در تصادفات جرحی، توقیف خودرو ابزاری است برای حفظ صحنه و روشن‌شدن واقعیت، اما وقتی بدون ارزیابی روش‌های جایگزین اعمال می‌شود، می‌تواند خود به یک معضل جدید بدل گردد. مراجعات بی‌پایان، هزینه‌های سنگین، و درگیری‌های طولانی با نهادهای اداری. سیستمی که باید در خدمت عدالت باشد، گاه به منشاء اتلاف وقت و پول افراد تبدیل می‌شود.

بر اساس آمار رسمی، سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده تصادف جرحی در قوه قضاییه ثبت می‌شود. با فرض حداقل دو خودرو در هر تصادف، دست‌کم ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال توقیف می‌شوند، وسیله‌هایی که معمولاً در اختیار خانواده‌هاست، نه صرفاً یک فرد. این یعنی آسیب‌های فرآیند توقیف خودرو، سالانه زندگی حدود ۲ تا ۳ میلیون شهروند را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. باتوجه به گستره‌ قابل‌توجه پیامدهای این روند، و با استناد به ماده ۱۷ مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال، لزوم ورود جدی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بازنگری و اصلاح این فرآیند، اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. 

در بسیاری از موارد، خودروها بدون توجیه روشنی توقیف می‌شوند؛ در حالی‌که اگر مستندسازی دقیقی انجام می‌گرفت، این اقدام ضرورتی نداشت. توقیف خودرو به‌ویژه وقتی محل حادثه در شهری غیر از محل سکونت طرفین باشد، به رفت‌وآمدهای مکرر، هزینه‌های سفر و مخاطرات جاده‌ای می‌انجامد. این روند فرسایشی، در کنار سردرگمی‌های اداری، مسیر رسیدگی را بیش از پیش طاقت‌فرسا می‌کند؛ تجربه‌ای که در پرونده‌ای واقعی، یک تصادف ساده را به پنج ماه گرفتاری تبدیل کرد.

تصادفی ساده با تبعات غیرمنطقی
حادثه در سال ۹۹ رخ داد. جزئیات آن از خاطرم رفته، اما آنچه مرا در این مسیر پنج‌ماهه آزار داد، هنوز زنده است. ساکن تهران هستم و برای یک پروژه‌ی تصویربرداری به ساوه سفر کرده بودم. در میانه‌ی راه، یک پراید ناگهان در برابر ماشینم پیچید. برخورد اجتناب‌ناپذیر بود. پس از چند چرخش، خودرو متوقف شد. هیچ آسیب جسمی در کار نبود. تنها یک خانم از شدت ترس دچار لکنت زبان شد که واکنشی طبیعی به نظر می‌رسید. هیچ‌یک از سرنشینان دیگر اعلام ناراحتی یا نگرانی نکردند.

وقتی جرحی شدن تبدیل به ابزار سوءاستفاده می‌شود
به راننده‌ی پراید گفتم که تصادف جرحی مشکلات زیادی دارد و بهتر است پرونده را به این سمت نبریم. اما او از این وضعیت سوءاستفاده کرد. با وجود مقصر بودن، تصمیم گرفت حادثه را جرحی اعلام کند. درخواست آمبولانس داد. دو نفر از سرنشینان، تنها به دلیل استرس و گریه، به بیمارستان منتقل شدند. پزشکی قانونی تنها یک آسیب روحی جزئی برای یکی از آن‌ها تشخیص داد، اما همین کافی بود تا پرونده جرحی شود. هدف راننده‌ی پراید روشن بود؛ اخذ مبلغی از بیمه، بدون آنکه خسارت واقعی در کار باشد! 

توقیف دور از خانه؛ دردسرهایی با کیلومترها فاصله
با جرحی شدن پرونده خودروها توقیف شدند و طبق قانون قرار شد که رسیدگی به پرونده در ساوه انجام شود، در حالی که من ساکن تهران بودم و بسیار به علت مسائل کاری به خودرویم نیاز داشتم. در طول پنج ماه، 12 بار به ساوه سفر کردم، بدون وسیله‌ی نقلیه، با هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیون تومان برای حمل‌ونقل، درحالی‌که راننده‌ی مقصر که ساکن ایلام بود، و درخواست جرحی کردن داشت، حتی یک‌بار از شهرش خارج نشد. برای هر مسئله‌ای، از تشکیل پرونده تا پیگیری نتیجه کارشناسی، مجبور به مراجعه‌ی حضوری بودم و امکان انتقال پرونده به تهران هم وجود نداشت. این در حالی است که اگر امکان مستندسازی دقیق و ارائه‌ی شواهد صحنه وجود داشت، شاید نیازی به توقیف خودرو نمی‌بود. 

بروکراسی، هزینه و فرسایشی بی‌پایان
رفت‌وآمدها با ماکسیم انجام می‌شد، و هزینه‌ی هر بار رفتن و برگشتن چیزی حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود، این مبلغ جدا از هزینه‌های حمل‌ونقل داخل ساوه است. تصور کنید که یک تصادف جرحی در شهر خودتان چقدر پاسکاری بین نهادها و ارگان‌ها دارد، حال من در شهر غریب باید این مسیر پیچیده را طی می‌کردم. از طرفی مخارج تماماً به من تحمیل شد، نه به فردی که باعث وقوع حادثه شده بود. خودش صریحاً می‌گفت توان پرداخت ندارد، ولی با تصمیمش من را وارد این مسیر بی‌پایان کرده بود.

از پاک‌کردن اثر تصادف تا سرقت بوق در پارکینگ
بعداً از طریقی فهمیدم که راننده‌ی پراید، به پارکینگ خودروهای توقیفی رفته و رنگ ماشین مرا که نشانه‌ی برخورد بود، از روی بدنه‌ی ماشین خود پاک کرده است. اگر از صحنه‌ی تصادف عکس نداشتم، ممکن بود من به‌عنوان مقصر شناخته شوم. اما ماجرا همین‌جا تمام نشد. پس از ماه‌ها پیگیری، وقتی خودرو را تحویل گرفتم، فهمیدم بوق ماشین را از داخل پارکینگ دزدیده‌اند. جایی که قرار است امن باشد، خودش باعث خسارت شد! 

حکمی که صادر شد، اما خسارتی که باقی ماند
در پایان قاضی، راننده‌ی پراید را به پرداخت ۶۰ میلیون تومان محکوم کرد. پرونده به مرحله‌ی اجرای احکام رفت، اما چالش جدیدی آغاز شد: با توجه به معسر شناخته شدن مقصر، چه مدت باید منتظر بمانم تا این مبلغ پرداخت شود؟ با در نظر گرفتن هزینه‌ها، اتلاف وقت و ضررهای شغلی، مبلغ واقعی خسارت بسیار بیشتر بود. بااین‌حال، تنها به نصف مبلغ رضایت دادم. نه چون خسارت‌ها جبران شده بود، بلکه فقط برای این‌که بالاخره این کابوس تمام شود.

آیین‌نامه‌ ابلاغ می‌شود، اما رنج توقیف بی‌دلیل ادامه دارد
 با وجود تلاش‌های قابل‌تقدیر در مصوبه‌ی ۱۰ اردیبهشت‌ماه هیئت وزیران برای اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که با هدف تسریع در فرآیندهای کارشناسی، کاهش مراجعات قضایی، و تسهیل پرداخت خسارات بدنی تدوین شده است، هنوز سایه‌ی سنگین توقیف غیرمنطقی خودرو بر سر آسیب‌دیدگان باقی‌ است.

بر اساس ماده ۱۷ همین مصوبه، تصمیم‌گیری درباره‌ی موارد الزامی توقیف و نحوه‌ی ترخیص وسایل نقلیه، به آیین‌نامه‌ای جداگانه واگذار شده که تدوین آن به عهده‌ی کارگروهی مشترک گذاشته شده است. اما تا زمانی که این دستورالعمل شفاف، عملیاتی و عادلانه تهیه و اجرا نشود، مسیر پرهزینه و فرسایشی توقیف خودرو، همچنان ادامه خواهد داشت.

اگر قرار است آیین‌نامه‌ی فعلی ریشه‌ی ناکارآمدی‌ها را بزند، اصلاح جدی و روشن روند توقیف خودرو باید بخشی جدایی‌ناپذیر از این اصلاحات باشد. نمی‌توان از عدالت سخن گفت، وقتی راننده‌ای بدون اعتراض، بدون خسارت جانی واقعی و صرفاً به دلیل یک خلأ قانونی ماه‌ها در شهری غریب گرفتار هزینه و بروکراسی می‌شود.

توقیف خودرو در بسیاری از تصادفات جرحی ضرورتی ندارد و تنها بار مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد. وقت آن رسیده است که این رویه‌ی ناعادلانه با نگاه کارشناسی اصلاح شود. پیش از آن‌که اعتماد مردم به عدالت، در صف‌های کلانتری و نوبت‌های شورای حل اختلاف از بین برود.