش به آمریکا و ماجرای «امضای کری تضمین است» را توجیه کند، مدعی شده است: «آقای کری به عنوان وزیر امور خارجه نامهای نوشت دستور داد به سفارتخانههای آمریکا، برای کسانی که یا به ایران سفر کردهاند یا متولد ایران هستند؛ شما موظفید ویزای ۱۰ ساله صادر کنید. آن قضیه تا امروز هم دارد اجرا میشود. آن امضای کری تضمین بود.»
جهت اطلاع آقای ظریف که ظاهراً همچنان بیخبر از ماجراست و یا خود را به بیخبری میزند، باید گفت «برنامه معافیت ویزا» در آمریکا قانونی است که به موجب آن شهروندان برخی کشورها برای اقامت ۹۰ روزه در آمریکا احتیاج به ویزا ندارند. اوباما تنها ۵ ماه پس از برجام با دستور بازنگری در این قانون ایران را به فهرست کشورهای در منطقه نگرانی آمریکا اضافه کرد و از آن پس اتباع ۳۸ کشور عمدتاً اروپایی که برای سفر به آمریکا از اخذ روادید معاف بودند، در صورت سفر به ایران، معافیتشان لغو شده و باید برای ورود به آمریکا روادید میگرفتند.
آقای ظریف همچنین در این اظهارات ادعا میکند که نامه جان کری خطاب به سفارتخانههای آمریکا در جهان نوشته شده و با این شعبدهبازی قصد دارد تضمین خواندن امضای کری را رفع و رجوع کند. ظاهراً ایشان باز هم فراموش کردهاند که جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۸ آذر ۱۳۹۴) نامهای خطاب به خود آقای ظریف نوشت و در آن وعده داد اصلاحیه جدید قانون معافیت ویزا در آمریکا «هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. بدین منظور ما بالقوه ابزارهای متعددی را در اختیار داریم، شامل صدور ویزاهای تجاری ۱۰ ساله چندبار ورود، برنامههایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری، و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این مصوبه جدید به ما داده شده است.» و پای وعدههایش در آن نامه را نیز امضا کرد.
اما «امضای کری» برخلاف ادعای آقای ظریف هرگز تضمین نبود چون وقتی «خاویر سولانا» مسئول اسبق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نهمین دبیرکل ناتو سال ۱۳۹۷ شمسی قصد سفر به آمریکا برای شرکت در یک سخنرانی را داشت از ورود او بدون ویزا ممانعت به عمل آمد فقط به این دلیل که برای شرکت در مراسم تحلیف «حسن روحانی» در مرداد سال ۱۳۹۲ به ایران سفر کرده بود. یا ژاوی هرناندز سرمربی بارسلونا وقتی در سال ۱۴۰۱ برای انجام اردوی تمرینی و بازیهای تدارکاتی تیمش قصد سفر به آمریکا داشت، نتوانست بدون ویزا وارد آمریکا شود چون در زمان حضورش در تیم السد قطر در جریان رقابتهای جام باشگاههای آسیا به ایران سفر کرده بود. این وضعیت چهرههای سرشناس جهان بود، وضعیت مردم عادی در این زمینه دیگر نیازی به گفتن ندارد! با این حساب آقای ظریف با این ادعا که «آن امضا تا امروز در حال اجراست؛ آن امضای کری تضمین بود.» باز هم دروغی آشکار گفته است.
******
براندازی نرم
روزنامه صبحنو نوشت:
در شرایطی که مردم ایران به دنبال حمله اخیر دشمن، همبستگی و وحدت ملی خود را نشان دادهاند و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از جنگ 12 روزه عبور کرده است، انتشار نامه جمعی که برخی از خود را «کنشگر سیاسی و مدنی» معرفی میکنند و از طرح میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی حمایت میکنند، نه یک مطالبه مدنی، بلکه به صراحت بخشی از پازل عملیات روانی دشمن است. این اقدام در چنین مقطعی، دقیقا همراستا با اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی است که میکوشند فضای داخلی ایران را ملتهب و همبستگی ملی را تضعیف کنند.
ماجرا به ظاهر ساده است، بیش از ۷۰۰ نفر در داخل و خارج کشور، با امضای بیانیهای از طرح میرحسین موسوی برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید حمایت کردهاند! در میان امضاکنندگان نامهایی چون مصطفی تاجزاده، مهدی محمودیان و ابوالفضل قدیانی دیده میشود؛ چهرههایی که سوابقشان برای افکار عمومی شناختهشده است و پیش از این نیز در مقاطع حساس کشور، اقدام به موضعگیریهایی کردهاند که به وضوح با منافع ملی زاویه دارد.
نقد به ساختارهای حکمرانی، امری طبیعی است. جمهوری اسلامی همواره پذیرای نقدهای سازنده بوده و خود رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت شنیدن سخن مخالف تأکید کردهاند، اما تفاوت اساسی میان «نقد دلسوزانه» و «پروژه تخریب و عملیات روانی» وجود دارد. در شرایط کنونی، طرح تغییر قانون اساسی آن هم با ادبیات القایی «ساختار کنونی نماینده همه مردم نیست» و درخواست برای برگزاری رفراندوم، عملا بازکردن دروازه به روی بیثباتی است. آیا ۷۰۰ نفر امضاکننده این بیانیه نمیدانند که چنین پیشنهادهایی در بستر تهدیدات خارجی، عملا کشور را وارد یک فاز ازهمپاشیدگی میکند؟ آیا از تجربه لیبی و سوریه درس نگرفتهاند که هرگاه ساختارهای مستقر را تضعیف کنید، زمینه برای ورود بیگانگان باز میشود؟
بعید نیست که برخی از امضاکنندگان این نامه آگاهانه در این پازل بازی میکنند. حتی احتمال اینکه برخی از آنها مأموریت ویژهای برای تشدید شکافهای داخلی داشته باشند، فرض بعیدی نیست و قطعا بررسی این موضوع، برعهده دستگاههای امنیتی است. نگاهی دقیقتر به بیانیه موسوی و نامه ۷۰۰ نفر نشان میدهد که این قبیل تحرکات نه به نفع مردم است و نه دغدغه واقعی «اصلاح» را دارد؛ بلکه بهنوعی بازتولید همان پروژه فشار روانی علیه مردم و حاکمیت است که از سوی رسانههای معاند و اتاقهای فکر بیرونی هدایت میشود. تجربه ثابت کرده هرگاه مردم در برابر فشار دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، همبستگی بیشتری نشان میدهند، این جریانها بهیکباره فعال میشوند و با کلیدواژههایی مانند «تغییر ساختار»، «رفراندوم» و «مجلس مؤسسان» تلاش میکنند اعتماد ملی را خدشهدار کنند.
نکته مهم این است که موسوی و همراهانش زمانی سخن از تغییر قانون اساسی به میان میآورند که کشور هنوز درگیر پیامدهای جنگ ترکیبی اسرائیل و آمریکا است. این زمانبندی دقیقا هماهنگ با سناریوی دشمن است؛ چراکه در چنین شرایطی هرگونه سخن از بازنگری در ارکان نظام، خواسته یا ناخواسته، تضعیف جبهه مقاومت و تقویت جبهه متخاصم تلقی میشود.
******
واکاوی گزاره مهم لاریجانی درباره احتمال مذاکره
روزنامه فرهیختگان نوشت:
علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب در هیئت میثم مطیعی حضور پیدا کرد و در بخشی از صحبتهایش نکاتی را درباره مذاکره بیان کرد که نمیتوان بهسادگی از آن گذشت. پرونده مذاکره همیشه یکی از حساسترین محورهای مناقشه سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب میشود. با اینحال برآیندی که میتوان از صحبتهای لاریجانی داشت این است که مذاکره صرفاً یک تاکتیک و ابزار است و نباید توسط گروههای سیاسی مختلف، آنقدر بزرگنمایی شود که در جایگاه اولویت اول کشور قرار گیرد یا با کوچکنمایی آن دیپلماسی به انزوا کشیده شود و جا برای ظهور و بروز طرف مقابل خالی شود.
لاریجانی با زبانی صریح و درعینحال حسابشده به این پرسش پاسخ داد که «گروه دیپلماسی ایران بر سر چه چیزی میخواهد با آمریکا مذاکره کند؟» او تأکید کرد: «الان بحث مذاکره نیست. مذاکره یک تاکتیک است. این را هم اجازه بدهید که... الان هم که مذاکرهای نیست و من هم معتقدم هیچ عجلهای در این زمینه نباید کرد. آنها با ما جنگیدند و اول باید به ما بگویند که چرا جنگیدند؛ لذا ما نباید این را متوقف کنیم... این یک تاکتیک است. باید اجازه دهیم رهبری آنجا که لازم میدانند استفاده کنند و آنجا که لازم نمیدانند، استفاده نکنند.» این سخنان کوتاه اما معنادار، چند نکته اساسی را به ذهن متبادر میکند. نخست آنکه لاریجانی عملاً مذاکره را نه یک هدف، بلکه ابزاری در خدمت راهبرد کلان کشور تعریف میکند. این نگاه، مذاکره را از سطح یک ضرورت دائمی به جایگاه یک «گزینه» تنزل میدهد؛ گزینهای که بسته به شرایط میتواند روی میز باشد یا به کناری گذاشته شود.
دوم، او تصریح میکند که «رهبری» مرجع تصمیمگیری درباره بهکارگیری این تاکتیک است. این تأکید، در فضایی که گاه جریانهای سیاسی مذاکره را به موضوعی حیثیتی تبدیل میکنند، معنای مهمی دارد؛ نباید بر سر مذاکره «تعصب ناموسی» داشت، بلکه باید آن را در خدمت منافع ملی دید.
لاریجانی با این گزارهها عملاً پاسخی پیشدستانه به دو طیف مخالف و موافق مذاکره میدهد؛ مخالفانی که هرگونه گفتوگو با آمریکا را «خیانت» میدانند و موافقانی که مذاکره را «تنها راه نجات» معرفی میکنند. او در پایان تأکید میکند: «هر موقع بخواهیم استفاده میکنیم.» این جمله نشاندهنده انعطاف و عملگرایی در نگاه رسمی ایران است؛ انعطافی که در مقاطع مختلف – از برجام ۲۰۱۵ تا مذاکرات ناکام ۲۰۲۰ – بارها بهصورت عینی دیده شده است.
در باب فرامتن سخنان لاریجانی میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد.
1- «مذاکره، تاکتیک است نه هدف» این گزاره به معنای آن است که ارزش کارکردی مذاکره اهمیت دارد نه ارزش ذاتی آن. همانطور که در دوران اوج تحریمها مذاکره بهعنوان راهی برای کاهش فشار اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت، امروز نیز این ابزار بسته به مصلحت میتواند فعال یا غیرفعال شود.
2- اشاره مستقیم به نقش رهبر انقلاب، پاسخی به جریانهایی است که تلاش میکنند مذاکره را به عرصه رقابتهای جناحی و حیثیتی بکشانند. این پیام هم هشدار به موافقان افراطی است که میخواهند به هر قیمتی شده میز مذاکره را بچینند و آن را اولویت اول کشور بدانند درحالیکه مذاکره یکی از دهها کار وزارت خارجه است و کشور نباید معطل یک مذاکره شود. از سوی دیگر رویکرد این هشدار متوجه مخالفان مذاکره هم است که حتی شنیدن نام مذاکره را برنمیتابند و معتقدند مکانیزم هر نوع مذاکرهای با غرب باید به صورت مطلق کنار گذاشته شود.
******
پشت پرده تهدید ایران با ماشه اروپایی
سایت فردانیوز نوشت:
در پی برگزاری کنفرانس ویدیویی با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت خارجه ایران، با لحنی صریح مواضع تهران را در قبال مذاکرات هستهای تبیین کرد. او گفت تنها زمانی میتوان به مذاکرات جدید امید داشت که طرفهای غربی واقعاً به دنبال توافقی عادلانه و متوازن باشند. این پاسخی قاطع از مست تهران به تهدیدهای اروپایی است.
مذاکرات هستهای ایران و غرب، که پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ وارد دورهای از بیاعتمادی شد، در سالهای اخیر با میانجیگری اروپا بار دیگر روی میز قرار گرفت. اما بنبستهای مکرر و اولتیماتومهای طرف غربی، چشمانداز هرگونه توافق را بهشدت تیره کرده است. در این میان، عباس عراقچی، مذاکرهکننده ارشد سابق ایران، بار دیگر تأکید کرد که سیاست ایران نه بر خروج از مذاکرات، بلکه بر دستیابی به توافقی عادلانه و متقابل بنا شده است.
عراقچی در این نشست ویدیویی اعلام کرد: «این ایالات متحده بود که از توافقی که طی دو سال و با هماهنگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود، خارج شد — نه ایران. در ژوئن امسال، این آمریکا بود که میز مذاکره را ترک کرد و بهجای دیپلماسی، گزینه نظامی را انتخاب کرد — نه ایران.»
او همچنین هشدار داد که: «هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هستهای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.»
اظهارات عراقچی یک پیام روشن برای اروپا دارد؛ اگر کشورهای اروپایی بهدنبال ایفای نقش میانجی هستند، باید از سیاستهای فشار و تهدید فاصله بگیرند. اشاره مستقیم او به مکانیسم «اسنپ بک» نیز نشان میدهد که ایران چنین ابزارهایی را نه مشروع میداند و نه مؤثر: «تهدید به اجرای سازوکار 'اسنپ بک' فاقد مبنای اخلاقی و حقوقی است و صرفاً تنشزا خواهد بود.»
با توجه به شرایط فعلی، بازگشت سریع به میز مذاکرات بعید بهنظر میرسد، مگر آنکه آمریکا و اروپا رویکردی جدید در پیش گیرند — رویکردی مبتنی بر منافع مشترک، نه فشار یکجانبه. اظهارات عراقچی نشان میدهد که توپ اکنون در زمین غرب است و آینده توافق هستهای بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات استراتژیک آنها بستگی دارد.
******
الان وقت صحبت از عدم کفایت رئیسجمهور نیست
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره اظهارات اخیر برخی جناحهای سیاسی مبنی بر عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور عنوان کرد: الان وقت این حرفها نیست.
غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با تفسیر خود از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و آتشبس آن تصریح کرد: «آنها فکر میکردند که با غافلگیری روز اول به اهداف خود خواهند رسید، اما پس از آنکه گرفتار موشکهای ایرانی شدند و به بزرگتر خود، یعنی آمریکا، متوسل شدند و آمریکا هم این وضعیت را به نفع خود تمام کرد و گفت من هستم که ایجاد صلح میکنم، کاملاً روشن بود و هر چه غیر از این گفته شود، درست نخواهد بود».
وی در رابطه با اظهارات اخیر برخی جناحهای سیاسی مبنی بر تلاش برای اصرار بر موضوع عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور عنوان کرد: «الان وقت این حرفها نیست».
حدادعادل همچنین راهکار حفظ انسجام ملی را عدم نشر همین حرفها دانست.
******
واعظی: تدبیری اتخاذ کنیم تا مکانیزم ماشه فعال نشود!
رئیس دفتر رئیسجمهور در دولت دوازدهم که در زمان مسئولیت خود یکی از بانیان سرسخت برجام محسوب میشد، حالا نگران کلیدزدن مکانیزم ماشه شده است. بخشهایی از گفت و گوی محمود واعظی با سایت اقتصادآنلاین به شرح زیر است:
* با بررسی روند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چگونگی حصول آتشبس و خسارات وارده به دو طرف، اگر اتفاق غیر منتظرهای پدیدار نگردد، احتمال بروز جنگ مستقیم مجدد را بسیار پایین میدانم.
* دشمن و رسانههای معاندش به دلیل اینکه در جنگ به اهدافش نرسیده تلاش میکند تا از طریق جنگ روانی، همواره مردم را در تعلیق و نگرانی بروز جنگ جدید نگه دارند.
* یادمان نرود، دشمن متخاصم هیچ اصولی ندارد و برای تحقق اهداف خود به هر روش غیر اصولی و غیر اخلاقی دست میزند. ضروری است قدرت سخت ما یعنی نیروهای مسلح نظامی در تقویت و توسعه استراتژیها و تسلیحات آفندی و پدافندی و از همه مهمتر در تقویت و توسعه موازنه تکنولوژیک اقدامات عاجل نمایند.
* در شرایطی که مسائل هستهای میان ایران، آمریکا و اروپا همچنان حلنشده باقی مانده و از همه مهمتر در مهر ماه سال جاری برجام به سال دهم خود میرسد و موضوع فعالشدن مکانیسم ماشه مطرح میشود، ضروری است دیپلماسی به شکل حداکثری در راستای تأمین منافع و امنیت ملی فعال و اصل هزینه-فایده مورد توجه قرار گیرد.
* منافع ملی ما ایجاب میکند تدبیری همهجانبه بیندیشیم و اتخاذ کنیم تا اسنپبک فعال نشود و در عین حال از دستاوردهای نظامی جنگ تحمیلی گذشته در مذاکرات نهایت بهرهبرداری را کرده و پیروزی بهدستآمده را کامل کنیم.
******
هشدارهای قابل تأمل فرشاد مؤمنی
فرشاد مومنی، اقتصاددان برجسته کشور در در نشستی با موضوع «نقش محوری مبارزه پیشگیرانه با فساد در حفظ و ارتقاء کیفیت همبستگی و انسجام ملی» هشدارهای قابلتوجهی را در خصوص ساختارهای فسادزا در کشور و تکرار سیاستهایی که منجر به فساد و بیعدالتی میشود را مطرح کرد. بخشهایی از اظهارات این اقتصاددان به شرح زیر است:
* همبستگی ملی، با یک استانداردهایی مثل شفافیت، مشارکت، نظارت، عزت نفس، آقایی مردم و خادم بودن حکومت معنی دارد؛ اما چون ما با شرایطی روبرو هستیم که مافیاها از یک قدرت انحصاری رسانهای هم برخوردار هستند، در همان روزهای اول بعد از پذیرش آتشبس، یکی از همین رسانههای مافیایی مقاله ای نوشت و در آن گفت چون الان انسجام ملی و سرمایه اجتماعی خیلی افزایش پیدا کرده، بهترین موقعیت برای شوکدرمانی است! قلب ماهیت مسائل و معرفی دشمن انسجام و سرمایه اجتماعی به عنوان راهحل، در مناسبات رانتی، این یک شیوه متداول است؛ مناسباتی که رانتی و غیر شفاف و غیر مشارکتجویانه است و بنابراین به صورت نظام وار مستعد گسترش و تعمیق فساد، نابرابری و ضد توسعه نیز است.
* اگر آن انسجام و وحدت ملی و همبستگی ملی را میخواهید، هیچ عنصری به اندازه فساد و مبارزه با آن در اولویت قرار ندارد. به این دلیل که فساد در ذات خود نشان دهنده ناکارآمدی سیستم سیاسی است. حکومتی که بر پایه منطق رانتی شکل بگیرد، به حکومت حامیپرور تبدیل میشود که منافع اکثریت مردم را فدای اقلیت خودیها میکند. در چنین ساختاری، ظاهرا تفاهم وجود دارد اما در واقعیت، رقابت پنهانی برای حذف یکدیگر جریان دارد،
* بین شوک درمانی و سیاست های اقتصادی تورم زا و اشتغال زدا با گسترش جرم و جنایت پیوندی عمیق و مستقیم وجود دارد. یک سیاستی در ایران که منافع کثیر برای مافیاها، رباخوارها و فاسدها دارد، چند بار شکست بخورد، کنار گذاشته میشود!؟ مگر در تعلیمات دینی نمیگفتند از نشانههای اهل ایمان این است که بیش از یک بار از یک سوراخ گزیده نمیشوند. شما یک سیاست را صد بار اجرا کردی و هر صد بار هم شکست خورده، بعد یک عده با وقاحت دوباره میگویند یک بار دیگر هم آزمایش کنید! شوک نرخ ارز، خصوصیسازی، آزادسازی واردات و شوک قیمت حاملهای انرژی از این قبیل هستند. اینها چند بار شکست بخورد، بس است!؟ چقدر خسارت به کشور وارد کند بس است!؟ باید حد یقفی بگذاریم.
* سیاستهای اقتصادی تعدیل ساختاری در ایران با وعدههای توخالی و روشهای فریبنده، بارها تکرار شده و هر بار هم با شکست خوردهاند. این تکرارهای ناکام نشان میدهد تا زمانی که مناسبات فاسد به درستی شناخته نشوند، امکان برونرفت از بحران وجود نخواهد داشت.
- اگر میخواهید واقعا همبستگی ملی ایجاد شود، حکومت را از تسخیر مافیاها نجات دهید و یک قاعده بگذاریم و بگوییم اگر یک سیاستگذار حرف غلطی زد و بر اساس آن فاجعه ملی درست شد، آن سیاستگذار عزل شود، و اگر شدت فاجعه بیشتر باشد، آن دولت کلا عزل شود. اکنون در مملکت ما برعکس است؛ یعنی آنهایی که هشدار میدهند به غلط بودن این سیاستها، شدهاند عنصر نامطلوب و قانون حمایت از سوت زنان هم که واقعا مضحکه است.